في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم جلالته موقفاً حازماً ورصيناً يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

حيث كشف جلالته بوضوح عن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، مسلطاً الضوء على المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال.

وقد أشار جلالته إلى التدمير المستمر للبنية التحتية وعمليات التهجير القسري، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون محاسبة دولية، وهي دليل على فشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة.

كما عبّر الملك عن خيبة أمل الأردن المتزايدة من دور الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المنظمة فقدت الكثير من مصداقيتها في أعين الشعوب التي كانت تتطلع إليها كمنارة للعدالة والسلام.

وأكد جلالته أن الفلسطينيين يتعرضون لمحاولات تهجير قسرية، ورفض جلالته بشدة أن يكون الأردن بديلاً عن فلسطين أو أن يتم تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية، مشددًا على أن هذا الموقف هو موقف ثابت لا تراجع عنه.

خطاب جلالة الملك لم يكن مجرد سرد للحقائق، بل كان تحذيراً جاداً للمجتمع الدولي من خطورة استمرار الوضع الحالي في المنطقة، فقد أشار إلى أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي دون حلول جذرية يعمق من معاناة الشعوب ويزيد من مخاطر الانزلاق إلى مزيد من العنف والصراع.

وأوضح جلالته أن الأردن، بقيادته الهاشمية، لن يسمح بتمرير أي حلول تلتف على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وأن السلام لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحرب إلا إذا التزمت الدول الكبرى بمسؤولياتها.

وأعرب جلالته عن إحباطه من الوضع الراهن، حيث أصبح العنف والاحتلال السمة البارزة في المنطقة بدلاً من السلام والازدهار، ودقّ جلالته ناقوس الخطر بأن استمرار هذه السياسة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن في العالم بأسره.

يجدر القول انه جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني كصرخة ضمير، مؤكداً أن الأردن سيظل دائماً مدافعاً عن حقوق الفلسطينيين، ورفضه لأي محاولات لطمس الهوية الفلسطينية أو تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة.