لدينا معركتنا الخاصة بنا أيضا في الداخل الأردني، هي ثورتنا البيضاء ضد كل ما لا يريده الأردنيون من "وضع راهن".

لكن السؤال: ماذا يريد الأردني العادي جدا؟ يمكن قولبة ما يريده عموما بأهداف واضحة يريدها كل إنسان يرغب بعيش كريم ومحترم، هو يريد اقتصادا مريحا، عملا يناسبه ويناسب احتياجاته، تعليما جيدا لأولاده، وأملا لا يسحقه اليأس من التغيير.

في مسألة البرلمان والأحزاب والإصلاح السياسي، وبدون ضجيج "غير ضجيج الحملات واللافتات" فقد دخل الأردنيون مرحلة الإصلاح عمليا وهي الآن في طور الإنتاج، إنتاج التغيير.
تشكلت الحكومة الجديدة، بعد أن منحها الملك رأس الدولة -وبصلاحياته الدستورية- الثقة وعززها بكتاب تكليف مختلف تماما من حيث تأطير المهام والواجبات.
هناك معركة في البرلمان لنقاش تلك الثقة بتلك الحكومة التي قد يحجبها البعض "بحق دستوري أيضا"، وربما نشهد من باب الأمنيات تلك المعارك السياسية التي افتقدناها لسنوات مضت، والأصح أن يتم مناقشة الحكومة على برنامجها الذي تم تكليفها به.

من الزاوية الحزبية، فالثقة الحقيقية التي لم يناقشها الدستور لكنها الأكثر أهمية في "ثورة الإصلاح البيضاء" مكانها عند تلك الأحزاب التي نشطت حد الذروة في العملية الانتخابية والخطأ أن يخمد نشاطها بعد النتائج، فالعمل الحقيقي هو الآن ليثبت كل حزب أحقيته بالتقدم والنمو والتطور.

ما عرفته، أن هناك توجيها من الملك للحكومة من خلال الوزارات جميعها بالتواصل مع الأحزاب في مسألة سياسات وبرامج الحكومة في كل وزارة، وهذا يعني تفاعلية جديدة وذات قيمة تفتح بابا للأحزاب وشبابها ومنتسبيها أن يتقدموا برؤيتهم البرامجية لكل وزارة، وهذا يعني عملية تأهيل نوعية لكل حزب ينشط أعضاؤه ومنتسبوه في بناء البرامج وتقديمها كمقترحات رديفة لعمل الوزارات، وما عرفته أن الأحزاب التي تنجح في تلك العملية التفاعلية بالمنطق والمعرفة والرؤية السليمة لها فرصتها بتقديم مشاريع وزراء جدد ونوعيين للمرحلة القادمة، وربما التعديلات الحكومية القادمة.

تلك هي الثقة التي على الأحزاب "خصوصا الشباب من الجنسين" أن يقوموا ببنائها حتى لا تفتر الهمة بفكرة الأحزاب ومسيرتها، ولا تتوقف عند صناديق الاقتراع كمرحلة نهائية.

كل من يجد نفسه مؤهلا بقطاع من القطاعات ومنتميا لحزب، عليه أن يقدم أفكاره المعرفية في ذلك القطاع لحزبه ليتم البناء عليها برامج تطرحها الأحزاب على طاولة النقاش والمبادرة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، برامج واقعية وحقيقية في قطاعات السياحة والتعليم والمقاولات والإنشاءات والطرق والبنى التحتية لكل ما في الدولة من قطاعات. برامج بعيدة عن الإنشاء والتنظير والاستعراضات البلاغية والسيرك السياسي.

كذلك تبني العملية الإصلاحية نفسها بنفسها.. وعلى الحكومة من جهتها أن تفتح الأبواب لتلك المبادرات.


الغد