إذا لم يحدث طارئ، فنحن على وشك أن نسمع الخبر العتيد كما صرخة الوليد عن إعلان لجنة الحوار الوطني مشروع النظام الانتخابي الجديد.
وفق ما نعلم، فاللجنة على وشك أن تقرر صيغة نظام انتخابي هو الأكثر تقدما وتقدمية بين الأنظمة كافّة، وفي نفس الوقت الأكثر ملاءمة للأردن ضمن خصوصياته المعروفة. والمشروع سيواجه مقاومة من جهتين؛ الرجعيون في مؤسسات الدولة، والرجعيون في قوى المعارضة. لكننا نراهن على الأغلبية التي ليس لديها أي أجندة خاصّة، كما نراهن على دعم جلالة الملك الذي يسبق الجميع برؤيته الإصلاحية التقدمية، وفي النهاية على دعم مجلس النواب.
هناك طرفان أصدرا مواقف ضدّ المشروع، هما جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية. وسوف نناقش لاحقا وجهة نظرهما ومكمن الخلل فيها، وهي على كل حال لن تعيق المشروع، لكنها قد تستثمر لوضع العصي في دواليب المشروع من قبل أعداء الإصلاح في مواقع السلطة والنفوذ أصحاب المصلحة في بقاء القديم على قدمه.
لكن ماذا عن موقف النواب؟! توضع صحافيا الآن سيناريوهات للتعامل مع الأمر، بعضها يفترض حلّ مجلس النواب مسبقا وإقرار قانوني الأحزاب والانتخاب كقوانين مؤقتة، وإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية العام. وهذه الفرضية غالبا ما تنطلق من حكم مسبق أن النواب معادون للإصلاح وسيقفون ضدّ القانون، وهذا ليس صحيحا أبدا. فأنا ألمس انفتاحا نيابيا قويا على الإصلاح، وإحساسا طاغيا بالمسؤولية لدفع مسيرته، وفي نهاية المطاف فلن يقبل النواب أن يكونوا حجر عثرة أمام إصلاح انتخابي يعرفون أن إرادة سياسية عليا تقف وراءه، فهذا وحده على الأقلّ سيبرر حلّ مجلس النواب.
السليم والصحيح هو عدم العودة للقوانين المؤقتة، والمضي قدما في إكساب كل قوانين الإصلاح المشروعية الكاملة بإقرارها من السلطة التشريعية التي يشكل احترامها جزءا أساسيا من الإصلاح. وبالترتيب، لا بدّ من إقرار الإصلاحات الدستورية أولا، لإزالة أي عقبة دستورية أمام القوانين الأخرى. ولذلك، قد تختتم الدورة الاستثنائية القادمة بالحدث التاريخي، بإقرار الإصلاحات الدستورية في الاجتماع المشترك للأعيان والنواب، وإقرار قوانين الإصلاح في الدورة العادية التالية حيث تكون قد خضعت لنقاش عام ونيابي معمق، وتطبع الجميع مع المفاهيم والرؤية الجديدة فيها.
في تقديري نحتاج إلى فترة من بضعة شهور إلى عام للتهيؤ للانتخابات بعد إقرار القانون الجديد. وإلى جانب الترتيبات الإدارية، يجب ترك مفاعيل النظام الجديد تأخذ مداها كاملا، إذ سنشهد اتصالات وحراكا يذهب باتجاه إنشاء تحالفات وطنية تنخرط فيها كل الأحزاب والمجموعات السياسية والثقافية والاجتماعية والفاعليات العشائرية والشخصيات المستقلّة. وهناك محطّة وسيطة أخرى لا يجوز أن تسقط من حسابنا، هي مشروع اللامركزية الذي افترضنا أنه أحد عناوين الإصلاح، وهو الوسيلة لإزاحة قضايا الخدمات إلى التمثيل المحلي ليتفرغ النواب لدورهم كنواب وطن! وكانت حكومة سمير الرفاعي قد أجّلت انتخابات اللامركزية العام الماضي بسبب الانتخابات النيابية، فهل ننساها الآن؟!

(الغد)