تعد مسيرة التميز الحكومي في الإمارات نموذجاً حياً لإعادة إنتاج الذات والتطور المستمر، حيث تواصل الدولة سعيها الدؤوب نحو التميز في كافة المجالات. ولا يقتصر هذا التوجه على الجهات الحكومية التنفيذية فحسب، بل يشمل أيضاً المجلس الوطني الاتحادي، الذي يسعى إلى تبني أعلى معايير التميز المؤسسي من خلال تطوير جائزة متميزة للعمل البرلماني، حيث أطلق النسخة الأولى منها تحت اسم "جائزة التميز لقطاع التشريع والرقابة".

تشرفت بأن أكون أحد أوائل المقيمين لهذه الجائزة، وهو ما يمثل بالنسبة لي تجربة جديدة وإنجازاً يُضاف إلى مسيرتي المهنية. وخلال هذه التجربة، اكتشفت حجم الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لتطوير جائزة متخصصة في العمل البرلماني. لقد كان من الجريء والمبتكر إدخال مفاهيم التميز المؤسسي إلى العمل البرلماني، وهو ما يعكس رؤية المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز الرقابة الذاتية والارتقاء بالأداء دون الحاجة إلى رقابة خارجية.

وأثناء انشغالنا بتقييم فريق متميز تجاوز المرحلة الأولى من الترشيحات، فوجئنا بحضور سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، يرافقه سعادة الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي، للترحيب بنا وتشجيع فريق العمل ودعم المترشحين. هذه المبادرة من سعادتهما تمثل درساً قيّماً في كيفية إعادة الإمارات إنتاج نفسها. فالتجربة تقدم لنا ثلاثة دروس رئيسية:

1. التخلي عن المعتاد: الإمارات لا تتبع النهج التقليدي، بل تسعى دائماً إلى تبني أفكار وأساليب جديدة ومبتكرة.

2. دعم القيادة لجهود الموظفين: القيادة ليست بعيدة عن التفاصيل، بل تساند وتشجع الفرق العاملة وتدعمها لتحقيق التميز.

3. التحدي والمنافسة: الإمارات تدرك أن التميز لا يأتي دون تحديات، وتخلق بيئة من المنافسة الإيجابية التي تدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم.

إن تبني هذه المحاور يعكس التزام الإمارات بتجديد ذاتها باستمرار، وتطوير أداء مؤسساتها على مختلف الأصعدة. وهذا ما يجعلها في مقدمة الدول الساعية لتحقيق التميز في العمل الحكومي والبرلماني على حد سواء. المجلس الوطني الاتحادي، من خلال هذه الجائزة، يقدم نموذجاً يُحتذى به في العمل المؤسسي، ويعزز دوره كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الوطن.