لا بد ان الحكومة شرعت بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم، ولا بد ان الحكومة لديها رؤية مالية تنسجم فيها الموازنة العامة بما يتناسب مع تنفيذ البرامج والمشاريع التنفيذية والاستراتيجيات والسياسات لرؤى التحديث، التي تضمن تنفيذ فعلي للخطط ضمن خارطة طريق واضحة، والذي من المتوقع ان تعرض الموازنة العامة للدولة على السلطة التشريعية بداية شهر كانون الأول، والتي تتضمن الموازنة تقديراً لنفقات الدولة وايراداتها، اي ما ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية، وما يتوقع أن تحصله من إيرادات خلال العام القادم، والتي ترتسم على الدقة في التقديرات والتي قد تتأثر كذلك بالنشاطات الاقتصادية والتجارية والسياسية، فهناك نفقات يمكن تقديرها، وهناك عوامل يصعب السيطرة عليها في النفقات لظروف استثنائية قد تمر بها الدولة او عوامل تؤثرعلى الايرادات.

من المؤكد بأن الحكومة ومن خلال ما تحدث به الدكتور جعفر حسان في لقاءاته مع الوزراء والمعنيين، ان تكون أولوية الحكومة هي المواطن، ومحاولة إيجاد سياسات وخطط ساعية الى الاسهام في خلق فرص تشغيلية، ويكون لديها خطط وبرامج مالية واقتصادية عملية، تساعد الحكومة على الاستمرار في نهجها بالتخفيف عن المواطن والسير نحو آفاق اقتصادية شاملة ومستدامة، والسعي إلى خلق بيئة استثمارية وبرامج تسويقية، والمحافظة على مستوى الدين العام والمحافظة على سعر الدينار في الاسواق العالمية، والمساهمة في بناء منظومة عمل قادرة على تجاوز المنحنيات والمخاوف، في ظل ما يعصف بالمنطقة، وبرغم المخاوف من تراجع الإيرادات والعوائد المالية نتيجة تراجع اعداد السياح والزوار للأردن والحركة الاقتصادية والتجارية وشح في المساعدات الدولية، ومن روافع العمل المتوقعة انتهاج الحكومة اسلوب التقنيين في المصاريف وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة، التي تساهم في محاربة حالات الفساد والتجاوزات المالية والإدارية.

لا بد أن نعي في هذه الظروف القاهرة والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية والحروب والأجواء المعتمة والضبابية الدولية ، ان الأثر سيكون واضح على موازنة الدولة ، لكن من الواضح كذلك بان الحكومة لن تتراجع عن قرارها حول عدم رفع الضرائب على المواطنين ، وإيجاد البدائل التي تسهم في صقل الموازنة العامة للدولة ، والسعي لخلق فرص استثمارية ناجعة تحقق الطموحات والتطلعات.

تنفيذ الحكومة للبرامج التنفيذية لرؤى التحديث واستراتيجياتها في العمل وسياساتها ، عامل اساسي في الاستمرارية والاستدامة في بناء قواعد اقتصادية شاملة مرتكزه على التخطيط المالي السليم ، وهو السبب الرئيسي في عملية الاستقرار المالي والاقتصادي ، والمحافظة على مستوى الدين العام رغم كل الازمات والتحديات التي تواجهها، لذلك اعتقد بأن الموازنة العامة للدولة ستكون ضمن معطيات حقيقية تسهم في تعزيز الإنتاجية والتحديث وتجاوز العقبات والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بكل مكوناته.