عندما يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني خطابات في المحافل الدولية.. فإنه لا يعبر عن مواقف سياسية فحسب.. بل يجسد دوراً تاريخياً.. تمتد جذوره إلى تأسيس الأردن.. وعلاقته المميزة بالقضية الفلسطينية.. ومنذ إنشاء الأردن عام 1921.. وقيادته الهاشمية تضطلع بدور مركزي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.. سواء من خلال الجهود الدبلوماسية.. أو الدعم السياسي الواضح لقضية فلسطين في جميع المحافل..

في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. أعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن الكامل لأي محاولات تهجير للفلسطينيين نحو الأردن.. أو تحويل المملكة إلى "وطن بديل".. مشدداً على أن هذا السيناريو مرفوض بشكل قاطع.. هذا الموقف ليس جديداً.. فقد أكده الملك في محافل عدة.. منها خطابه أمام البرلمان الأوروبي عام 2014.. حيث تحدث بلغة صارمة وواضحة.. عن رفض الأردن لتلك الأفكار.. مشيراً إلى أن الحل العادل والدائم.. يجب أن يكون على أساس حل الدولتين.. وأن السلام الحقيقي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967..

الخطابات الملكية دائماً ما تتسم بالوضوح والصراحة.. سواء كان ذلك في الأمم المتحدة.. أو في قمم الجامعة العربية.. أو أمام البرلمان الأوروبي.. ففي خطابه أمام البرلمان الأوروبي.. قال الملك "إن التخلي عن حل الدولتين.. سيؤدي إلى مزيد من العنف.. وعدم الاستقرار".. وها هو يكرر ذات الفكرة الآن بعد سنوات.. في ظل تصاعد التوترات في غزة والضفة الغربية.. لا يترك الملك مجالاً للغموض.. موقفه من القضية الفلسطينية دائماً ثابت.. وهو يحرص على التأكيد على ضرورة حماية الفلسطينيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها تحت الاحتلال الإسرائيلي..

ما يميز خطاب الملك الأخير في الأمم المتحدة هو توقيته الحرج.. إذ جاء في ظل تصاعد العنف في غزة.. وتزايد الدعوات الدولية لتوفير ممر إنساني.. وهو أمر دعا إليه الأردن مراراً وتكراراُ.. الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.. مشيراً إلى أن "الفشل في التحرك.. سيسجل في التاريخ كوصمة على جبين الإنسانية".. هذا التصريح يحمل في طياته تحذيراً للعالم من مغبة التخلي عن حقوق الفلسطينيين..

ومن بين التفاصيل الهامة التي تطرق إليها الملك في خطابه.. هي الإشارة إلى أن عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.. هو الذي يفاقم الوضع.. ويغذي العنف.. هذا الموقف يعكس الدبلوماسية الأردنية.. التي تسعى باستمرار لتوضيح الصورة الحقيقية لما يقوم به الكيان الإسرائيلي.. دون مواربة أو تلطيف للحقائق.. الأردن كان دائماُ صريحاً في المحافل الدولية.. وليس هناك مثال أوضح على ذلك.. من الخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك أمام الأمم المتحدة في عام 2019.. حيث شدد على أن "الحل العادل للقضية الفلسطينية ليس خياراً.. بل هو واجب أخلاقي"..

الربط بين الخطابات المختلفة للملك.. يظهر أن موقف الأردن لم يكن يوماً رد فعل.. بل هو موقف استراتيجي ثابت.. فالرفض الكامل للتهجير نحو الأردن.. وتحذير المجتمع الدولي من مغبة استمرار الاحتلال.. وتوضيح الحقيقة للعالم.. هي مبادئ راسخة في الدبلوماسية الأردنية..

ما بين السطور في خطاب جلالة الملك الأخير.. نجد دعوة غير مباشرة للمجتمع الدولي.. كي يتوقف عن الانحياز لإسرائيل.. وأن يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية إنسانية أولاُ.. وسياسية ثانياً.. الملك لم يكتفِ بالمطالبة بالممر الإنساني لغزة.. بل وضع أساساً أخلاقياً لهذا الطلب.. قائلاً.. "المساعدات الإنسانية.. لا يجب أن تكون أداة حرب".. هذه الجملة بحد ذاتها.. تلخص عمق الموقف الأردني.. الذي لا يكتفي بمواقف سطحية أو شكلية.. بل يركز على المبادئ الإنسانية.. التي تؤمن بها المملكة منذ تأسيسها..

من هنا.. يتضح أن الخطاب الأخير.. ليس مجرد تعليق على الأحداث الجارية.. بل هو استمرارية لموقف ثابت.. موقف يعبر عن دور تاريخي للأردن.. كمدافع عن الحق الفلسطيني.. وكصوت معتدل في المنطقة.. لا يسعى للتصعيد.. بل يسعى لتحقيق السلام على أسس عادلة ومستدامة..