قدر الحكومات في الأردن خلال العقود الماضية انها تأتي وسط أزمات متنوعة ومتشابكة.. في مقدمتها الأزمات الإقتصادية والتي غالبا ما تكون جذورها خارج الحدود ولكن انعكاساتها تكون حادة على الداخل الوطني..

لم تنتظر الحكومة التي لم يمض على تشكيلها بضعة أيام حتى بادرت فورا إلى فتح الملفات التي جاءت بكتاب التكليف السامي وبينت موقفها بأن يكون عملها وإنجازها بوابة لخلق حالة انفراج على الساحه الوطنية بكافة جوانبها، وكانت بداية الإنطلاق الخلوة التي عقدت بدارة الحكومة السبت الماضي لفتح نقاش موسع يؤدي إلى نتائج على الأرض بحضور المعنيين حول كيفية النهوض بالجانب الاقتصادي الذي يمثل عصب الحياة للأردنيين، وهو الهدف الذي تعهدت الحكومة أنها ستسعى إليه بكل جهد، ووضع الأسس الواقعية للوصول إلى هذا الهدف انطلاقا من التوافق التام بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية على الأهداف والمشاريع المنبثقه عن رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والالتزام الجدي بتنفيذها، ذلك لأن رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان وفريقه الوزاري يدركون جيدا أن النهوض بالاقتصاد الوطني مرتبط وجوبا بالإصلاح الإداري، والنهوض بأداء العنصر البشري المسؤول مباشرة عن تنفيذ الرؤى المنشوده على الأرض، وعندما يشير الرئيس أنه لن يترك أحدا دون دعم أو مؤازرة ومساعدة لتمكينه من النجاح في هذه العملية، يفهم أهمية الدعم والمساندة لكل من يسعى للإنجاز ويكون صادقا في تنفيذ المهمة الموكولة إليه.

على المقطع الآخر اشار ايضا إلى أنه لن يكون أحد شريكا في هذه الماكنة الوطنية لا يملك القناعة بالخطة والهدف الذين يرعاهما الملك عبدالله الثاني ويصر عليهما، وهذا معناه أنه يوجد إدراك لدى الفريق الوزاري أن هناك من يحاول عرقلة مسيرة التحديث، إما لأنه خائف من أن التحديث سوف يكشف ضعفه وسوء أدائه، وإما أنه يرى في التحديث خسارة له ولمكاسبه، أو أنه غير مقتنع بالهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه امتثالا للتوجيهات الملكية التي جاءت في كتاب التكليف السامي وهو برامج التحديث الشاملة بمختلف المؤسسات برامج دولة، ولن يسمح لأحد تحت أي ظرف أو حال من الأحوال أن يدفع إلى فقدان المصداقية، وهذا يؤكد أن الحكومة قبلت التحدي، وستسعى إلى تجاوز أي عائق في طريق تحقيق أهدافها والتي هي الأهداف الوطنية التي يرعاها الملك ويصر عليها.

المشكلة الكبرى أنه عندما تتغير الحكومات يتم التراجع عن السياسات والخطط والعمل الذي أنجز، وكل ما بذل من جهود جعل كثير من الناس يفقدون الثقة، وهذه إشارة تؤكد الحكومة أنها ستعمل بمؤسسية وتراكمية وستتجاوز معضلة عطلت وأخرت في كثير من الأحيان عجلة التحديث والإصلاح وستبني على ما انجزته الحكومة السابقة، خصوصا أن كل ما أنجز وسينجز هو تحت العين الملكية..

الحكومة أمام تحديات كثيرة أولها وأهمها النهوض بمستوى حياة المواطن الذي يعاني منذ سنوات عديدة من صعوبة الأوضاع الإقتصادية، وهذا لا يتحقق إلا بإصلاح اقتصادي شامل يكون محوره الأساس الإنجاز في ملف الإستثمار المرتبط كما تمت الاشارة له بالاصلاح الاداري الحقيقي.

إعتادنا في الأردن أن الإنجاز كثيرا ما يأتي من رحم الأزمات ويحول هذه الأزمات قصص نجاح ولولا ذلك لما وصلنا اليوم إلى مانحن فيه من حالة تميز في منطقة مشتعلة بالأزمات والنيران.