لا يوجد سبب شاف ومقنع لدى المتابعين للشأن الاقتصادي لانخفاض أسعار الطاقة العالمية أكثر من تباطؤ النمو العالمي ، حيث تشير بيانات اقتصادية إلى أن الانكماش الذي يلاحق الاقتصاد الصيني منذ العام الماضي وقد بدأ في التفاقم، مما يزيد من المخاوف بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي أظهرت أن نمو أسعار المستهلك قد تلاشت في قطاعات كبيرة من الاقتصاد والذي انعكس سلباً على اسعار النفط العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية والتوقعات في انخفاض الطلب العالمي وايضاً عدم التزام بعض الدول بالحصص المتفق عليها.

قد لا يؤثر توقعات الانكماش الصيني والذي على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، وذلك لاعتبارات عديدة منها تأخر استجابة الاقتصاد الأردني لردة فعل الاقتصاد العالمي ايجاباً وسلباً ويعزى ذلك لمحدودية الموارد والاستثمارات الأردنية ودرجة انفتاحها على الاسواق العالمية، وعند النظر في تركيبة الناتج القومي الاجمالي الأردني نجد مساهمة حيوية وفعالة لحوالات العاملين والتي قدرت بنحو 3.5 مليار دولار للعام 2023، بالإضافة الى المنح او القروض الميسرة المقدمة من الدول المنتجة للطاقة كدول التعاون الخليجي، هذه العوامل وغيرها تطرق باب التساؤل عن مصلحة الاردن الاقتصادية من ارتفاع اسعار النفط العالمية.

يحقق انخفاض أسعار الطاقة العالمية مزايا عدة تلامس جوانب في بنية الاقتصاد الأردني أبرزها تحقيق وفرة في ميزان المدفوعات وخفض نسب التضخم وتعظيم القدرة الشرائية لدى المتعاملين.

أما إيجابيات الارتفاع فقد تكون من خلال ارتفاع حوالات العاملين و حجم الانفاق السياحي و خاصة أن ميزانيات الدول الشقيقة قد تعاني بسبب الانخفاض، مما يؤثر وبشكل فعال على خطط التنمية والأنشطة الاستثمارية وحتى على الإنفاق الرأسمالي لدى دول عدة ولا سيما دول الخلية، واهمها المملكة العربية السعودية ومشاريعها الاستثنائية، مما قد يعكس تراجعا في إنفاقها على عديد من القطاعات الحيوية، منها على سبيل المثال مشاريع تطوير البنية التحتية وما توفره من عرض للأيدي العاملة الأردنية والتي قد تؤثر على حجم حوالات العاملين الأردنيين لديها.

لا أستطيع أن أجزم رقميا أن السعر 70 دولارا للبرميل هو مصلحة أردنية بناءاً على حجم حوالات العاملين والقدرة التصديرية لقطاع التعدين، أما على صعيد البطالة والخوف من عودة عمالة أردنية بسبب تباطؤ النمو الخليجي وقلة الانفاق الخليجي، فهو مبرر آخر لمصلحة الاردن من ارتفاع اسعار الطاقة.

وأما على مستوى المالية العامة فتباطؤ النمو العالمي والذي يعكسه انخفاض أسعار النفط العالمية قد يحرم المالية العامة وخزائن البنك المركزي أسعاراً مرتفعة وايراداً من قبل قطاع التعدين الأردني واخص هنا شركتي البوتاس والفوسفات، حيث تشير الدراسات الى ان هنالك علاقة طردية بين أسعار النفط والبوتاس الخام ومشتقاته، وايضاً من جهة الطلب على هذه الصناعات مع تباطؤ النمو العالمي والذي يعكسه أسعار الطاقة العالمية، أي ان إيرادات وارباح شركات التعدين سوف ستتأثر مع نهاية النصف الأول من العام 2025، وعليه يجب توخي الحذر عن تقدير الإيرادات المتأتية من تلك الشركات لغايات الموازنة العامة التقديرية للدولة وحجم الإيرادات المتوقعة من هذا القطاع وعوائده.


والسؤال الآن، هل معدلات التضخم الداخلية مصلحه أردنية أكبر من توسع دائرة البطالة وعودة عدد من العمالة الأردنية وانخفاض حوالات العاملين من دول الخليج العربي وانخفاض عوائد قطاع التعدين والتي تعتمد بميزانيتها على عوائد أسعار الطاقة؟