لا يخفى على احد ان مسألة تشكيل الحكومات في هذه الظروف ليس بالموضوع السهل وايضا فإن اختيار رئيسا للوزراء ليقود المرحلة ايضا يتطلب التفكير العميق على ضوء ان لكل مرحلة دولة ورجال وعلى توفر امكانيات تتوفر في بعض المرشحين للرئاسة قد لا تتوفر لدى الاخرين فلكل رئيس مرشح رؤيته الخاصة والتي تختلف عن غيرة ، لكن النقطة المهمة هنا هي اختيار من تتوافق رؤيته مع متطلبات الواقع من حيث نوعية المشاكل وتحليلها والزاوية التي قد يراها الرئيس في هذه المشاكل والية مواجهاتها والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وبالتأكيد وضع الاردن الجيوسياسي في المنطقة هو على رأس ما يواجه الاردن من تحديات لتأثيره المباشر وغير المباشر على القرارات الاقتصادية ، لكن حنكة القيادة وموقف الاردن المتقدم والمتوازن في مواجهة تحديات هذا الوضع قد يجعلنا نثق ونعتمد على الدبلوماسية الاردنية في تجنيب الاردن اي مكروه لا سمح الله اخذين بعين الاعتبار ان امامنا عدو غاصب لدية مخططاته العدوانية التي قد تتجاوز ما يحدث الان الى المساس بأمن واستقرار الاردن والتي من المفترض ان تتناغم المواقف الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الخطر من منطلق ان المواطن يجب ان يقوم بدوره الوطني في كل ما تتطلبه حماية الوطن.

ان اختيار دولة جعفر حسان رئيس الوزراء في هذه المرحلة كرجل اقتصادي لديه رؤيته الخاصة في مواجهة المشاكل الاقتصادية من خلال المساهمة في تبني ودعم انطلاقة رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت برنامجا زمنيا ومبادرات محددة لمواجهة المديونية واثرها على الوضع الاقتصادي والحلول الممكن تبنيها لمواجهة البطالة ومع ان هناك ملاحظات على التشكيلة الحكومية من حيث العدد المبالغ فيه من الوزراء ومن حيث اختيار بعض الوزراء لأسباب مختلفة لا تتفق مع المصلحة العامة الا انه في المجمل هناك كفاءات وهناك وزارات بدأت بمراحل محددة من تحقيق بعض برامجها بوجود وزراء استمروا في حمل حقائبهم بالاضافة الى بعض الوزراء الجدد من ذوي الخبرة والكفاءة ومع وجود رئيس كما اسلفنا لديه الاطلاع والمتابعة على الوضع الاقتصادي ولديه رؤيته كل ذلك يقودنا الى القول بإن هناك بارقة امل في تحقيق المطلوب او على الاقل جزء من المطلوب في دورة الاربعة سنين القادمة التي اعتدنا عليها مؤخرا في بقاء رؤساء الوزارات على الرابع.

ومن خلال الاطلاع على الواقع الاقتصادي الحالي فإن بعض الأمور والملاحظات التي الني تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في اهدافها على شكل مبادرات ووسائل واليات يجب التركيز عليها كخطط عمل مبرمجة للحكومة واود الى الاشارة الى بعضها لاهميتها:

إنّ بقاء هيكلية الموازنة العامة للدولة التي في معظمها وجلها موازنة تشغيلية سوف لن يحقق اي شئ من المطلوب وسوف نبقى تيتي وبن ما رحت جيتي فالمطلوب البدء بمحاولة تخصيص حيز جيد في الموازنه للمشاريع الرأسمالية التي تخلق فرص العمل في النقل والصناعة والزراعة والتجارة والطاقة وانظمة المعلومات والسياحة وغيرها وليس ادل من النجاح في الباص السريع بعد مخاضه العسير على النقل بين عمان والزرقاء وبين صويلح ورغدان الذي وكما علمت من ان عدد المستخدمين قد فاق التوقعات وهذا يشجعنا الى التفكير في ربط بقية انحاء عمان وبعض المدن الاردنية لابل تطويرة الى سكة حديد وحيث ان المسارات موجودة فلم يبقى الا وضع سكة الحديد وشراء القاطرات التي يمكن التحكم في عددها مع تشغيلها على الكهرباء علو ضوء ثبات واستمرارية التزويد بالتيار الكهربائي ومساهمة الطاقة المتجدده.

- لتعظيم الناتج المحلي ومواجهة ارتفاع المديونية فلابد من دراسة الاسباب التي تشكل سببا في زيادة النفقات ومنها النفقات والتحويلات الخارجية سواء كان ذلك في نفقات الاستيراد بالعملات الصعبة او كلفة الايدي العاملة الاجنبية والعربية و العاملة في الاردن على ان تعمل الحكومة على التركيز على ايجاد حلول وتغيير مفاهيم ثقافة العيب التي تسيطر على تفكير شبابنا فنرى ان معظم العمالة في قطاعات الإنشاءات ان لم يكن جميعها هي من الايدي العاملة العربية والاجنبية والتي تؤدي في اعتقادي الى تحويل مالا يقل عن خمسة مليارات دينار الى خارج الاردن وكلنا يعلم ان هذا الرقم لو يستغل داخليا في مشاريع انتاجية لساعد كثيرا في حل جزء من مشكلة البطالة وايضا هناك ثقافة الكبرياء التي تسيطر على تفكير الكثير من عائلات الطبقة المخملية بحيث يكون في البيت الواحد او لدى العائلة الواحدة عدد من الخادمات ومن جنسيات مختلفة ولا اعتقد ان ما يتم تحويله من العملات الصعبة لذلك يقل عن ما ذكرناه اعلاه في موضوع القطاعات الانشائية.

وايضا فإن من العوامل التي من الممكن ان تعظم الناتج المحلي وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتبني المشاريع المحلية والخارجية التي من شانها فتح افاق للعمل وتسويق الاردن داخليا وخارجيا وقد ذكرت سابقا وفي مقالات سابقة انه توجد الكثير من الفعاليات التي تميز الصناعات الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة فالخدمات الطبية التي تميز الاردن عن غيره في المنطقة والخدمات الهندسية والمنظفات والادوية والحلويات والمطرزات واعمال التريكو والسياحة العلاجية وغيرها عناوين تميز الاردن ولاتتطلب جهدا كبيرا لتسويقها.

واعود الى موضوع عملي وتخصصي واهتمامي وهو الطاقة التي كتبت كثيرا عن تميز النظام الكهربائي الاردني واستقراريته ومرونته وعدم وجود انقطاعات فإن هناك امور تتطلب الاسراع في تنفيذها بعد ان تم تبنيها في رؤية التحديث الاقتصادي لاثرها البالغ على الاقتصاد الوطني والاستدامة ومنها مواصلة تطوير حقول النفط والغاز في الريشة وبقية انحاء المملكة واستخراج المعادن وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة بعد استكمال بناء مشاريع التخزين الكهرومائي على السدود القائمة حاليا وموضوع الهيدروجين الاخضر والاسراع في تطوير مشاريع الربط الكهربائي مع كل من العراق ومصر والربط مع السعودية والخليج وتفعيل اتفاقيات تبادل الطاقة الكهربائية مع سوريا بعد ان تتم معالجة الموانع السياسية التي تسببت سابقا ولا زالت تشكل سببا لعدم تصدير الطاقة الكهربائية الى سوريا ًولبنان .والله من وراء القصد.