إذا أرادت حكومة الدكتور جعفر حسان أن تحقق نجاحات - وهي بالتأكيد تريد ذلك - فان أهم مؤشر لنجاحها هو مدى قدرتها على تحقيق أهم ركيزتين في رؤية التحديث الاقتصادي وهما:

1 - رفع معدلات النمو لتصل الى نحو 5.6 % في العام 2033.

2 - خلق نحو 1.1 مليون وظيفة «دائمة» حتى العام 2033.

* والركيزتان أعلاه لن تتحققا إلاّ من خلال:

1 - العمل على جذب استثمارات «محلية وأجنبية» ترفع معدلات النمو وتشغّل الباحثين عن عمل.

2 - المضي قدماً بالمشاريع الكبيرة وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشاريع السكك الحديدية، والمدينة الجديدة، ومشاريع النقل وباص التردد السريع، ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وغيرها.. وهي استثمارات يزيد حجمها على (11 مليار دينار) وتخلق آلاف فرص العمل « الدائمة «.
* ولتحقيق كل ذلك لا بدّ من:

1 - شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يعوّل عليه :

أ)- خلق نحو 85 % من فرص العمل المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديداً القطاعين الصناعي والتجاري المشغلين الأكبر للعمالة في المملكة.
ب)- توفير نحو 73 % من حجم التمويل اللازم لتنفيذ مستهدفات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

2 - دعم وتمكين القطاع الخاص كي يستطيع تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وهذا يستوجب:

أ) - زيادة تنافسية القطاع الخاص وتحديداً القطاع الصناعي من خلال تخفيضات ضريبية وجمركية.

ب)- خفض كلف الطاقة على القطاع الخاص وتشجيع الطاقة النظيفة والخضراء، وإيصال الغاز الى المصانع.

ج)- فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، بما يزيد من القدرات الإنتاجية وفرص التوظيف وزيادة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي ويوفر مزيداً من العملات الأجنبية.
- من أجل كل ما تقدم فإن الحكومة الجديدة أمام فرصة لأن تكون نتائج إنجازاتها ملموسة على أرض الواقع من قبل المواطنين من خلال:(التركيز على فرص العمل المستحدثة ضمن برامج رؤية التحديث الاقتصادي).. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

-(314) ألف فرصة عمل مستهدفة في (الصناعات عالية القيمة)، منها (149) ألف فرصة عمل في قطاع صناعة المحيكات فقط، ونحو (68) ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

-(397) ألف فرصة عمل مستهدفة في (الخدمات المستقبلية) منها (135) ألف فرصة عمل مستهدفة في قطاع التجارة، و(76) ألف فرصة عمل في قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» حددت تماماً فرص العمل المستهدفة، وهي لم تأتِ وليدة آمال وتطلعات بقدر ما جاءت وفقاً لدراسات تمخضت عن مناقشات استمرت نحو ستة أشهر في الديوان الملكي العامر، وشارك فيها جميع أطراف المعادلة الاقتصادية من وزراء ومسؤولين حكوميين وأعيان ونواب وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وإعلاميين والأهم ممثلين عن كافة القطاعات الاقتصادية التي درست وبحثت ووضعت مبادراتها وأرقامها لنمو كل قطاع والعدد الأقرب من الوظائف «الدائمة / وليس المؤقتة» التي يمكن إيجادها حتى العام 2033.. ولذلك من المهم أن تكون النتائج دائماً قريبة من هذه الأرقام والمؤشرات، مع الأخذ بعين الاعتبار ظهور تحديات خارجية قد تعطل أو تؤجل أحياناً تنفيذ مستهدفات الرؤية في بعض القطاعات كما «القطاع السياحي»، ولكن ذلك بلا شك يستوجب خلق حلول وبدائل لتحويل التحديات الى فرص.

* باختصار: مقياس التقدم والإنجاز في رؤية التحديث الاقتصادي لن يكون ملموساً بصورة نتمناها إلا من خلال القدرة على توفير فرص العمل لأنه مؤشر نجاح الحكومة -كما قال رئيسها الدكتور جعفر حسان خلال «خلوة أمس الاول/ السبت»-، وتحقيق ذلك يستوجب الجلوس والمراجعة الدائمة مع القطاع الخاص الذي يعول عليه دائماً لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأهمها خلق فرص عمل، فالحكومة غير قادرة على توفير اكثر من 15 ألف فرصة عمل سنوياً في جميع الوظائف المدنية والعسكرية.

- و حتى يلمس المواطن نتائج ما يتم إنجازه، وإذا أرادت الحكومة الجديدة ضمان نجاح التنفيذ للمشاريع والبرامج، فإن ذلك يحتم عليها القيام بما يلي:
1 - وضع آليات جديدة لقياس الأداء.
2 -..و تقييم الأثر.
3 - ومدى الإنجاز.
4 - ونواحي القصور في العمل، وتصويب الأوضاع أولاً بأول.

الدستور