إن محو امية التغير المناخي لدى الاحزاب والمشرعين هو ضرورة وطنية وحق من حقوق المواطن الاردني على احزاب ونواب الشعب.

السؤال كيف ندرك هذذا؟
تعتبرالضريبة التي فرضتها الحكومة السابقة هي كمن يسير عكس السير حيث يلتزم الاردن بالاتفاقيات الدولية للتغير المناخي بالحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.. مثل هذه الضريبة تشجع الى العودة الى سيارات الوقود الاحفوري .. وهذا عكس ما وقع علية الاردن في الالتزام بالحد من الانبعاثات. ثم لماذا يدفع المواطن هذ الضريبة وهل هناك بديل لهذه الضريبة . الجواب نعم يوجد بديل. في مؤتمر باريس تم التبرع للدول المتضرره في 100 مليار دولار . ونحن دول متضررة من التغير المناخي ، يجب ان تعي الاحزاب وتطالب الحكومه في ايجاد فريق حكومي يعنى بالتغير المناخي للمطالبة بحقوق الاردن الضحية الذي يعاني من تبعات التغير المناخ سواء بسنوات الجفاف او في الفيضانات التي تهدد البنية التحتيه للبلد.

نحن نبني الطرق والعبارات بناء على مناسيب جريان للامطار معتادين عليها، اما الان باتت الفيضانات تشكل تهديدا للبنية التحتية ، اذن نحن نخسر ونحن ضحية. يجب ان يعي مجلس انواب واحزابة ان الاقتصاد العالمي سيفرض ضرائب على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية مما يوثر على صادراتنا ومستورداتنا. الاقتصاد العالمي سيضع ليبل على كل سلعه,,,, وسيتم استيفاء ضريبة الكربون عن كل سلعه.

الاحزاب التي ستشرع لنا حياتنا الاقتصادية منوط بها معرفة ما يجري في العالم من تغيرات وتحديثات ومحو اميتها في ها المجال ضرورة ملحة وذلك للحصول على المعرفة والمطالبة بحقوق المواطن ومراقبة قرارات الحكومة بهذا الشان. ويجب ان تعي الاحزاب ان قرار ضريبة السيارات الكهربائية التي اقدمنت عليه الحكومه السابقة قرار يجب ان يتم تحصيله من تعويضات الدول المنتجه للكربون ، ويجب متابعة مؤتمرات التغير المناخية العالمية للمطالبة بتعويضات للاردن كدوله متضررة من التغير المناخي دون اللرجوع لجيب المواطن .

ان الدول العظمى والمنتجه لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون تدرك الخطر المحدق بكوكب الألرض. لقد انتهت الانتخابات النيابية ودخلت الاحزاب والنواب المستقلين الى قبة البرلمان ونتمنى لهم كل التوفيق في خدمة الشعب. في ظل الحملة الانتخابية لم المس اي حزب اخضر او رائحة اخضرار في برامج الاحزاب ؛( كاحزاب الخضر) في اوروبا ولو في جزئية بسيطة من برامجهم. اما النواب المستقلين فكانت الحملة موجهه الى اهداف تساعدهم الى الوصول الى قبة البرلمان والحديث عن البيئة او التغير المناخي هو ضرب من الخيال والكماليات في اجواء الانتخابات ذات الطابع العشائري. الحديث يخص برامج الاحزاب التي دخلت البرلمان على صاعقة ضريبيه تقدر 40% على السيارات الكهربائية. عندما نتحدث عن محو امية التغير المناخي لدى الاحزاب نقصد بهذا الحديث ان الموضوع ليس رفاهية.

المراقب للاتفاقيات الدولية للحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والوصول الى انبعاث صفر يعرف ان هذا الموضوع ليس عبثا. الدول الصناعية والمتقدمة تراقب الارض ودرجة حرارتهاالتي وصلت الان 1.17 درجة مئوية عما كانت علية قبل الثورة الصناعية عام 1850م . تركيز ثاني اكسيد الكربون وصل الان 420 جزء من الكربون لكل مليون جزء من الهواء.

علما ان الهدف الذي يراهن علية العالم ان لا ترتفع درجة حرارة الارض الى 1.5 درجه مئوية عام 2050 م ... اما وقد وصلت درجة الحرارة الآن 1.2 درجة مئوية تقريبا فان الوضع بات خطيرا.

ان ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون يشكل خطرا على الانظمه الايكولوجية والبيئية . ان هناك حساسية لمناخ الارض كما حددتها اللجان الدولية لتغير المناخ هي 3.5 درجة مئوية والتي عندها يبدأ الجليد في الاقطاب بالذوبان وهذا في دوره يفاقم المشكله ويزيد الاحترار. وتخشى الدول الكبرى من مواصلة ارتفاع درجات الحرارة لنقطة اللاعودة التي عندها لايمكن العودة لوضع ومناخ الرض السابق ويخشى من نهاية وخيمة للارض ومن عليها.