مقالات تحليلية عدة صدرت عن مخرجات المشهد الانتخابي لمجلس النواب الحالي العشرين جاءت فيها ، أن النتائج قد يكون فيها فائدة و مصلحة عامة لإعادة وضبط التوازن السياسي للساحة الأردنية على المستوى الرسمي والشعبي وخاصة بعد التمدد لبعض اطراف المسطرة الحزبية السياسية و تقلص أو تراجع بالأحرى لأطراف اخرى ، لتشكل هذه النتائج و مخرجات التجربة الانتخابية لأول نموذج حزبي في مرحلة التحديث السياسي انطباعا و تصورا عن ما هي شكل الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم البيئة السياسية الاردنية الحالية من حيث البرامج المطروحة و الكفاءات الممثلة فيها و فكرها و توجهها ، الأمر الذي سيعيد تموضع الكثير من هذه الأحزاب في رقعتها و مساحتها و التركيز على لونها السياسي البرامجي الذي سيخاطب به الشارع و يعمل على إقناعه ، لكن للوصول إلى أقرب نقطة من مركز الاعتدال بعد أختلالات التوازنات لتمثيل القوى السياسية داخل مجلس النواب الحالي ، نحتاج إلى إعطاء هذه المرحلة فرصتها ومساحتها و تمكين روادها من إثبات قدراتهم على ترجمة شعاراتهم و برامجهم التي نادوا بها على أن يضعوا بعين الاعتبار موقع المسؤولية السياسية الرسمية التي أصبحوا جزءا منها و ما توجب من محاسبة عليها اذا ما خالفت غايات تلك البرامج والشعارات المصلحة العامة ، بالمقابل و في موازات المرحلة الحالية وجب الاستعداد إلى المرحلة القادمة التي فيها مسؤولية جماعية لإعادة ضبط الايقاع ومؤشر البوصلة إلى الداخل الاردني أكثر والتركيز على إعادة صناعة نخب سياسية جديدة و إشراكها مع نخب الخبرة ليكون القاسم المشترك الواقعية والمنطقية في الطرح والمصلحة الوطنية الأردنية العامة الهادفة إلى تحقيق إنجاز مسارات التحديث الثلاث الذي نادى بها الملك .



ما نريده اليوم واجهات و مصدات وطنية تستطيع عكس حالة الشخصيات السياسية التي تستطيع تحمل المسؤولية و مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية و إدارة الملفات الاقتصادية و دعم المواقف السياسية الأردنية بما يشعر المواطن بأن هناك رغبة و قدرة للتغير على مبدأ تراكم الانجازات.

تعقيدات الأحداث الإقليمية و الدولية ترمي بظلالها و لها تأثيرها على الأداء الحكومي على مستوى التقدم في الملفات ، لذا إذا ما تحسنت الأحوال فهل سنكون على استعداد لالتقاط الأنفاس والفرصة عندما تحين واستغلالها لفعل إيجابي على الأرض ام نضيع الفرصة تلو الفرصة على حساب وقت نحن أحوج له لإعادة الثقة مابين المواطن و مؤسساته الوطنية وإضاعة الفرصة على فريق التشكيك والانتقاد من الداخل والخارج ، و نظل أسرى الخوف من المبادرة وتأخير اعلان المشروع الاردني الخاص به لعنوان اردن اقوى والذي يتطلب أداء سياسي واقتصادي واداري قوي.

المواقف السياسية الخارجية القوية بحاجة إلى داخل اقوى تشيع فيه روح الثقة والتحدي والتصدي والأنانية المحمودة الإيجابية المشروعة مادامت ستخدم الوطن ومواطنه و قضاياه.

دولة رئيس الوزراء الجديد جعفر ابو حسان له كتاب بعنوان الاقتصاد السياسي الأردني بناء في رحم الأزمات ، مقال يتحدث فيه عن الانتقال من مرحلة الإتكالية الى مرحلة الاعتماد على الذات ، الإتكالية وقد مررنا بها والتي امتدت من عهد تأسيس الإمارة إلى اوائل التسعينات من مئوية الدولة الأردنية الاولى فيما مرحلة الاعتماد على الذات التي نتمنى ونمني أنفسنا بها أن تتحقق في مئوية الدولة الأردنية الثانية ولعلها هناك أسئلة تطرح اليوم ماهي خطواتها وأدواتها وقراراتها حتى نصل لها؟

ماهو دور مجلس النواب الأردني العشرين و كيف ستكون علاقته مع الحكومة الجديدة لتطبيقها و ولادتها من رحم هذه الازمات و المعانات ؟ هل سنذهب إلى علاقة يسودها التركيز على الممكن و تحسينه و ترجمته و تجاوز ماهو غير متاح أو ممكن والذي لن يكون سوى ملف تسخين و شحن و مكاسرة أو مغالبة ، بالرغم من القناعة أن مثل هذه الملفات بحاجة إلى مناخ و بيئة سياسية مواتية و ظروف افضل ، إلى حين ذلك يرقب شعبنا الاردني العظيم حكومته الجديدة و تعاملها والتكليف الملكي السامي و ترجمة خطوطه العريضة وأداء برلمانه العشرين و رقابته الفاعلة كرافعة من روافع التحسين الأداء بعيدا عن نوايا التسخين ، حتى يبقى هذا الوطن عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.