شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة في الأردن لحظة فارقة في الحياة السياسية، حيث أفرزت نتائجها تمثيلاً ملحوظاً للشباب والنساء في المجلس النيابي العشرين، وهذا التمثيل يأتي تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي طالما أكد على أهمية تمكين الشباب والمرأة وإشراكهم في العملية السياسية كقادةٍ مستقبليين وحاملي راية التغيير. إن تواجد هذه الفئة في مجلس النواب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق التوازن في التمثيل، مما يضع أمامهم مسؤولية كبيرة لإثبات جدارتهم والارتقاء بتطلعات الشعب الأردني.

إلى جانب الاهتمام الملكي بدعم الشباب والمرأة، تأتي المسؤولية الكبرى على عاتق الأحزاب السياسية في تعزيز هذا التوجه، إذ يتوجب على الأحزاب أن توفر للشباب المشاركين كافة الدعم والتدريب الذي يحتاجونه ليتمكنوا من أداء أدوارهم بشكل فعال داخل قبة البرلمان. هذا الدعم يشمل تأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وتعزيز معرفتهم بقضايا الوطن والتشريعات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، فالشباب هم القوة المحركة لأي مجتمع، ومساهمتهم في صناعة القرار النيابي تشكل حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق. كذلك، إن تمكين المرأة لا يقل أهمية، فهي شريك فاعل في التنمية، ومنحها الفرصة للتأثير في صنع السياسات سيؤدي إلى مجتمع أكثر توازناً وإنصافاً فالأحزاب السياسية مطالبة اليوم بتبني رؤية شاملة لدعم أعضائها الشباب والنساء، من خلال برامج تأهيلية مستدامة، وتمكينهم من الوصول إلى مصادر المعرفة والخبرة، ليكونوا قادرين على تحقيق التحول المطلوب.

في النهاية، إن نجاح المجلس النيابي العشرين يعتمد بشكل كبير على أداء الشباب والنساء الذين تم انتخابهم، فهؤلاء الأعضاء الجدد والذين يشكلون نواة لرؤية جلالة الملك، عليهم أن يثبتوا للعالم أنهم قادرون على تحقيق الإصلاح والتغيير المنشود.
كما أن الأحزاب السياسية مسؤولة عن تقديم الدعم والتوجيه لهم، لضمان أن يكونوا وجهاً مشرقاً لمستقبل الأردن. إن بناء مجتمع ديمقراطي وقوي يحتاج إلى جهود مشتركة، حيث يكون للشباب والمرأة دور رئيسي في رسم ملامح هذا المستقبل، مما سيقود إلى أردن زاهر وواعد يحظى فيه الجميع بفرص متساوية للمشاركة في صناعة القرار .