غير واضح حتى الآن موقف الحكومة الجديدة من قرار رفع الضريبة على سيارات الكهرباء.

عدم التعليق الحكومي إلى اللحظة ربما يكون بمثابة مباركة ضمنية لقرار الحكومة السابقة. 

أو أن الحكومة آثرت العمل بصمت لتقييم القرار ودراسة البدائل المتاحة قبل مواجهة الرأي العام بالنتائج.

بكل الأحول، يبدو من المستبعد أن تتراجع الحكومة كليا عن القرار.

فهو قبل كل شيء يرفد الخزينة بإيرادات إضافية في توقيت حرج. 

كما أنه يساهم "مؤقتا" في إبطاء مستوى التحول نحو السيارات الكهربائية، وبالتالي "تأجيل" الاستغناء عن الوقود النفطي بضرائبه المرتفعة الرافدة للخزينة، إلى حين إيجاد بدائل مستدامة لهذه الضرائب.

القرار عالج أيضا ما شهده سوق السيارات الكهربائية من تذمر واسع بسبب التراجع الحاد في أسعار المركبات المستعملة خلال السنوات الماضية.

فبين ضحية وعشاها، ارتفعت القيمة السوقية للمركبات الكهربائية المستعملة لتتماهى مع قيمة المركبات المستوردة حسب الضريبة الجديدة.

صحيح أن الأصوات المعارضة للقرار رأت فيه تراجعا عن الالتزامات البيئية والصحية للحكومة.

ولكن الحكومة تستطيع القول أنها دعمت التحول للكهرباء في البدايات وعندما كان سعر هذه السيارات مرتفعا بسبب حداثة التكنولوجيا... وهذا أكثر مما يتوقع من الأردن تقديمه في ظل ظروفه المالية الصعبة والمعقدة.

كما أن الضريبة الجديدة على مركبات الكهرباء لا تزال أقل من مركبات البنزين.

على أهمية جميع المبررات السابقة، تستطيع الحكومة التعاطي مع هذا الملف بإيجابية تحسب لها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وهذا يبدأ بكسر حالة الصمت إزاء القرار، وإعلان بدء الحكومة إجراء دراسة مستفيضة لجميع أبعاده.

ومن الخيارات المهمة أمام الحكومة في ضوء هذه الدراسة تأجيل بدء تطبيق الرفع إلى بداية العام القادم، مما ينزع صفة المباغتة والإرباك التي صاحبت القرار، حماية واحتراما لمصالح المشترين والتجار وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ومن المهم أن تفكر الحكومة أيضا بمعالجة "الوصمة البيئية" للقرار من خلال إلغاء تخفيض ضريبة سيارات البنزين، واستخدام الوفر المتحقق لتخفيض الضريبة الجديدة على سيارات الكهرباء ذات السعر المتوسط.

وإذا كانت أمور المالية العامة تحتمل، يمكن أيضا التدرج في رفع الضريبة على سنتين أو عدة سنوات.

استراتيجيا، الدرس الأهم للحكومة هو وقف الخطاب الإعلامي الشعبوي الذي دأبت عليه وزارة المالية على امتداد عمر الحكومة الراحلة.

هذا الخطاب الذي قال بعدم رفع الضرائب بعد اليوم، وبأن الخزينة لم تعد بحاجة الضرائب الجديدة نتيجة توسيع قاعدة التحصيل.

فإضافة إلى عدم دقة المضمون، وضع هذا الخطاب الحكومة السابقة أمام عدة مواقف محرجة تطلبت تأخير إصدار نشرات المالية العامة، والتوسع في تحصيل الإيرادات مقدما من الشركات الحكومية والخاصة، وأخيرا إصدار قرار ضريبي مفاجئ في فترة انتقالية حساسة من عمر مسيرة التحديث السياسي. 

الشفافية والمهنية مسلمات إعلامية لا ينبغي تجاوزها في المجالين المالي والنقدي.