في عصر السوشيال ميديا.. حيث تتحكم السرعة في نقل الأخبار والمعلومات وتصل الشائعات إلى أذهان الناس قبل أن تصل الحقيقة.. تزداد المسؤولية على المؤسسات الرسمية في أن تكون ردودها واضحة ومباشرة.. ولعل ما حصل مع وزارة التربية والتعليم في الأيام الأخيرة حول بعض المواد في المناهج الدراسية.. لهو خير مثال على ذلك..

انتشرت صور لصفحات من كتب قيل إنها جزء من المناهج الأردنية تضمنت مغالطات جسيمة تمس شخص سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام.. بالإضافة إلى أخطاء دينية في موضوع "الزَبور".. وتفاعل الناس مع هذه الصور بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وكان السخط والغضب واضحاً ومبرراً.. فالحديث عن النبي بأقل من التبجيل الواجب له هو أمر لا يحتمل التأويل..

ولكن المفاجأة كانت عندما خرجت وزارة التربية ببيان صحفي مطول ومفصل.. اقرب الى مرافعة محامي في قاعة محكمة.. يوضح أن هذه الصور لا تعود للمناهج الأردنية.. بل لمناهج دول أخرى.. كما أوضحت أن ذكر الفنانين والموسيقيين كان من صفحات كتاب مادة الفنون.. وليس من مادة اللغة العربية او اي مادة اساسية كما اعتقد البعض..

ورغم أن هذا البيان كان شاملاً في تفنيد الإشاعات.. إلا أن السؤال هنا: هل كان هذا الأسلوب هو الأمثل في عصر السوشيال ميديا؟!.. فالناس اليوم بحاجة إلى ردود سريعة وواضحة تتماشى مع سرعة انتشار المعلومة.. وبما أن الوزارة استدركت أن الصور المنشورة ليست من كتبها.. فلماذا لم تقدم الدليل بالصورة والصوت؟!..

كان من الممكن أن تقوم الوزارة بتصوير الصفحات الأصلية من كتب المنهاج الأردني.. ونشرها مباشرة على حساباتها الرسمية.. أو على الأقل.. أن يظهر أحد المسؤولين في مقطع فيديو يفتح فيه الكتاب المعني.. ويثبت أن ما نُشر غير صحيح.. لأن مثل هذه الشائعات تنتشر بسرعة هائلة.. وتترك أثراً سلبياً قد لا يُمحى بسهولة بمجرد بيان مكتوب..

ففي زمن الصورة والفيديو.. لا يكفي التبرير بالكلمات.. الناس يريدون أن يروا الحقيقة بعينهم..