*التعليم والتنمية المستدامة

التعليم والتنمية ثنائي متلازم، فهما وجهان لعملة واحدة ويشتركان بعدة مزايا فكل منهما عملية طويلة المدى وتراكمية الإنجاز ومتواصلة في التطوير والإصلاح، ولا تُلمس نتائجها بشكل آني، فهما عمليتان متوازيتان تبادليتان: فتحسين التعليم ينعكس على مشاريع التنمية المستدامة، حيث الموارد البشرية الكفؤة تدريبا وتعليما؛ كما أن المردود الإقتصادي والإجتماعي للتنمية يوفّر بيئة إيجابية لإغناء جودة التعليم وتجويده المستمر، فتكون مخرجات التعليم ذات كفايات ومهارات عالية، وينعكس ذلك على رأس المال البشري كفاءة ونوعية.

* وإذا ما أُريد الإفادة من عمليتيْ التعليم والتنمية، فإن ذلك يتطلب جودة الإدارة في مجال كل منهما، ولتحقيق الجودة في الإدارة فإن ذلك يتطّلب إحكام عناصر العملية الإدارية، تخطيطاً وتنفيذاً وتقييما، بمنهجية موضوعية تساعد في الإفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، المالية والتقنية/ التكنولوجية والموارد البشرية وتوظيفها في تحسين الأداء بكفاءة وكفايات عالية.

* وثمة عناصر أساسية لإنجاح عمليتيْ التعليم والتنمية ومن أهمها وضع الخطط الوطنية لكل منهما، أهدافاً وبرامج ومشاريع ذات جدوى، والنتائج المتوقعة وتوظيفها في الإصلاح وفق نهج المنحى الذكي والذي يشتمل على معايير الأداء والأهداف القابلة للتطبيق ببرنامج زمني محدد والتقييم المرحلي والنهائي.

*وقد أعتمدت النظم التعليمية الناجحة عالمياً هذا المنحى الذكي فأطلقت المدارس الذكية، ومقوماتها وتطبيقها ليست بالمعجزات. فهي تتطلب توفير الإمكانات الفنية/ التكنولوجية، مهما كان مستواها لتحقيق أهداف وبرامج تعليمية متطورة، غير تقليدية، ولكنها قابلة للتطبيق والتقييم وإدخال مزيد من التحسينات ومعالجة جوانب القصور.

*ويمكنني القول، أن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميّز والتي إعتمدتها وزارة التربية والتعليم، منذ عام (2000) تمثّل نوعاً من المدارس الذكية، وقد أصبحت الحاجة ماسّة أكثر من أي وقتٍ مضى للتوسع في تعميم هذه المدارس في مختلف ألوية المملكة ونواحيها وأقضيتها، فكلفتها ليست بالعالية مقارنة بمخرجاتها وحق أبناء الوطن في الحصول على تعليم بجودة عالية في مختلف أنحاء الوطن.