جاء في مضامين كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة بضرورة العمل على الإعداد للانتخابات المحلية القادمة والتي سيكون موعدها في ربيع عام 2026 أي في شهر آذار ، حيث تضمن الكتاب الطلب من الحكومة ضرورة مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بها، لتمكين هياكل الإدارة المحلية من القيام بدورها التنموي والخدمي على أفضل وجه، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية، ومواكبة مشروع التحول الرقمي، ولا بد من تمكين المواطنين من المشاركه في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع أولويات رؤية التحديث الإقتصادي تحقيقا للتناغم بينها، وبما يضمن التوزيع الأمثل والأكثر عدالة لمكتسبات التنمية.

وفي ضوء ما تقدم يبدوا أن النظام السياسي الأردني يميل باتجاه إعادة النظر بقوانين الإدارة المحلية المتمثلة بقانون البلديات وقانون مجالس المحافظات، لتعزيز الاستقلالية لهذين المجلسين، وتحسين مستوى أداؤهما التنموي والخدمي، مع الإلتزام بالأولويات التي يحددها المواطنين عبر إشراكهم المباشر في وضع هذه الأولويات من خلال عقد لقاءات مباشرة مع القاعدة الشعبية لوضع دليل احتياجاتهم الخدمية والتنموية، وتنفيذها من قبل المجالس البلدية ومجالس المحافظات كل وفق اختصاصه.

ولذلك يقع على عاتق الحكومة الإسراع في تعديل هذه القوانين لتنسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، وتتوافق مع الرؤى الملكية لتحسين مستوى الخدمات سواء الخدمية أو التنموية المقدمة للمواطنين، والدفع بها إلى مجلس النواب لإقرارها بالسرعة الممكنة، بالنظر لقرب موعد حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات في صيف العام القادم تمهيداً لإجراء الانتخابات في ربيع العام الذي يلي العام القادم أي في عام 2026، فإنتخابات مجالس البلدية والمحافظات لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس النواب، لا بل أكثر أهمية لأنها على تماس مباشر مع المواطن وحاجاته اليومية من الخدمات الأساسية والضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، لذلك لابد من تعديل قانون الانتخابات البلدية وشروط الترشح ليفرز لنا رؤساء مجالس بلدية على قدر عال من المسؤولية والخبرة ليرفع من مستوى الأداء الخدمي والتنموي والاستثماري للمجالس المحلية بما يحفز الناس على الإقبال على المشاركة في الانتخابات بشكل أكبر مما كان في الانتخابات السابقة، وأظن أن معالي المهندس وليد المصري يملك الخبرة الكافية والإدارة الحصيفة والرؤية المستقبلية الواضحة لتحديث التشريعات الناظمة لعمل المجالس البلدية والمحافظات بما يؤدي إلى تطوير وتحسين وتحديث أداء العمل البلدي والمحلي تشريعا وإدارياً ، وللحديث بقية.