هنالك مثلث ستدور بين اضلعه الاحداث في الايام القادمة في الاردن ، وستكون الامور اصعب بكثير مما يتخيله البعض ، وهي على النحو التالي ، تشير تقديرات المحللين والمراقبين ، انها وللمرة الاولى التي تجري بها انتخابات نيايبة في الاردن ، وتظهر النتائج كما وضعت بالصندوق دون تدخل اية ايادي سحرية في الانتخابات ، وبالتالي سيكون لدينا مجلس نواب من صناعة الشعب ، وليس صناعة سرية كما كان يحدث في بعض الاحيان في السابق كما يشاع ، ولاول مرة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني يكون لدينا حزبيون في البرلمان بهذا الحجم ، واغلبهم من التيار الاخواني ، وهؤلاء ناضلوا عبر السنيين لكي يحصلوا على مقاعد لهم تحت قبة البرلمان ، على الجانب الاخر هنالك رئيس مكلف للوزراء يعتبر احد ابناء الديوان الملكي العامر ، ومطلع على ادق التفاصيل الخاصة بشؤون الحكم في الاردن ، المفارقة هي ان هؤلاء القادمون الى البرلمان متحمضون لعرض مواهبهم امام جمهورهم الحزبي الذي انتخبهم ، والرئيس المكلف قادم من فوق اريكة التنعم بالمناصب المخملية الناعمة التي لا تعرف الضجيج .

لحظة الصدام قادمة ، وهي لحظة منح الثقة ، فجماهير الناس العادية كانت تريد رئيسا مكلفا للوزراء من رحم الشعب يخبر معاناة الناس العاديين ، وتختمر ذاكرته بروح المعاناة في القرى والبوادي ومخيمات اللاجئين والمدن المكتظة ، ولم يكن يخطر ببالهم ان يأتيهم استاذا جامعيا خريج هارفرد او السوربون ، لان معادلة الاردن السياسية لا تريد هذه الشهادات ، بل كانت تحتاج ومنذ زمن الى عسكري مر ضابط سابق خبر المعسكرات والطوابير الصباحية ومناورات حمرا حمد ، وتحتاج الى جذور بدوية او سواعد فلاحين ، ولان خيار جلالة الملك وهو اب الجميع ، كان لجعفر حسان مدير مكتب الملك فلابد ان صاحب الامر اعلم بالامر ، الا ان النزال سيكون يوم الثقة ، فلا يعتقد اكثر المتفائلين ان يمر منح الثقة باكثر من النصف زائد واحد ، فالناس محتقنة ، والفقر اصاب العظم ، والروح زهدت ، وعمان اقتربت من خمسة ملايين ، اي اكثر من عدد سكان الاردن عندما استلم جلالة الملك سلطاته الدستورية عام 99 ، حين كان عدد سكان الاردن لا يزيد عن 5 ملايين ، فسياسة الهجرة والتجنيس وفتح الحدود وتدفق اللاجئين من كل صوب اثقل كاهل الاردن ، فهل كان خيار الدكتور جعفر حسان مناسبا في هذه اللحظة التاريخية ، نتمنى ذلك ، بعد ان كانت تم خصخصة القطاع العام وبيع مقدرات الوطن قبل عقدين من الزمن ، وكان عنوان المرحلة انذاك الخروج باقتصاد رشيق ومنفتح على العالم ، مما ادى ان تزداد مديونية الاردن اربعة اضعاف ما كان عليه في بداية الالفية الثانية ، بدل ان كان الوعد سداد المديونية بعد التخلص من بعض الاصول الهامة ، ما سمي بسياسة الخصخصة انذاك ، فهل نحن اليوم امام اقتصاد جديد ومرحلة جديدة ، ام ان في الامر ابعاد اخرى الايام القادمة كفيلة بان توضحها ..

حمى الله الاردن وشعبه الطيب وقيادته المظفرة ,, والله من وراء القصد

Rbeaatoday@gmail.com