عمون - زار وفد من المفوضية الأرووبية اليوم ديوان المحاسبة، والتقى خلال الزيارة رئيس الديوان، الدكتور راضي الحمادين، وعدد من المسؤولين في الديوان، وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون ضمن مشروع إصلاح المالية العامة (MFA IV) الذي تنفذه المفوضية الأوروبية في الأردن، بهدف تعزيز منظومة المالية العامة ودعم جهود الإصلاح المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة المالية.

وأوضح الحمادين خلال اللقاء أهمية الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة، مشيرًا إلى دورها الحيوي في ضبط العمليات الداخلية وحماية أصول المؤسسات.

وأكد أن الديوان يعتزم تقييم وحدات الرقابة الداخلية مع نهاية العام الحالي باستخدام نموذج حديث، مما سيمكنه من تقديم توصيات شاملة للجهات الخاضعة للرقابة لتحسين أدائها. وأضاف أن الديوان يقوم حاليًا بتدريب كوادره على نموذج التقييم الخاص بوحدات الرقابة، والذي تم اعداده وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة. مبدياً استعداده لتقديم التدريب للجهات الخاضعة للرقابة، لضمان قدرتها على القيام بمهامها بكفاءة.

كما نوه الحمادين بأن تخفيف إجراءات التدقيق المسبق لا يعني التخلي عن الرقابة، موضحًا أن الديوان يستخدم وسائل أخرى للمراقبة، مثل تفعيل نظام التبليغ عن المخالفات والشكاوى، بالإضافة إلى إمكانية التدقيق في أي مرحلة من مراحل العطاء عند وجود شبهات. وأكد أن الهدف وراء التخفيف من إجراءات التدقيق المسبق هو عدم التدخل في عمل الجهات التنفيذية، وتسريع تنفيذ المشاريع بكفاءة.

في سياق متصل، أعرب الحمادين عن شكره للاتحاد الأوروبي ومنظمة (OECD) وكافة المؤسسات المنبثقة عن المفوضية الأوروبية للتعاون والدعم المستمر للديوان، مشيرا الى مشاريع التوأمة الثلاث التي نفذت سابقاً مع الديوان والتي جاءت بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي.

بدورها أكدت رئيسة الوفد Bettina Kromen وهي رئيس وحدة الدعم المالي الكلي لدول الجوار في المفوضية الأوروبية، عن سعادتها للتعاون ما بين الديوان والاتحاد الأوروبي، موضحةً ان المفوضية الأوروبية ترحب دائماً بتقديم المساعدة الفنية اللازمة للديوان من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي خاصة في مجال العمل الرقابي، وبشكل خاص في تطبيق الخطة الاستراتيجية للديوان للأعوام 2024-2027 والتي اعتبرتها من الخطط الطموحة.

وكان الحمادين قدم عرضاً مرئياً للوفد الضيف عن مراحل تأسيس الديوان والإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم عمله، وكذلك علاقته مع مجلس الأمة، وأنواع التقارير التي يعدها، ومشاريع تطوير منهجيات عمل الديوان خاصة المتعلقة بإعداد التقرير السنوي، وزيادة الدور الاستشاري للديوان، ودور الديوان في تدقيق المنح والقروض الدولية المقدمة للمملكة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتوقيع مذكرات التعاون مع العديد من الجامعات والجمعيات المهنية المعنية بالتدقيق.

وفي نهاية الاجتماع أجاب رئيس ومسؤولي الديوان على أسئلة الوفد الضيف التي تمحورت حول الخطة الاستراتيجية للديوان والمدد الزمنية للتطبيق، وعن الدعم الفني المهني الذي من الممكن ان يقدمه الاتحاد الأوروبي للديوان.