قد يبدو قبول رئيس البرلمان السابق المحامي والتشريعي الأول في البلاد عبدالمنعم العودات لدخول حكومة حسان بمثابة مفاجئة للجميع على ضوء الدور الذي لعبه الرجل في إيصال مجلس النواب إلى بر الأمان خلال عبوره العديد من الأزمات التي واجهت المجلس السابق، وعلى ضوء دوره في إنجاز التشريعات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسية والتي شملت الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب، بالإضافة للنظام الداخلي لمجلس النواب، وعلى ضوء مكانة الرجل وحظوته لدى ملك البلاد.

وكذا بالنظر لحجم التكهنات والتوقعات التي رشحته لأدوار اخرى على هامش مزايا شخصيته الوازنة الحازمة واللبقة في آن معاً.

ولكن المتمعن في دقة العلاقة بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية على هامش نتائج الانتخابات الأخيرة يدرك جيداً بأن هذه العلاقة ستكون محور الفصل بنجاح تجربة التحديث السياسي أو بفشلها، لا سيما وأن الكثير من المراقبين يتنبؤون بقصر عمر المجلس النيابي بالنظر لحجم قوة وتأثير الإسلاميين فيه، وبالنظر لنوعية العديد من النواب الجدد.

كما أن الملف الذي قبل العودات بإدارته يأخذ أهميته من ضرورة نجاح تجربة التحديث السياسي واستمرارية البناء على ما تم بنائه حتى الآن.

ناهيك عن الأدوار التنظيمية والفنية لهذه الوزارة؛ وهي المسؤولة عن إدارة التواصل بين السلطتين، بالإضافة لتوليها تنسيق انسيابية أدوار وأدوات الرقابة البرلمانية المختلفة.

وعلى ضوء ذلك كله؛ نعي بأن الرجل الذي عرف عنه حرصه على تلبية النداء من أجل الوطن، حتى لوكان هذا النداء يتعارض مع دوافع (البرستيج) التي تسيطر على كثير من المسؤولين، فقد قبل الرجل من قبل رئاسة اللجنة القانونية بعد أن كان رئيسا للمجلس ذاته، مثلما تسيطر عليه قيم النهج العملي والإدراك العميق للأدوار المنوطة به.

ومن هنا؛ فإنني استبشر بعلاقة طيبة بين السلطتين تحت إشراف هذا الرجل الذي يتّسم بسيطرته على انفعالاته ورحابة صدره وقبوله للتنوع، مثلما يتّسم أيضاً بميوله الدائمة للبحث عن حلول توافقية دون الإخلال بحزمه حينما يتعلق الأمر بالوطن ومصالحه العليا.