في ظل تصاعد ظاهرة البلطجة وفرض الإتاوات في الأردن، تم تعديل المادة 415 من قانون العقوبات عام 2022 لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. ينص التعديل على عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنتين، وقد تصل إلى الإعدام إذا أدت الجريمة إلى وفاة. ورغم أهمية هذا التعديل في ردع الجريمة، إلا أنه لا يكفي وحده لمواجهة استفحال هذه الظاهرة التي ما زالت تهدد أمن المجتمع. فقد استمر أصحاب السوابق في ممارسة البلطجة وفرض الإتاوات على التجار والمستثمرين، مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا، كما حدث في الجريمة الأخيرة في مدينة العقبة، حيث قُتل شاب في الأربعينيات من عمره، تاركاً خلفه طفلين

هذه الممارسات الإجرامية تستدعي اتخاذ إجراءات أمنية حديثة ومكثفة لملاحقة أصحاب السوابق بشكل استباقي، قبل أن يتمكنوا من ارتكاب المزيد من الجرائم. يجب أن تشمل هذه الإجراءات استخدام تقنيات متطورة مثل أنظمة التعرف على الوجه وكاميرات المراقبة الذكية المنتشرة في المناطق الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز قواعد البيانات الخاصة بالمطلوبين أمنيًا وأصحاب السوابق وتحديثها بانتظام. تتطلب مكافحة هذه الظاهرة مراقبة دقيقة لتحركاتهم وسلوكياتهم، مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحديد نشاطاتهم المشبوهة.

تشديد الرقابة على أصحاب السوابق يمثل عنصرًا حاسمًا في مكافحة هذه الظاهرة، حيث يجب فرض قيود صارمة على تحركاتهم ومتابعتهم بشكل مستمر عبر أنظمة مراقبة حديثة، مما يتيح للسلطات السيطرة الفورية على أي تصرف مشبوه. كخطوة عملية للردع الفوري، اقترح إنشاء خط ساخن مخصص للشكاوى المتعلقة بأصحاب السوابق، ليتيح للمواطنين والتجار والمستثمرين الإبلاغ عن أي تهديد أو ابتزاز بسرعة، مما يمكّن الأجهزة الأمنية من التدخل السريع ومعالجة الموقف قبل تفاقمه. هذه الآلية ستعزز الثقة في قدرة السلطات على مواجهة هذه الجرائم بفعالية

الدمج بين العقوبات المشددة والإجراءات الأمنية المتطورة سيساهم في ردع الجريمة قبل وقوعها ويعزز الشعور بالأمان لدى المواطنين والمستثمرين. ومع ذلك، يبقى السؤال المحوري: هل ستتم ملاحقة أصحاب السوابق بفعالية عبر هذه التقنيات الحديثة؟ وهل سيتم تفعيل هذه الإجراءات بشكل حازم لتحقيق تأثير ملموس؟ فقط من خلال هذه الجهود المتكاملة يمكن الحد من انتشار ظاهرة البلطجة وضمان حماية المجتمع واستقراره

waelsamain@gmail.com