تمتلك الحكومة المكلفة فرصة ذهبية تكاد تكون الأهم منذ سنوات، وذلك استنادًا إلى عدة معطيات؛ أولها أن الرئيس الجديد هو “الأقرب” إلى الرؤية الملكية والإرادة السياسية. ثانيها وجود طرفي المعادلة تحت القبة: “المعارضة والموالاة” المتمثلة بجبهة العمل الإسلامي، والميثاق، وإرادة، وبقية الأحزاب الأخرى. ثالثها أن برامج التحديث بوصفها “مشروع الدولة من أجل المستقبل” لا رجعة عنه. رابعها أن الحكومة الجديدة، للأسف، تصرف من رصيد الحكومات السابقة فقدان ثقة وفجوة اتصال مع المواطن.

الفرصة التي نتحدث عنها هي القدرة على إحداث إصلاحات هيكلية وجذرية إذا ما اتمت مجموعة من المهام الصعبة، تستعيد من خلالها ثقة المواطن، وتعزز من استقرار النظام السياسي، وتؤكد على حيوية وصمود الدولة أمام التحديات الإقليمية. بالطبع، الكلام هنا يتعلق بالملف السياسي وليس الاقتصادي الذي يعتبر أكثر تعقيدًا وإشكالية على طاولة الرئيس.

مهمة الرئيس الأولى إذًا هي استعادة ثقة المواطن بالحكومة وتجسير الفجوة الاتصالية بينهما، وهي فجوة ازدادت توسعًا في الفترة الأخيرة. هذه الإشكالية سببت أزمات مركبة مثل ضعف المشاركة السياسية والمدنية، وانسحاب قطاع واسع من النخب من الحوار في الشأن العام، نتيجة فقدانهم الأمل في إمكانية التأثير على السياسات العامة. الأمر الأخطر هو تشكّل قناعة عامة في الوعي الجمعي بعدم جدوى العملية الديمقراطية، وهو مرتبط حتماً بأداء البرلمانات السابقة وضعف التمثيل، وهذه مسألة في غاية الخطورة إذا ما تراكمت وتركّت بدون معالجة.

المهمة الثانية المرتبطة بالأولى هي مكافحة الفساد بمفهومه الحديث، حيث تتداخل المصالح الشخصية مع الواجبات العامة، وتتحقق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. هنا يحدث تعارض المصالح في الدولة والمجتمع، وهي ظاهرة رصدها الرئيس نفسه وعبر عنها في كتابه «الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الأزمات» عندما أشار إلى “التجاذبات بين أقطاب متنافرة داخل الدولة ومؤسساتها، والتي غالبًا ما كانت خلافات شخصية أو صراعًا على النفوذ”.

أما المهمة الثالثة فهي إعادة النظر في علاقة الدولة مع شركائها على المستوى المحلي، خاصة القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتوسع في هذه الشراكة بحيث تكون شراكة حقيقية وليست انتقائية، تقوم على أسس الحوار الجادّ والنقد المبني على التجربة والخبرة والعلم.

هذه الشراكة تتطلب أيضًا تفهّم أن التجاذبات بين المجتمع المدني والنخب الأكاديمية والخبراء والمختصين من جهة، والحكومة من جهة أخرى، هي في جوهرها شكل من أشكال الضغط لإحداث تغييرات وتحولات إصلاحية ديمقراطية ولا تتعدى كونها امتدادًا لخطاب حقوقي أو رأي فني.

المهمة الأخيرة والمفصلية هي إعادة النظر في العلاقة القائمة بين الحكومة ووسائل الإعلام، وإيجاد إطار جديد يضمن الاستقلالية التامة للإعلام، بعيدًا عن أي تضارب في المصالح مع السلطة التنفيذية، ويعزز من فعالية السلطة الرابعة في مساءلة الحكومة لتحقيق الصالح العام.

حتى تتمكن الحكومة من إنجاز هذه المهام الشائكة، لا بد من استحضار الذهنية السياسية في إدارة الملفات الحكومية، وترك المهمة الأمنية للأمني ليواصل عمله في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والتصدي للمخاطر الخارجية.

الدولة اليوم تقف أمام منعطف قائم على التوافق والاحتواء، حتى تتمكن من تجديد نفسها وهو مشروع كبير وأمانة وضعها جلالة الملك في يد الحكومة الجديدة التي قد تمتلك فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة وتجسيد رؤية الدولة للمستقبل.

"الغد"