نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتسم بجدية الاصلاح السياسي و الاقتصادي و الادراي في مؤسسات الدولة، في ظل ما يشهده الاقليم من صراعات و نزاعات و احداث جيوسياسية أثرت على المنطقة برُمتِها، الا أن الرؤية الملكية الاصلاحية آثرت على ان يكون الأردن في مقدمة الدول التي سعت لايجاد الفرص في ظل التحديات وشُّح الموارد،وقد شاهدنا نجاح الاستحقاقات الدستورية و المتمثلة باجراء الانتخابات البرلمانية مؤخراً و بمشاركةٍ حزبيةٍ غير مسبوقة أثبتت وعّي الناخب بالتجربة الديموقراطية.

و لعل تشكيل الحكومة كان له الأثر الجلّي بإنتقاء أصحاب الكفاءات و الخبرات في مأسسة عمل السلطة التنفيذية، فاستعان دولة الرئيس بذوي الكفاية و الدراية لتقديم فريق وزاري مقنع للجميع عاقداً عليها الأمل بالارتقاء و النهوض بالوضع برُمتهِ، فالتركةُ صعبه و الأمل معقود على هذه الحكومة.

لم يغفل دولة الرئيس عن اختيار شخصيات وطنية لها تأثير في الرأي العام، فقد استعان بتشكيلة حكومته ببرلمانيين سابقين كان لهم الأثر الواضح في تصحيح المسار التشريعي و تعميق مفهوم الرقابة على الأداء الحكومي مستمداً من كتاب التكليف الساميّ وحّي استمزاج الآراء في تشكيل الحكومة، وإشراك حزبيين فيها و قد كان ذات الكتاب خارطة عمل للحكومة مستنيرين برؤى جلالة الملك وما يوليه من اهتمام بالقطاعات كافة و منها الشباب.

لقد بات واضحاً ان المربع الاقتصادي و حقيبتي السيادة في الحكومة و حقيبة الإدارة المحلية تسيرُ بذات اتجاه البوصلة والتي تشير الى أن الفريق الحكومي هو الأقوى عوداً و الأصلبُ مِكسراً.

ولعّل حقيبة الخارجية و التي ما فتئت في أن تكون الأرفع من الإختلاف و الأعلى من التقييم، فقد شكلت هذه الحكومة صورةً ذهنيةً مختلفة عن قريناتها، فلا أصهار ولا أنسباء اليوم، فمعيار الكفاءة و الخبرة كان حاضراً في ذهن الرئيس بعقلٍ مستنير واعي.

واذ نتطلعُ اليوم لنهجٍ حكومي مختلف في الأداء و التنمية و الاصلاح، فإننا نضرعُ للعلي القدير أن يُنعم على هذا البلد بالأمن و الرخاء وأن يحفظ قيادته المظفرة.