تحمل كتب التكليف الملكية، دوماً، رسائل تؤكد على الماضي المنجز ودعمه، وتحمل بالضرورة رسائل جديدة ينبغي دراستها، لأنها تحمل العنوان للمقبل من الأيام.

رسائل تأكيد المؤكد هي دعم الجيش والأجهزة الأمنية وتمتين الاقتصاد والوقوف مع الشعب الفلسطيني في السراء والضراء،وهذه وغيرها موجودة في كتاب التكليف للحكومة الجديدة، ولكنّ تفكيك فقرات الصفحات ستوصلنا إلى حقيقة، لم ينتبه لها الكثيرون.

الملك يؤكد على الحكومة العمل على اجراء انتخابات الادارة المحلية المقبلة بنزاهة وشفافية، وهذا طبيعي، ولكنّه يضع بوصلة جديدة هي تغيير التشريع الذي ثبت مع التجربة عدم جدوى وجوده في التجربة الميدانية.

لعلّ الملك يقصد في هذا المرحلة الثانية من أعمال اللجنة الملكية للتحديث السياسي، حيث الإدارة المحلية التي غُبنت، لسبب التسرع من الحكومة في إقرار قانون قديم، وعدم الانتباه إلى أعمال تلك اللجنة.

طبعاً، تمّ تجاهل أعمال اللجنة، بأفكارها التقدّمية المهمّة، وجاءت الانتخابات بالقانون الذي أفرز ما لم يرضه الملك، وأكثر من ذلك فما كنّا نريده من لا مركزية صار مركزياً أكثر!

وزير الادارة المحلية الجديد، وليد المصري، كان رئيس لجنة الادارة المحلية، وهو أكثر من تولّى تاريخياً البلديات، وكان صاحب مشروع قانون تقدّمي تم تجاهله، ولهذا فهو الأقدر على استعادة تنفيذ رؤية الملك الحقيقية.

شخصياً، كنتُ عضواً في تلك اللجنة، التي مثّلت التيارات المجتمعية بدءاً من إسلاميين ومروراً بيساريين وانتهاء بمستقلين مثل غيري وأنا، ومع أنّنا كنّا نعرف أنّ الحكومة أقرت ذلك القانون القديم، فقد واصلنا عملنا وقدّمنا توصياتنا التي نعتقد أنّها مهمّة،

تلك التوصيات، في رأيي، ستكون الملف المهمّ المقبل أمام الحكومة الجديدة، لترتيبها ووضعها على شكل قانون جديد، ومن ثمّ تقديمها للبرلمان، وفي تقديري أنّها ستحظى بالقبول، تمهيداً للانتخابات المحليةالمقبلة، ولن تكون أقلّ أهمية من الانتخابات العامة بل لعلّها أهمّ من حيث التأثير على حياة الأردنيين، وللحديث بقية!