برغم كل الضغوطات والأزمات التي تواجه الدولة الأردنية في تنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية والتكاملية، إلا أن الدولة، بمؤسساتها كافة، استطاعت تجاوز تلك التحديات بثبات، والاستمرار بثقة في مسار التحديث وتنفيذ خططها وبرامجها. وقد أسهم ذلك في تعزيز الاستقرار في الأردن ومؤسساته العامة والخاصة، مع توجيه الجهود نحو التطوير والنهضة، بدعم من جلالة الملك.

تكليف دولة الدكتور جعفر حسان لإدارة المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة هو دليل واضح على استمرار المسيرة بثبات نحو بناء منظومة عمل تعتمد على رؤى التحديث التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني .

لقد وضعت الحكومة السابقة أسسًا رصينة لهذه الرؤى، وهو ما أكده جلالته في كتاب التكليف السامي الموجه للدكتور جعفر حسان ، والتغيير الحكومي لا يعني ضعفًا في أداء الحكومات السابقة أو وجود تقصير، فالحكومات تصيب وتخطئ، لكن هذه المرحلة تتطلب رؤية جديدة وثقة ملكية بقدرة الدكتور جعفر حسان على استكمال مسيرة التحديث الشاملة وتطبيق البرامج التنفيذية وفق رؤية تواكب المتغيرات المحلية والعالمية.

الدكتور جعفر حسان يُعد من أكثر الشخصيات التي تفاعلت مع رؤى التحديث وأطلع بعمق على البرامج التنفيذية التي وضعتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة، والتي كانت جزءًا من تلك الرؤى الثلاث التي سعى جلالة الملك إلى تحقيقها ، ولهذا فإن اختياره لتولي هذه المهمة في هذه المرحلة يعكس الثقة بقدرته على التنفيذ الفاعل والمرن.

إلا أن بعض الأطراف، سواء في الصالونات السياسية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبالغ في انتقاد الدولة وشخوصها منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة. هذه الأصوات تسعى لتقويض الثقة بين المجتمع والحكومة، وتستخدم السوشال ميديا كمنصة لنشر الشكوك والانتقادات، دون الالتفات إلى الجهود المبذولة لتحقيق رؤية جلالة الملك وتطلعاته.

ينبغي علينا جميعًا أن نركز على تحقيق الأهداف المرسومة، والعمل بشفافية ووضوح لتجاوز التحديات، كما أكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي، وعلينا أن نكون أكثر إنصافًا وموضوعية في تقييم أداء الحكومات، ونتريث قبل إصدار الأحكام أو بناء التكهنات، فالحكومات تعمل ضمن خطط زمنية محددة، ووفق سياسات مالية واضحة، وتسعى لتحقيق الإصلاحات والتحديثات التي تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. من المهم دعم هذه الجهود وإعطاء الحكومات الفرصة الكاملة لتنفيذ خططها ومشاريعها قبل الحكم على أدائها، والعمل معًا للنهوض بالاقتصاد الوطني والمضي قدمًا في مسيرة التحديث والتنمية.