شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة في الأردن تطورات ملحوظة، أبرزها دخول عدد من الأحزاب ،وإن كان تمثيلها قليل تحت قبة البرلمان، وارتفاع تمثيل جماعة الإخوان المسلمين في مجلس النواب. هذا التطور أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل المشهد السياسي الأردني، وأثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على التعامل مع هذا التنوع الحزبي، وتأثيره على مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.

ولعل أبرز ما يميز هذه الانتخابات هو الحراك الشعبي الذي صاحبها، والذي عبّر عن تطلعات المواطنين نحو المزيد من التغيير والإصلاح. وقد تجسدت هذه التطلعات في ارتفاع نسبة المشاركة إلى حد ما، وفي تنوع القوائم المشاركة، مما يشير إلى حيوية المشهد السياسي الأردني.

لا شك أن مشاركة الأحزاب في هيكل مجلس النواب، وبالذات مشاركة كتلة قوية من جماعة الإخوان المسلمين، يمثل تحدياً جديداً للحكومة، ولكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة؛ لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز الحوار الوطني. فالتنوع الحزبي؛ هو جزء لا يتجزأ من أي نظام ديمقراطي، كما أنَّه يثري الحياة السياسية، ويضمن تمثيل مختلف شرائح المجتمع.

ومن المهم هنا التأكيد على أن التركيز على التوقعات، التي رافقت نتائج الانتخابات وما آلت إليه بحل البرلمان قبل اكتمال دورته القانونية، بسبب وجود عدد كبير من نواب الإخوان، هو أمر غير ديمقراطي وغير دستوري. وهي مجرد أماني لمن يحلمون بالعودة للقوانين القديمة، التي ستفرز نواب مناطق أو عشائر. فحل البرلمان بهذه الطريقة من شأنه أن يقوض الثقة في العملية الانتخابية، ويعيدنا إلى المربع الأول.

إن التجربة الديمقراطية في الأردن؛ هي تجربة حديثة، أسس لها جلالة الملك، الذي رأى في التحول الديموقراطي من مستوى دوائر محلية ضيقة لدائرة تشمل الوطن كله؛ أنه أكثر تمثيلاً وأن نتائج العملية الانتخابية أكثر صدقاُ وتعبيراً، فكلما زاد عدد الأصوات التي يفوز بها المرشح كانت النتيجة أكثر دقة وشمولاً. أما الذين تعجلوا بتوقعات الحل قبل أن تظهر نتيجة الحكم على التجربة الحزبية، فهمهم الوحيد؛ هو أن تعود الدوائر المحلية؛ ليفرزوا نواباً من دوائرهم الضيقة، وبذلك فإن الوطن هو مجرد إيقونة كما أن غيرهم من مكونات المجتمع الأخرين لا يعنونهم، فلماذا نتعجل الحكم والتوقعات، قبل أن تبدأ التجربة أصلاً. إن الحكم على جهود نواب الاحزاب بحاجة إلى وقت طويل؛ حتى تثمر، وتعطي أوكلها. فمن الأهمية بمكان أن نمنح هذه التجربة الفرصة الكاملة؛ حتى نتمكن من تقييم نتائجها بدقة بعد دورات قادمة، وحالما يصبح الوطن دائرة واحدة.

إن التركيز على حل البرلمان من بعض الفئات من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة مسار الإصلاح السياسي، وإضعاف المؤسسات الديمقراطية. كما أنه سيعطي انطباعاً، بأن النظام السياسي في الأردن غير قادر على التعامل مع التنوع والتعددية.

لا شك أن الأردن يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة الاقتصادية كالبطالة، والفقر، وارتفاع المديونية وعجز الموازنة، إضافة إلى التحديات الأمنية؛ بسبب موقعه في إقليم ملتهب، فضلاً عن مشكلات اجتماعية عديدة، فهذه التحديات، ليست مسؤولية النواب حدهم بل تتطلب حواراً وطنياً شاملاً، وتعاوناً بين جميع الأطراف، كما أن الحل لا يكمن حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.

إن الخروج من الأزمة، التي يمر بها الأردن، يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، والعمل معاً من أجل مصلحة الوطن، وعلى الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومكافحة الفساد. وعلى النواب أن يقوموا بدورهم الرقابي، وأن يقدمموا مقترحات وحلول للمشاكل، التي يعاني منها المواطنون.

إن الانتخابات الأخيرة في الأردن، فتحت صفحة جديدة في تاريخه السياسي؛ وهي فرصة؛ لتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتعزيز المشاركة السياسية، وبناء دولة المؤسسات والقانون.

فلنعمل جميعاً من أجل إنجاح رؤى جلالة الملك في التحول الديموقراطي نحو الأحزاب، الذي تسير وفق نهجه الدول الغربية، التي نتغنى بالديموقراطية فيها، وألا نطالب بحل مجلس النواب؛ لنشبع رغبات ذاتية عبر إفراز نواب عشائر منطلقهم دوائرهم الضيقة.