عمون - أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن المساواة بالأجور في بيئة العمل؛ أحد أهمّ الحقوق العمالية التي من شأنها توفير بيئة عمل لائقة للمرأة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وحمايتها من جميع أشكال التمييز بالأجور عن العمل متساوي القيمة.

وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صادر عن الاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، إن هذه المناسبة فرصة لتأكيد حق العمال بأجر متساوٍ كأحد الحقوق الأساسية في العمل والمكفولة بموجب التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ذات العلاقة، حيث أنه من حق المرأة العاملة أن تتقاضى أجرًا متساويًا مع الرجل بالوظائف والمهن التي تتساوى فيها قيمة العمل والجهد المبذول، داعيا إلى ضرورة ضبط المخالفات المتعلقة بالأجور بما فيها التمييز بين الجنسين بالأجر.

وأضاف أنّ قانون العمل وبموجب التعديلات التي جرت عام 2019، أضاف تعريفا للتمييز في الأجور، وهو عدم المساواة في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون أي تمييز قائم على الجنس، كما أنّ المادة (53) وضعت عقوبة على صاحب العمل عن أي حالة تمييز بالأجر بين الجنسين، وتتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

وأوضح أنّ الاتحاد العام وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، يعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وأهمها مسألة الأجور، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة للأسباب التي تعمل على زيادة فجوة الأجور بين الجنسين، لاسيما في القطاعات التي تشهد مشاركة كبيرة من قبل النساء كقطاع التعليم الخاص.

وتابع الفناطسة، أن الاتحاد شارك وضمن عضويته في اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور، نهاية الشهر الماضي، باجتماع اللجنة العادي، حيث عرض مستجدات واحدة من التجارب الفاعلة في تعزيز المساواة في الأجور وتحديدا العاملات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بدعم من برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية من خلال الشراكة التي تجمع الاتحاد مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وجميع الأطراف ذات العلاقة، مشيرا إلى أنّ جهود النقابة العامة للعاملين بالتعليم الخاص مستمرة من أجل ضمان تطبيق العقد بصورته الإلكترونية عبر منصة معتمدة تم إطلاقها لهذه الغاية.

وبيّن أنّ النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تسعى لإدماج مسألة المساواة بالأجور بين الجنسين، وتوفير العدالة في بيئة العمل من خلال المفاوضة الجماعية وعبر عقود العمل الجماعي التي يتم إبرامها مع أصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية، لافتًا إلى أنّ المزايا المادية والمكتسبات العمالية في عقود العمل الجماعي لا تفرق بين رجل وامرأة وتسري على جميع العاملين في المنشأة.

وختم رئيس الاتحاد، أن الأجر أحد أهمّ أركان علاقة العمل، وهو من حقوق العمال الأساسية، والتمييز بين الجنسين في الأجور يؤدي إلى خلق بيئة عمل غير لائقة ولا تشجع على الإنتاجية، وتعطل مشاركة المرأة الاقتصادية على المستوى الوطني، مشيرا إلى ضرورة التوعية والتثقيف بحقوق المرأة العاملة التي كفلتها التشريعات.