في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يعيشها الأردن، جاء تعيين "جعفر حسان" كرئيس للوزراء بمثابة نقطة تحول جديدة في الساحة السياسية الأردنية. يحمل هذا التعيين الكثير من التطلعات والآمال من الشعب الأردني، إلى جانب تحديات كبيرة تنتظر حلولًا فعّالة.

‎تصريحات "جعفر" تعكس تركيزه على ملفات حساسة تحتاج إلى حلول مبتكرة وجذرية، على رأسها الإصلاحات الاقتصادية، حيث يسعى إلى تحفيز النمو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص. كما يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، باعتبارها حجر الزاوية لبناء الثقة بين الحكومة والشعب.

‎إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية، يعكف "جعفر" على تحديث النظام التعليمي وتطوير البنية التحتية، لضمان استعداد الأردن لمواجهة تحديات المستقبل. كما تولي حكومته اهتمامًا خاصًا للبيئة والاستدامة كجزء من رؤية الأردن المستقبلية.

‎ورغم هذه الرؤية الطموحة، إلا أن التحديات التي يواجهها "جعفر" كبيرة. على الصعيد الاقتصادي، يعاني الأردن من ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا والعبء الناجم عن استضافة اللاجئين.

‎أما التحدي الأبرز، فهو تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وهو ما يتطلب سياسات توفر فرص عمل جديدة وتحسن الخدمات الأساسية. كذلك، يواجه جعفر مهمة صعبة في السيطرة على الدين العام وضبط الموازنة.

‎تتطلع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية للأعوام 2023-2033 إلى تنمية قطاعات واعدة مثل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، وقطاع التعدين. إلا أن تحقيق هذا الطموح يتطلب التزامًا بتنفيذ الإصلاحات التشريعية والإدارية. ويبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح هذه الرؤية.

‎على الصعيد السياسي، يترقب الشارع الأردني نتائج ملموسة وسريعة، وهو ما يزيد الضغط على "جعفر" وطاقمه الوزاري لتحقيق الشفافية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

‎إذا استطاعت الحكومة مواجهة هذه التحديات بفعالية، فقد تكون السنوات المقبلة فرصة حقيقية للنهوض بالأردن على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. بين الآمال والتحديات، يبقى التنفيذ الناجح لرؤية التحديث مفتاح تحقيق طموحات الشعب الأردني في مستقبل أكثر إشراقًا.

* د. رائد قاقيش /مدرب في الاتصالات والتواصل الإداري الرشيق.