يطل علينا الرئيس المكلف الجديد رقم ( 44) لرئاسة الحكومة الاردنية الثالثة بعد المائة، منذ تاسيس المملكة الاردنية الهاشمية، الدكتور جعفر حسان ذو الخبرة السياسية والاقتصادية في الحكومات السابقة والرجل الذي قضى فترة من الخدمة قريبا من صانع القرار مديرا لمكتب الملك، ليبني مدماكاً جديدا من الاصلاح في رحم الازمات الاردنية القائمة منذ امد بعيد، والذي اشار اليه في كتابه الصادر عام 2020 بعنوان "الاقتصاد السياسي الأردني: بناء في رحم الازمات" والذي يستعرض فيه تطور الاقتصاد السياسي الأردني منذ تأسيس الدولة، مع التركيز بشكل خاص على السياسات التي تم تنفيذها على مدى العقدين الماضيين.

ويسلط الكتاب الضوء على اعتماد الاردن الكبير على المساعدات الخارجية، التي مولت جزءًا كبيرًا من الإنفاق الحكومي الأردني من الخمسينيات إلى الثمانينيات. ومع ذلك، دفع انهيار هذه المساعدات بحلول أواخر الثمانينيات البلاد إلى اللجوء إلى الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التعاون مع صندوق النقد الدولي، والخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويؤكد الدكتور حسان في كتابه أنه بالرغم من الإصلاحات الكبيرة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المعتمد على الذات، إلا أن التحديات لا تزال قائمة والتي تشمل الموارد المحدودة، والضغوط الخارجية، والوضع الاقتصادي الصعب. ومع ذلك، يؤكد في الكتاب على مرونة الاقتصاد الأردني، الذي صمد في وجه أزمات متعددة وتكيف مع الحقائق الجديدة والظروف المتأزمة، منذ قيادة الملك حسين يرحمه الله ومن ثم الملك عبد الله الثاني لاحقًا. ويستعرض الدكتور حسان الدروس المستفادة من التجارب السابقة، ويدعو إلى سياسات تركز على بناء القطاعات الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، والحد من الاعتماد على المساعدات.

وقد دعا الدكتور حسان لتبني سياسة تفسح المجال للنمو الاقتصادي المستقبلي للأردن وهي الاعتماد على الإصلاحات المستدامة، والابتكار، وتنمية القطاع الخاص التنافسي ، هذا إلى جانب الإنفاق الحكومي الحكيم على القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، مما يساعد ذلك في تأمين مسار اقتصادي أكثر استقرارًا واستدامة.

علما بان ذات التحديات القديمة الجديدة ما زالت قائمة وستواجه رئيس الوزراء المكلف الدكتور جعفر حسان والتي باتت لا تخفى على أحد ، وقد تعرض لها الرئيس المكلف في كتابه اياه، فذكر نقص الموارد الطبيعية وارتفاع المديونية الى البطالة وصعوبة الوضع الاقتصادي والاعتماد على المساعدات الخارجية، وقضايا اللاجئين داخل الاردن ، بالاضافة الى التحديات الاقليمية وعدم استقرار المنطقة .

واشتعال الحرب الاسرائيلية المستمرة على غزة قبل عام، والتي ينعكس أوارها اجلا ام عاجلاً على الاردن، وتؤثر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا عليه.

كل هذه التحديات تم تشخيصها من قبل اد كتور جعفر حسان ورؤساء حكومات وخبراء سياسين واقتصاديين سابقين، واصبحت معروفة اسبابها، ولكنها تبحث اليوم عن وصفة وعلاج ملائم لهذه الحالة والعلة التي تنخر في جسد الوطن وتفت من قوته وتهدد استقراره اذا استمرت، لا سمح الله.

ما نرجوا من الدكتور حسان ان يقدم في برنامجه الحكومي الذي سيطلب على اساسه الثقة من البرلمان الاردني الجديد، تصورا شاملاً لخطط تفصيلية وبرامج عملية يترجمها وينفذها فريق وزاري مؤهل وقوي منتقىً من اصحاب الخبرة والدراية والامانة والحس الوطني، لوضع الخطة المحكمة والمفصلة للقضاء على أو الحد من هذه المشكلات المتفاقمة والمتزايدة والتي سرطنت جسد الوطن وارهقت مساره، وبالتالي نيل ثقة البرلمان، والاردنيين المترقبين على احر من الجمر ان يخرجوا من عنق الزجاجة الضيق والازمة الراهنة والاختناق الاقتصادي الذي يطبق على انفاس الجميع.

وحيث يعلم الدكتور حسان وغيره من اصحاب الفكر الاقتصادي والسياسي المكين ان حل الأزمة الاقتصادية في الأردن يتطلب استراتيجية شاملة تركز على إدارة الديون من خلال هيئة مستقلة خاصة ، وتنويع الاقتصاد بما يحقق استدامة اقتصادية وتقليل الاعتماد على الخارج، وخلق فرص العمل، وإصلاح القطاع العام ، وهذا سيضطره إلى إعطاء الأولوية للانضباط المالي، مع خلق بيئة تعزز الإبداع والاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة ،والسياحة ، وتطوير التعليم المهني. ولا بد من تكثيف جهود الرئيس وفريقه الوزاري الخبير المأمول ، للتعاون المستمر مع الشركاء الدوليين الفاعلين لجذب الاستثمارات الاجنبية، وتحفيز القطاع الخاص لتحسين النمو الاقتصادي، و الاهم من ذلك كله تكثيف جهود مكافحة الفساد الاداري وزيادة الشفافية والمساءلة، وتوفير فرص حياة مستورة للأغلبية الصارخة من المواطنين.

تلك هي مفاتيح الحلول التي من شأنه تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل، والتي لا تغيب عن فكر ووعي الرئيس حسان والذي ننتظر ان يقدمها كخطط وحلول برامجية واعدة.نبارك للرئيس المكلف وندعوا له بالتوفيق والفلاح.