هذه هي المرة الاولى التي ياتي فيها ذكر المدينة الجديدة في كتب التكليف السامي على مدى ٣ حكومات ما يعني ان انجازها قد اصبح توجيها ملكيا.

فكرة المدينة الجديدة اطلقتها حكومة الدكتور هاني الملقي قبل ان تستبعدها حكومة الدكتور عمر الرزاز لتعيد حكومة الدكتور بشر الخصاونة احيائها.. قبل ان تصبح تكليفا ملكيا لحكومة الدكتور جعفر حسان المنتظرة.

هناك اسباب كثيرة تدفع لتأييد مشروع المدينة الجديدة شرق العاصمة لكن المحاذير هي ان تتحول الفكرة الى مشروع عقاري بينما ان الهدف منه هو تنموي اقتصادي واجتماعي كما ورد في كتاب التكليف وبدلا من ان يقود القطاع الخاص التنمية كفكرة يصبح مالكا عقاريا يعيش من ريع العقار تضمن له الحكومة بدل الإيجارات وعوائد البيع.

اذا كان الهدف هو بناء مدينة ذكية تنتقل اليها الحكومة جزئيا فعليها ان تضمن ملكية مبانيها التي ستجتذب اليها وحولها مباني يمتلكها القطاع الخاص لاغراض متعددة.

كانت هناك افكار عديدة طرحت منها مثلا بناء مدن صغيرة ذكية حول عمان تستقطب السكان والاعمال وبعض المباني الحكومية وهي فكرة قدمتها جمعية مستثمري قطاع الاسكان ونوقشت بالفعل لكن اية خطوة في هذا الاتجاه لم تتحرك.

المهم انه يجب ان تكون المدينة الجديدة انتاجية بمعنى ان تضمن استرداد رأس المال المدفوع للخزينة وللقطاع الخاص.

اهمية الشراكة الواسعة للقطاع الخاص في هذا المشروع هو اعفاء الحكومة من ان تنفق على انشاء المباني، اذ يجدر بالمستثمرين المحتملين تولي هذه المهمة لمصلحة الحكومة مقابل منحهم اراضي فيها واعفاءات سخية لمشاريعهم.

المدينة الجديدة فكرة قديمة طرحت على مر الحكومات، لكنها كانت كلما لمعت أطفئت جذوتها بحجة الوقت غير الملائم والإمكانات المحدودة ومصاعب التمويل.

هناك من يعتقد ان المدينة الجديدة ستورط الخزينة بديون ثقيلة ومصدر القلق التجربة المصرية، لكن من قال ان القاهرة الجديدة كمشروع غير ناجح.

الفكرة طموحة ويمكن إبقاؤها حية إلى أن تتوافر لها عوامل التنفيذ.

هل آن أوان المشروع الذي أصبح حاجة اقتصادية واجتماعية لإنقاذ عمان من الزحام والضيق والعشوائية التي ردها أمين عمان يوسف الشواربة إلى الزيادة السكانية الطارئة التي سبقت التنظيم.

الظروف الاقتصادية الراهنة وضعت الحكومة في موقع الدفاع، وإن صح أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم فيتعين أن تهاجم بمشروع وطني كبير ينشل الاقتصاد من الجمود، ويوقف سيل البطالة ويحرك الأعمال والقطاعات ويشغل المدخرات الوطنية ويجذب المستثمرين، وما من وعاء أفضل لكل هذا من مشروع عقاري يخلق ثروة جديدة وأصولاً جديدة ويبعث الروح في أراضي خزينة رخيصة ومهملة سترتفع قيمتها بعد وضع أول حجر أساس، وما على الحكومة سوى المساهمة بقيمة أصول تمتلكها في نواحي عمان: أراض ومبانٍ ثمينة بلا أي عائد وتترك التمويل للقطاع الخاص..

في الأردن يتجمع عدد كبير من السكان في مساحة صغيرة والعكس صحيح فالعاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا تمثل 2ر16% من مساحة المملكة، يقطنها 4ر60%من السكان.

والجنوب حيث الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، يمثل 2ر51% من مساحة المملكة يقطنها 1ر10% من السكان.


الراي