بالامس القريب انفرد مجلس الوزراء قبل رحيله بساعات معدودة بعدة قرارات مفاجئة " ضربة مقفي " وكان وقعها كالصاعقة على الشعب الاردني، اولها قرار رفع الضريبة على منتجات التبغ كجزء من سياسة الدولة الاردنية حول مكافحة آفة التدخين والحد من مخاطرها الصحية والتي تنعكس على المواطن الغلبان صحياً ومادياً ولتخفيف العبء على قطاعات الدولة الصحية ومن اجل الوصول الى بيئة آمنة ونظيفة خالية من التلوث، فمن هنا انفردت الحكومة البائسة بقراراها برفع الضريبة على منتجات التبغ والسجائر لتحقيق الهدف المنشود والمأمول الانسان اغلى ما نملك ولهذا صحته تهمنا واولويتنا.

المتتبع لخطط الدول المتقدمة والمتحضرة لمكافحة آفة التدخين وعلى سبيل المثال تركيا ودول اوروبا تجد انها عملت برامج توعوية وحقيقية وادرجتها ضمن استراتيجية الدولة لمكافحة آفة التدخين والحد من مخاطرها فاصبحت هذه البرامج مسؤولية مشتركة بين جميع مؤوسسات الدولة من خلال برامج تلفزيونية يشترك فيها اخصائيين من الطب والاقتصاد والبيئة والتعليم وورشات عمل مكثفة ودور رقابي صارم بمنع التدخين في اماكن التجمع العامة او وسائل النقل العام او المنشآت الحيوية، ومن هنا ومن خلال هذه البرامج استطاعت تلك الدول مكافحة آفة التدخين والحد من مخاطرها الصحية والبيئية ووصلت الى مرحلة متقدمة في هذا الصدد،، بعكس الدولة الاردنية التي فشلت بافراز برامج حقيقية لمكافحة هذه آلافة وادراج خطط ضمن برامجها بتشاركية موسعة من مختلف مؤسسات الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر اخراج برامج تلفزيونية تحاكي هذه آلافة واضرارها ومخاطرها على الفرد والدولة بقطاعها الصحي والبيئة.

وكذلك ادراج مادة ثقافية ضمن الفصول الدراسية في المدارس والجامعات تتضمن كيفية الحد من هذه آلافة وزرع الارادة والعزيمة عند المُبتلى بالتدخين للاقلاع عنه وعقد ورشات عمل مكثفة تشترك فيها وزارة الصحة والتربية والتعليم ووزارة البيئة، ومن هنا اجزم ان هذه البرامج لو تم العمل فيها كما الدول المتقدمة التي تعتبر الانسان اغلى ما نملك ستأتي بثمارها،،، في الوقت الذي تسعى فيها الحكومات الاردنية المتعاقبة باستهداف المواطن الاردني بجيبه ومصدر رزقه بعيداً عن الهدف المُعلن امام الجمهور صحة المواطن اولويتنا ولسد العجز والمديونية والتي بلغت 60 مليار دينار بسبب النهج الحكومي العقيم.


والقرار الجائر الثاني في الساعات الاخيرة من عمر الحكومة الراحلة رفع الضريبة على المركبات التي تسير بواسطة الطاقة الكهربائية ولنفس الهدف المنشود من قبل الحكومات المتعاقبة لسد عجز المديونية المتراكمة بسبب فشل النهج الحكومي في الوقت الذي عملت فيه الحكومة تسهيلات وتخفيضات الضريبة على مركبات الكهرباء لتحقيق الهدف المنشود بالتخفيف على جيب المواطن الغلبان في ظِل ارتفاع فاتورة الطاقة المتمثلة بالسولار والبنزين عالمياً والوصول الى بيئة آمنة وخالية من التلوث،، ومن المفارقات التاريخية العجيبة للحكومة الاردنية والتي دخلت موسوعة غينيس انها وضعت ضمن إستراتجيتها التشجيع على اقتناء المركبة الكهربائية وتخفيض الرسوم والظرائب عليها في ضل ارتفاع المشتقات البترولية والبحث عن بديل عنها وللمحافظة على البيئة خالية وآمنة من التلوث، الا اننا نقف في الوقت نفسه امام منعطف ان الحكومة تناقض نفسها وتلعب معنا لعبة القُط والفار واننا امام معادلة رياضية صعبة لا يستطيع كبار العلماء فك لغزها، فترفع الضريبة على المركبة الكهربائية الصديقة للمواطن والبيئة من جهة، وتشجع مُجدداً وبقوة على اقتناء المركبات التي تعمل على الوقود وتخفض الضريبة عليها والتي تستنزف جيب المواطن وتدمر البيئة بانبعاثاتها،،، فمن هنا اوصلتم الشعب الاردني الى حالة متردية لا تسُر صديق ولا عدو بسبب نهجكم العقيم الذي افرز مزيداً من التحديات الجِسام امام الاردنيين الغلابى،،، وفي الختام أعان الله الاردنيين في ايامهم التي لم تأتي بعد...