تحدثت قبل عدة أيام قبل تكليف دولة جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة من قبل جلالة الملك عن السيناريوهات المحتملة أمام حكومة دولة بشر الخصاونة خلال المرحلة القادمة التي تعقب المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2024 من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ونشرها في الجريدة الرسمية، فإن هنالك مدة لتقديم الطعون الانتخابية أمام محكمة التمييز تتمثل بـ 15 يومًا، ومن ثم تبدأ محكمة التمييز الفصل في الطعون في مدة أقصاها 30 يومًا، بما يعادل 45 يومًا للمدة كاملة، ومن المعلوم أنه ليس هنالك ما يمنع دستوريًا من استمرار الحكومة الحالية؛ لأن العرف جرى بتقديم رئيس الحكومة استقالته أمام جلالة الملك عقب نشر نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية في الجريدة الرسمية.

وعند الحديث عن الخيارات أمام جلالة الملك عقب تقديم الحكومة استقالتها، قبل أن يكلف جلالة الملك دولة جعفر حسان، تتمثل بإعادة تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة، أو قبول استقالته وتكليف آخر بتشكيل حكومة جديدة، استنادًا إلى المادة 35 من الدستور الأردني، ولا توجد مادة في الدستور الأردني، تمنع الحكومة الحالية من استمرارها، أو تُلزمها بتقديم استقالتها أمام جلالة الملك عقب صدور نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، لكن الُعرف أن يقدم رئيس الحكومة التي أجريت الانتخابات في عهده استقالته.

ومن المرتقب، أن ينعقد مجلس النواب العشرين، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إلا أن جلالة الملك يملك صلاحية إرجاء انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز شهرين، استنادًا إلى المادة 78 من الدستور. وعند الحديث عن السيناريوهات المحتملة والمتوقعة حول حكومة بشر الخصاونة فإن مع انتهاء الانتخابات البرلمانية لعام 2024 في الأردن، وتشكيل مجلس النواب العشرين، يثار تساؤل حول مصير حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة هل ستستمر بعد الانتخابات؟ أم سترحل؟ هذا التساؤل يتردد في الشارع الأردني والصالونات السياسية، لذلك هنالك 3 سيناريوهات دستورية محتملة لحكومة بشر الخصاونة، السيناريو الأول إما استقالة الحكومة وتكليف رئيس وزراء جديد، وهو هو السيناريو الأقرب الذي قام به جلالة الملك، بتكليف دولة جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، قد يقرر جلالة الملك قبول استقالة حكومة الخصاونة وتكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء، أما السيناريو الثاني يتمثل بإعادة تكليف الخصاونة، حيث من الممكن أن يجدد جلالة الملك الثقة في دولة بشر الخصاونة، ويكلفه مجددًا بتشكيل الحكومة، والسيناريو الثالث يتمثل باستمرار الحكومة مع تقديم بيان وزاري جديد، وفي حال استمرار الحكومة كما هي، سيكون على حكومة الخصاونة تقديم بيان وزاري جديد لمجلس النواب العشرين خلال شهر من انعقاده، وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2022، التي تنص على إلزام الحكومة التي يُشكّل مجلس نواب في عهدها بتقديم بيان وزاري. لكن السؤال الذي يطرح الآن ما هو المطلوب في حال بقاء حكومة بشر الخصاونة؟ إذا تم اختيار السيناريو الثالث، فستكون حكومة بشر الخصاونة أول حكومة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية تقدم بيانين وزاريين لمجلسَي نواب مختلفَين، حيث قدمت مسبقًا بيانًا وزاريًا لمجلس النواب الـ19 وسيكون عليها تقديم بيان جديد لمجلس النواب الـ20.

ويجب العلم أن عدم صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب التاسع عشر قبل الـ15 من تموز 2024، وصدورها في الـ25 من تموز سمح لحكومة بشر الخصاونة بإكمال مهامها والإشراف على الانتخابات النيابية 2024.

نلاحظ على ضوء نتائج الانتخابات النيابية أن العدد الكبير من الفائزين الحزبيين خطوة إيجابية نحو إرساء ثقافة حزبية أكثر نضجًا وشمولية، مما يساهم في بناء مؤسسات تشريعية أكثر تمثيلا وتنوعًا، ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل السياسي الفاعل بين الأحزاب والمواطنين.

ومن خلال استطلاع نتائج الانتخابات البرلمانية لعلم 2024 تثبت إصرار الدولة الأردنية على التعددية ومشاركة جميع أبنائها في العملية السياسية من جميع الأطياف، وهذا هو ما أراده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، يتمثل بالوصول إلى برلمانات حزبية قادرة على احداث التغيير، والذي سيقدونا إلى الوصول إلى حكومات حزبية وبرلمانية تستطيع أن تحرك عجلة التنمية والتغيير بشكل جديد.