في ظل الأوضاع السياسية المتغيرة.. وتزايد النقاش حول دور التيارات الإسلامية في البرلمان.. يبرز تساؤل مهم حول مستقبل العمل السياسي الإسلامي في الأردن.. وتحديداً فيما يتعلق بنواب جبهة العمل الإسلامي.. الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.. والذين حصلوا على نسبة لا بأس بها من مقاعد البرلمان.. ومع هذا الوجود السياسي القوي.. تتوالى التساؤلات حول موقفهم من القضايا الوطنية.. ومدى انسجامهم مع مصلحة الدولة.. وهل يمكن اعتبارهم تهديدًا؟!..

بدايةً.. لا بد أن نعترف بأن هؤلاء النواب هم جزء من النسيج الأردني.. هم مواطنون أردنيون.. عاشوا ويعيشون بيننا.. يعانون ما نعاني.. ويشعرون بآلام الوطن كما نشعر.. وكل خطوة يخطونها في الساحة السياسية.. لها تأثير مباشر عليهم.. وعلى عائلاتهم.. مثل باقي أبناء الأردن.. وبالتالي.. فإن التفكير بأنهم قد يفضلون مصلحة تنظيم خارجي.. على مصلحة وطنهم.. يبدو مناقضاً بالمنطق.. للواقع الذي يعيشونه..

وبالمناسبة.. أنا لست من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.. ولست ممن يؤيدون فكرهم بالمطلق.. ولكنني في الثمانينيات كنت ممن يناصرونهم.. ليس حباً في التنظيم ذاته.. بل لعدم وجود بدائل سياسية ترفع هم المواطن.. وتتصدى لتغول الحكومات آنذاك.. ولو أنني اخترت الانضمام إليهم في ذلك الوقت.. فمن الممكن أن أكون اليوم أحد نوابهم أو حتى قياداتهم.. ومع ذلك.. لا أكتب هذا المقال دفاعاً عنهم.. بل انطلاقاً من إيماني العميق بوطنيتي.. وحبي للأردن.. فأنا رجل وطني أريد الخير لهذا البلد أينما كان.. ومع من كان.. فالهدف الأول والأخير.. هو مصلحة الأردن.. والتي هي فوق كل الاعتبارات..

إن تشويه صورة الإخوان المسلمين.. أو تخوين نواياهم.. ليس فقط تشويهاً لجزء من الفسيفساء الوطنية الأردنية.. بل هو تشويه لفكرة الحوار السياسي المتزن.. والمبني على الحقائق.. وليس التخمينات.. فمحاسبة الناس على ما يظهرونه من أفعال هو الأساس في العمل السياسي الديمقراطي.. أما التشكيك المستمر في النوايا.. فهو فتح لباب التحريض والتوتر.. والذي قد يضر أكثر مما ينفع..

الدولة الأردنية هي دولة مؤسسات.. ومؤسساتها الأمنية تعرف جيداً كل تفاصيل الأحزاب والتنظيمات الموجودة على الساحة.. فكما يقال "أقوى تنظيم.. هو أضعف من أي دولة".. وإذا كانت الدولة الأردنية قد سمحت بوجود نواب من الحركة الإسلامية في البرلمان.. فهذا يعكس الثقة بقدرة الدولة على ضبط الأمور والتحكم بها.. بل إن وجود هؤلاء النواب قد يكون عاملاً إضافياً يعزز من مصداقية الدولة.. ويظهر توازنها أمام المجتمع المحلي والدولي..

ولو أن الدولة الأردنية كانت تشعر بأي خطر حقيقي من وجود الإخوان المسلمين كتيار سياسي مؤثر.. لأقدمت على حظرهم.. كما فعلت بعض الدول.. ولكن الحكمة الأردنية أبت إلا أن تتيح لهم المجال للتحرك بحرية.. ضمن إطار القانون والدستور.. وهذا يعكس الفهم العميق للدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء النواب في العمل السياسي.. ضمن حدود الدولة وسيادتها..

لذلك.. علينا أن نمنح نواب جبهة العمل الإسلامي -كحزب وكتلة- الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم.. فالفترة البرلمانية.. ليست سوى اختبار قصير في عمر الدولة.. وهي فرصة لهم ليظهروا أفضل ما عندهم في خدمة الوطن.. ولنحاسبهم بناءً على أفعالهم وإنجازاتهم.. لا على النوايا والتكهنات.. فالمرحلة تتطلب منا جميعاً أن ننظر إلى الواقع بتوازن.. وأن ندرك أن قوة الدولة الأردنية.. تكمن في قدرتها على احتواء الجميع.. وضمان الأمن والاستقرار..