لا يغيب العراق – اذا ما غاب – عن المشهد الاقليمي حتى يعود بقوة، فهذا البلد العربي الذي ابتلي بالديكتاتورية والقمع والحروب وسفك الدماء طوال ستة عقود الى ان وقع ضحية احتلال اميركي بريطاني غاشم، محكوم بأن يبقى اسير التجاذبات والجدل والسجالات التي تعكس عمق الأزمة التي يعيشها، والمحمولة في الاساس على ابعاد طائفية ومذهبية وعرقية وخصوصاً الاحقاد الشخصية والتحالفات الاقليمية وارتهان معظم نخبه السياسية والحزبية ورموزه الدينية الى ارادات ومصالح عواصم اقليمية ودولية ما يحول دون «انضاج» عملية سياسية طالت لثماني سنوات، دون ان يلوح في الأفق امكانية وضعها على نار هادئة تمهد لاقتسام كعكة الحكم او فتح الطريق على ثقافة سياسية وسلطوية تحول دون بروز «رجل قوي» يحكم العراق بقبضة حديدية ويعيد انتاج شكل آخر من اشكال الديكتاتورية التي زعم العراقيون الجدد (الذين جاءوا على ظهور دبابات الاحتلال) انهم لن يسمحوا بتكرارها وانهم سيدشنون مرحلة جديدة في تاريخ العراق، تنهض على اسس من تداول السلطة سلمياً ووفق قواعد لعبة ديمقراطية تلغي ثقافة الالغاء والاقصاء والاجتثاث وتطرح الحوار الوطني وسيلة وحيدة لحل المشكلات وتعزز من مشاركة المواطن العراقي في صنع القرار الوطني بعيداً عن العسف والتمييز وخصوصاً في اعتبار المواطنة معياراً وحيداً في التعامل مع العراقيين، وفي تكريس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وقيام مؤسسات الدولة بمسؤولياتها في توفير الخدمات وفرص العمل.

شيء من هذا لم يتحقق، بل بات العراق في اسوأ حالاته ولم يعد كثيرون يخفون «حنينهم» الى النظام السابق، اقله في توفر الامن والخدمات رغم الحصار الذي فُرض على العراق ورغم المغامرات والحروب العبثية التي خاضها النظام السابق على نحو انهكت البلاد وافقرت العراقيين وأوصلت بلادهم الى هشاشة واضحة في مختلف المجالات والاصعدة، ما جعل الغزو مجرد نزهة عسكرية ولو في المرحلة الاولى، وقبل ان يدرك نفر من العراقيين ان كل ما قيل من اسباب ومبررات وذرائع لم يكن سوى اكاذيب تم اختراعها، اسهم «العراقيون الجدد» في استيلاد معظمها وتكفلت وكالات الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية وبعض العربية في توفير الباقي..

ما علينا

ثماني سنوات من الاحتلال ولم يغادر «العراقيون الجدد» مربعات المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية، وكرسوا كل جهودهم من اجل تعزيز المواقع والنفوذ التي تتيح المزيد من المخصصات والموارد المالية وبما يسمح شراء الذمم والاستزلام وتغييب معايير المراقبة والمساءلة والمحاسبة، وهي ان تمت (أو أوحي بها) فان التهمة جاهزة وتُحمّل فورا على ابعاد طائفية ومذهبية وعرقية بل ومناطقية وجهوية.. ولم تنجح «همروجة» الانتخابات التي هي في المفاهيم والاجراءات الديمقراطية، من ابسط «طقوس» الديمقراطية، وهي لا تمنح الدول التي تجري فيها انتخابات حتى لو كانت نزيهة وحرة، صفة الديمقراطية الا اذا توفرت الى جانب هذه الانتخابات ومعها، معطيات ومقاربات اخرى كالتعددية والاشراف القضائي وقانون انتخاب عادل وحرية المراقبة وفي الاساس تمكين الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من ممارسة حقوقها بلا قيود.

الأزمة التي يعيشها العراق منذ الانتخابات الاخيرة التي جرت في 7 آذار 2010 تزيد من القناعة، بأن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود وان الشكوك وانعدام الثقة بين رئيسي القائمتين الاكبر او قل بين اياد علاوي ونوري المالكي، قد قلّصت الخيارات المتاحة، القليلة على اية حال، التي كان من الممكن توفيرها لو حَسُنت النوايا، ولم تعد اتفاقية «اربيل» او تلك التي رعاها رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني صالحة، بعد ان قطع نوري المالكي الطريق على أي حلول وسط، وخرج على العراقيين مهدداً بالاستقالة مصحوبة في شكل يدعو للريبة ليس، فقط باسقاط الحكومة والبرلمان (ما يدعو للذهاب الى انتخابات مبكرة)، وانما ايضاً في طرح موضوع «تمديد» بقاء القوات الاميركية، حيث ألمح الى انه يؤيد مثل هذا التمديد ما يرجح الشائعات التي راجت بأن ادارة اوباما تدخلت لدى عواصم اقليمية لاقناع (..) المالكي بالتمديد لبقاء القوات الاميركية لاظهار المالكي معارضاً امام خصومه، وبعضهم هدد بمقاومة الوجود العسكري الممدّد (مقتدى الصدر بتلويحه الغاء تجميد جيش المهدي).

حرب «الرسائل» التي اشتعلت بين المالكي وعلاوي، وأوصلت الأزمة الى ذروتها او ادخلتها الى نقطة اللاعودة، كشفت عن الانسداد، الذي يواجهه العراق في ظل انقسامات وتصدعات وتذرّر، في الكتل والمكونات السياسية والاحتمالات المفتوحة، لما قد تسفر عنه الانتخابات المبكرة، اذا ما تم الذهاب اليها، بعد ان نعى المالكي «التوافق»، الذي قام بين كتلته (دولة القانون)، وكتلة علاوي (القائمة العراقية)، وقوله ان هذا التوافق فد انتهى(..) مباشرة بعد تشكيل الحكومة، فيما يعلم الجميع، ان حكومة المالكي غير مكتملة أصلاً، وأن الأزمة الراهنة هي نتاج مساومات ومماطلات ووعود بُذلت ولم تُنفذ لتوزيع الحقائب «الأمنيّة»، وخصوصاً وزارة الداخلية (الأهم)، ووزارة الدفاع..

الى ماذا ستؤول «مناورة» المالكي الجديدة؟

.. الأيام ستقول..

kharroub@jpf.com.jo

(الرأي)