كان الاردن مساء الثلاثاء 10/5/2011 على موعد مع مفاجأة سارة جاءت من الرياض. حيث في البيان الختامي لمؤتمر القمة التشاوري لمجلس التعاون الخليجي الثالث عشر الذي انعقد في ذلك اليوم. والمتمثل بترحيب قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإنضمام الاردن إلى هذا المنتدى العربي القومي الذي جاء للوجود في 25 أيار- مايو 1981، والذي يضم في عضويته كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. وقد جاء هذا الإعلان مجسداً لخصوصية العلاقة بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي. خاصة وان هنالك العديد من المعطيات التي تجمع الاردن مع أقطار الخليج العربية أكثر مما تفرقهما، وتحديداً ما يتعلق بالتشابه في طبيعة أنظمة الحكم والبنى السياسية، والتواصل الجغرافي، والتماثل الإجتماعي والديمغرافي.

وقد جاء هذا الإنجاز بعد جهود حثيثة للأردن، قيادة و حكومة وشعباً، ويعتبر مؤشراً، لا يقبل التأويل، على التناغم بين السياستين الأردنية والخليجية. وما الإرتياح الذي فرض وجوده على الأوساط الأردنية، عشائرية وسياسية وأكاديمية، الا شهادة حسن سلوك لهذا الإنجاز المهم، والذي قطعاً سيساهم في إنفراج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دولة مهمة تمثل البوابة الشمالية لمجلس التعاون الخليجي باتجاه تركيا ومن ثم أوروبا، وهو الأردن.

والاردن دولة تجذر وجودها منذ عام 1921، وقد أوشكت على إنهاء قرن من عمرها،وتملك رصيدا استراتيجيا مهماً، ديمغرافياً وعسكرياً و أمنياً، قد يساهم في تعزيز الأمن القومي لمجلس التعاون الخليجي. حيث يمثل الجيش العربي، وهو ذلك الجيش القوي المحترف والبعيد عن السياسة والتسييس، و يتعامل مع الأحداث بكل أمانة وإخلاص و شفافية ومهنية. هذا بالإضافة إلى الآلاف من المهندسين والأطباء والأكاديميين والخبراء في معظم المجالات، و عشرات الآلاف من الأيدي العاملة المتعلمة والمتدربة والماهرة، كل ذلك قد يساهم في سد ثغرة من ثغرات إحتياجات دول الخليج للعمالة الخارجية التي يحتاج إليها الإقتصاد الخليجي. علماً بأن هذه العمالة عربية ومسلمة، ولا يمكن أن تشكل أي خطر كان على البعد السياسي والإجتماعي والعقيدي لمنظومة مجلس التعاون الخليجي.وفي المقابل فإن إنضمام الاردن إلى مجلس التعاون الخليجي سيساهم في تقليص حجم البطالة التي يعاني منها الأردن ورفد ميزانيته بالعملة الصعبة وتخفيف عبء فاتورته النفطية.

ومن جهة أخرى، ونتيجة لتفرد الأردن ببيئة إستثمارية آمنة ومميزة، فإن إنضمامه لمجلس التعاون الخليجي سيساهم في تفعيل زيادة الإستثمارات الخليجية في الاردن، حيث ستصبح هذه الاستثمارات شبه داخلية، وبالتالي ستتمتع ببيئة أكثر أمناً وآماناً، كونها في دولة داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يشترك كل من الاردن ودول الخليج العربي في الآلام والآمال والتحديات الخارجية. وبالتالي فان إنضمام الاردن إلى مجلس التعاون الخليجي، سيشكل منظومة إقليمية تملك من القوة ما يؤهلها لتفرض وجودها على الواقع الإقليمي، وتشكل نوعاً من التوازن مع إيران للحد من طموحاتها التوسعية في الخليج العربي.

قبول الاردن في مجلس التعاون الخليجي، يعتبر نصرا سياسيا واقتصاديا وامنيا للأردن اولاً ولدول الخليج العربية ثانياً. حيث يملك الاردن الكثير من الموارد والإمكانيات التي يمكن للأخوة في الخليج الاستثمار فيها، كالفوسفات والاسمنت والبوتاس والصخر الزيتي والبحر الميت. بالإضافة للمواقع السياحية والتاريخية التي يمكن للأخوة في الخليج الاستثمار في مجالاتها، والتي يمكن ان تساهم في رفد الاقتصاد الخليجي بموارد أخرى غير النفطية. هذا يعني بأن انضمام الأردن لمنظومة مجلس التعاون لخليجي يمثل حالة إيجابية في كلا الإتجاهين، الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. والله من وراء القصد.

Almajali74@yahoo.com

الرأي