في خطوةٍ حاسمة.. تثبت الهيئة المستقلة للانتخابات مرة أخرى أنها السد المنيع لحماية نزاهة العملية الديمقراطية في الأردن.

لم تتوانَ الهيئة عن تقديم أحد المرشحين الفائزين بمقعد نيابي إلى القضاء بعد إدانته بتهمة شراء الأصوات.. وهو تصرف شجاع وصارم يعكس مدى الالتزام بالقوانين الناظمة للعملية الانتخابية.. فالهيئة هنا لم تلتفت إلى مكانة النائب ولا إلى الضغوطات التي قد تصاحب مثل هذه القضايا.. بل وضعت نصب أعينها هدفاً واحداً ألا وهو حماية نزاهة الانتخابات وضمان الشفافية والعدالة وهي رسالة واضحة للجميع بأن كل من يحاول العبث بإرادة الشعب سيواجه العدالة مهما كان موقعه..

وفي السياق ذاته.. لا بد لنا أن نشكر القضاء الأردني العادل والنزيه.. هذا الحصن المتين.. الذي نلجأ إليه في كل قضية واثقين بعدالته.. فقرار المحكمة بتجريم هذا النائب.. يبرهن على أن القضاء لا ينحاز إلا للوطن.. ولحقوق المواطن.. وأن أي محاولة لإفساد الانتخابات.. لن تمر دون عقاب.. في هذا الموقف.. أثبت القضاء مرة تلو الأخرى.. أنه صمام الأمان.. الذي يحقق العدالة للجميع.. دون تمييز أو محاباة..

ولكن.. وسط كل هذه الخطوات الإيجابية من الهيئة المستقلة والقضاء.. علينا أن نوجه رسالة قوية وصارمة إلى كل من يرتكب مثل هذا الفعل المشين.. سواء كانوا بائعين للأصوات.. أو شارين لها.. أو حتى الوسطاء بينهم.. فكل من يبيع صوته أو يشتريه.. إنما يبيع ضميره قبل أي شيء آخر.. وهذا لا يمت بصلة إلى الشرفاء من أبناء هذا الوطن.. كيف لنا أن نأتمن على مقدراتنا ومستقبلنا.. من يسهل عليه بيع ضميره؟!.. كيف نثق بمن يتاجر بإرادة الشعب.. أن يحمي مصالح الوطن؟!..

من يرتكب هذا الفعل.. لا يختلف عن من يفرط في حماية الوطن.. ولا يستحق أن يكون جزءاً من صناعة القرار.. أو الدفاع عن حقوق الناس.. لأن من خان الوطن في صوته.. سيخونه في كل ما هو أعظم.