افضت انتخابات 2024 بفسيفساء مجلس النواب العشرين من حيث تمثيل الشباب والمرأة والاحزاب بعد انتخابات اتسمت بالشفافية والحيادية من قبل الحكومة نزولا عند رغبة القيادة الهاشمية والتي كانت نتاج للنظرتها الثاقبة في دراسة القادم كعادتها حيث كان تركيزها على اظهار الصورة الحقيقية للشارع او بصورة ادق للراي العام الاردني للتعاطي مع الفترة القادمة من مستقبل الوطن بناءا على حقائق واضحة والتي في ضوئها سيتم رسم الاستراتيجيات القادمة وكيفية التعامل مع الخريطة الجيوسياسية في هذه المنطقة غير المستقرة والتي لامجال فيها للاخطاء او التغاضي عن الحقائق بالرغم من درجة ايلامها او خطورتها .

وعليه فان وجود مجلس امة قادر على لعب الدور المحوري والاساسيي وتحمل مسؤوليته تجاه القادم وكذلك مساعدة مؤسسة العرش على ادارة هذه المرحلة طبعا بالتعاون والتكامل مع حكومة تتصف بالجدية والاحتراقية في ادارة وخدمة الشان العام ليكون المثلث المكون من مؤسسة العرش والسلطة التفيذية والسلطة التشريعية بدعم السلطة القضائية الداعمة لهذه الجهود سيجعل هذا المثلت المتناغم قادر على قيادة سفينة الوطن في بحر من الاضطرابات غير المعهودة بدجة خطورتها ومحاذيرها .

ان الفيصل في ذلك يرتكز وبشكل اساسي على درجة الانتماء والانحياز للوطن والولاء للقادة من قبل مكونات هذه السلطات وهنا اخص بالذكر مجلس النواب احد مكوني السلطة التشريعية والذي بات يغلب على اعضائة صفة النائب الحزبي وهي الحالة التي كانت في بديات المملكة في الخمسينات عندما تم تشكيل او حكومة حزبية حكومة النابلسي والتي لم تستمر بسبب ان الاحزاب كانت تتلقى اوامرها من الخارج ماعطل الحياة السياسية في ذالك الوقت وكذلك برلمان 1989 وما شابه من التجاذبات وعدم النضوج السياسي للممارسات الحزبية وايضا البرلمانية .

وعليه فلا بد للبرلمان العشرين ان يتنبه الى ذلك ويكون الانتماء للوطن ومصلحته العليا هي البوصلة التي توجه السياسات والاستراتيجيات والابتعاد عن النظرة الضيقة للمصالح الحزبية الخاصة وان يكون الحزب همه الاول هو الوطن والمصلحة العامة وان يكون الانتماء للوطن القاعدة الاولى التي يبنى عليها اي توجه والولاء لمؤسسة العرش التي حافظة على هذا الوطن على مدار قرن من الزمان منذ نشات الامارة والاسقلال 1945 في الخامس والعشرون من ايار وتجاوزت به كل الصعاب والمطبات الى يومنا هذا فان مؤسسة العرش تستحق الولاء بشكل تكاملي معالانتماء للوطن والذي بدوره سوف ينقل الوطن الى المستقبل بكل ثبات وقوة وان تكون المعارضة بناءه نختلف على مصلحة الوطن ولا نختلف من اجل المصالح الضيقة التي لا تضيف للوطن القوة والمنعة التي ننشدها ،وهذا النهج هو الذي سوف يفوت على اعداء الوطن المتربيصين فيه باجندات كارثية اذا ما تحققت لهم لا سمح الله .

لنتكاتف من اجل العبور بوطننا الى شاطيء الامان في هذه الامواج المتلاطمة والذي لن يكون الا بالخروج من المصالح والنظرات الضيقة والتمسك بالوطن ومؤسساته والحرص على مقدراته وان نتعامل مع الواقع كما هو ونضع السياسات والتوجات التي تكون مبنية على دراسة الواقع ووضع الحلول الواقعية والممكنة ويجب ان تقوم على مبدأ بالتشاركية مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب التوجات الملكية التي وضعتها ونقذت كل ما هو مطلوب من اجل الاصلاح الساسي والاقتصادي وبقي على هاتين السلطتين ان تقوما بدورهما على اتم وجه لتحقيق النهضة المنشودة وارى انها فرصة ذهبية لجبهة العمل الاسلامي لتثبت بالفعل وليس يالقول مدى انتمائها للوطن وولائها لمؤسسة العرش .