اسدل الستار ، وانتهت عملية الانتخابيات النيابية للمجلس النيابي العشرين 2024 ، بعد مارثون تنافسي شمل 1623 مرشحا ومرشحة ضمن (25) قائمة حزبية عامة و( 172 ) قائمة محلية بأجمالي ( 197 ) قائمة محلية وعامة تنافست على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 138 مقعدا، وأجريت الانتخابات النيابية وفق قانون جديد خصّص للأحزاب 41 مقعدا من اجمالي ( 138 ) مقعدا ، انتهت الانتخابات وأعلنت النتائج وافرزت صناديق الانتخاب(138) نائبا من الدوائر العامة والدوائر المحلية، منهم 97 نائبا من الدوائر المحلية و41 مقعداً من القائمة العامة المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية، والهيئة المستقلة للانتخاب مشكورة عملت بخطوات مدروسة مقدرة لإنجاز العملية الانتخابية بسهولة ويسر وشفافية ومصداقية وكانت انتخابات نزيهة شفافة بشهادة واجماع الجميع .

تحليل نتائج الانتخابات ممتع وله نكهة خاصة، والفضول الأكاديمي يدفع المهتمين لدراسة وتحليل ما جرى على ارض الواقع ، فنون التحليل تتطلب الغوص والابحار في عالم الأرقام والفواصل والهمزات والحروف، وفتح الدفاتر القديمة وربطها بالمخرجات الحديثة للتوصل الى لنتائج وتحليلات منطقية غير متحيزة او متخندقة خلف تعصبات جهوية انقرضت وولت في زمن الانترنت والذكاء الصناعي والربط التكنولوجي، نتائج الانتخابات تدفعك للتحليل ومحاولة التنبؤ بما سيجري في قادم الأيام، وكتبت سابقاً بان من لم يكن يتوقع نتائج هذه الانتخابات سيكون من سكان ( جزر القمر ) أو المريخ او يعيش في عالم النفاق والتقرب من أصحاب الاجندات التي تتخذ مواقف مسبقة من حزب او جماعة او تكتل اجتماعي، نتوقف عند حديث الساعة والمتعلق في فوز جبهة العمل الإسلامي بـ ( 32) مقعد في القائمتين العامة والمحلية ، السؤال الذي يجول في الخاطر والوجدان ويتطلب البحث والتمحيص كيف سيدخل حزب جبهة العمل الإسلامي الى البرلمان؟ ما طبيعة عملهم وتحركاتهم تحت القبة؟ ، ما رؤيتهم وافكارهم واهتماماتهم؟ ، ما طبيعة الملفات التي سيركز عليها الحزب؟ ، أسئلة كثيرة يتوقف عندها المهتمين والمتابعين في الشأن الوطني والنيابي والعربي والدولي ، للإجابة حول هذه التساؤلات المنطقية والهامه ننطلق من المرتكزات التالية، التي ستضع امامنا صورة المستقبل القريب للخطط والأجندة التي سيدخل فيها حزب جبهة العمل الإسلامي إلى البرلمان، انطلاقاً من المعطيات التالية والتي يعرفها الحزب جيدا ويتمسك فيها:
اولاً: العلاقة التاريخية بين الدولة وحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ليست علاقة صدامية او تنافسية فالدولة تفهم معادلة وجود الإخوان المسلمين، وأنهم أحد عناصر الاستقرار في المجتمع الأردني، وبعد (78) من هذه العلاقة التي بدأت منذ تأسيس الجماعة في الأردن عام 1945، طوال هذه الفترة من العلاقة اصبح الكل يفهم الكل ويتمسك بـ ( الحكمة من قبل الطرفين ) فأساس العلاقة المتين انحياز الحزب للوطن ولا يتجاوز او يتطاول على امن واستقرار وقيادة الوطن، ولا يسمح لكائنا من كان من الحزب او المحسوبين عليه ان يمس العائلة هوية الوطن ورسالته الوطنية ، او القيادة الهاشمية وكان المنهج راسخا من بداية انشاء الجماعة في عهد الأمير (الملك عبد الله الأول ) رحمه الله مرورا في عهد جلالة الملك الحسين رحمه الله ، وحاليا في عهد الملك عبد الله الثاني حفظه الله وامد في عمره ، بالرغم من دخول العلاقة بين الطرفين في مراحل شد وجذب وتشنج وتوتر، لكنها لم تصل حد القطيعة أو المواجهة أو الحظر أو الصدام، كون الأساس والجوهر والقاعدة حماية الأردن والوقوف معه قلبا وقالبا ، والحكمة الأردنية المنطلقة من سياسة( الاحتواء المحمود مرات والاقصاء المحدود مرات أخرى، استمرت العلاقة بين الاخوان والدولة مثلما يقال في المثل الشعبي مثل (السمن على العسل ) . ولعل اشراكهم ومشاركتهم ودعوتهم لمختلف المناسبات الوطنية والاحتفالية حتى في اللقاءات الخاصة للملك عبد الله مع بعض الشخصيات الوطنية كان يتم دعوتهم حسب المواضيع الوطنية والإقليمية التي تهم الوطن ، وأخيرا اشراكهم في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كان خير شاهد على اعتبارهم مكونا وطنيا منحازا إلى الوطن ومصالحه. والاخوان يعرفون جيدا ان انتشارهم في الأردن انتشارا نوعيا من خلال الجمعيات الخيرية والصحية والتعليمية وإقامة المهرجات والنشاطات والاحتفالات في مختلف المناسبات في مناطق الأردن كافة، وعملهم بشكل علني ومرخص مسموح فيه، هذا يتمسك به الاخوان ولا يفرطون في هذه الامتيازات من بين أيديهم .

ثانياً: عندما قرر حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة في الانتخابات النيابة 2024 ، انطلق من خلال شعار " بالإسلام .. نحمي الوطن ونبني الأمة ، هذا الشعار كان رسالة مهمه ( للدولة ) ولمجتمع بانهم مكون من مكونات المجتمع لا يحمل اجندات مضادة للوطن او المجتمع، رسالتهم حماية الوطن وخدمة الموطن .

ثالثاً: في لقاءات وخطابات المهندس مراد العضايلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين ، يؤكد على أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى للمغالبة ولا الاستحواذ في الانتخابات البرلمانية ، وانهم ليسوا الحزب الأفضل والأكثر عددا وأصحاب التفرد بالقرار ، ولا تستعلي على احد ولا تزاحم احد وانهم شركاء في خدمة الوطن، وتركيزهم في الفترة القادمة على المسار الدعوي، والمسار المجتمعي في بناء المجتمع وإصلاحه، وإعطاء المساحة الأوسع للحزب (جبهة العمل الإسلامي) في القرار السياسي بحيث تنشغل الجماعة في الإصلاح الاجتماعي، وإصلاح المجتمع لتكون هذه أولوية ووظيفة أساسية لها.

رابعاً: إن مشاركة الحركة الإسلامية في مشروع التحديث السياسي كان هدفها الحفاظ على مصالح الدولة الأردنية لضمان استقرار الأردن وتقدمه ونهضته، وان الانتخابات القادمة فرصة حقيقية لتمتين الجبهة الداخلية على المستوى السياسي والاقتصادي بشكل حقيقي وفاعل، ليكون ظهيرا للدولة في مواجهة المخاطر الجمة التي تواجه الأردن، لا سيما المشروع الإسرائيلي.

نعود الى عنوان المقال والتحليل وندخل في التفاصيل ، فبعد أن اعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، اعتماد نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين؛ من قبل مجلس مفوضي الهيئة تمهيدا لنشرها قريباً في الجريدة الرسمية، نفتح الأوراق وندرس ما يخطط له نواب حزب جبهة الإسلامي الـ (32) نائبا الذين فازو بشكل رسمي في الانتخابات طبيعة عملهم وتحركاتهم داخل المجلس انطلاقاً من اولوياتهم والتي ستكون حسب توقعاتي على النحو التالي:

اولاً : تدريب الحزب للنواب الجدد الذين فازوا في الانتخابات قبل دخلولهم للبرلمان وممارسة عملهم الرقابي او التشريعي او اعمال أخرى يتطلبها الحزب ، بحيث سيتم التدريب على مهارات العمل والتواصل والحقوق والواجبات والأنظمة والتعليمات المعمول فيها داخل مجلس النواب ، وسيكون التدريب بالتأكيد من قبل النواب السابقين المخضرمين في اعمال المجلس ، وهذا الأسلوب التدريبي يتبعه الحزب مع كوادره الجدد الذي يتبوؤون مناصب او إدارات اعمال تتعلق في عملهم للحفاظ على صورة الحزب عير المتشنجة او المتعالية او الجاهلة في أمور العمل، والحزب لدية خبراء ومدراء ومدربين في مجال مهارات وفن الحوار والتواصل مع الاخرين وعدم المقاطعة والابتعاد عن الدخول في مهاترات ومناكفات .

ثانيا: انتخاب رئيسا لكتلة جبهة العمل الإسلامي في المجلس من قبل النواب الفائزين في الانتخابات ، واتوقع ان يقع الاختيار على النائب البرلماني المخضرم صاحب السيرة العطرة النائب المحامي صالح العرموطي، فهو اداري مخضرم وترأس نقابة المحامين لدورات متعددة وذو سمعة عربية ودولية محترمه، وله احترام عند جميع النواب الذي زاملوه في المجلس او الحاليين وله متابعة وحضور في المجتمع الأردني بمختلف اطيافه ، فلهذا السبب سنجد انفسنا صالح العرموطي الإداري الضليع في فك الحروف جيدا ويحلل الواقع والمستجدات ويوجه الكتلة نحو الاتجاه الصحيح ، وبما أن كتلة جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب ستكون مرتبطة ارتباطاً وثيقا مع الحزب وعدم الخروج عن اهداف الحزب بشكل عام ، فالأجماع والتوافق على رأي واحد من قبل الكتلة سيكون سيد الموقف حتى لو احتدت النقاشات والخلافات والطروحات حول بعض المواضيع المطروحة على جدول اعمال المجلس ، سيكون التوافق والقرار الموحد المنسجم هو سيد الموقف .

ثالثاً: لن يدخل الحزب في صراعات او مناكفات او مشادات او خلافات مع الكتل الأخرى الموجودة في المجلس والتي لم تتضح معالمها بعد .

رابعاً: سيحرص الحزب في السنة الأولى من بداية عمل المجلس بعدم طرح او ترشيح أي نائبا من الحزب للمنافسة على تسلم رئاسة مجلس النواب ، سيدعم الحزب أي توجهات او توافقات مع الكتل النيابية الأخرى على دعم رئيس المجلس المرشح ، سيكون للحزب دورا فاعلا في المشاركة في اللجان الموجودة في المجلس ، فلا ننسى ان له (32) نائبا ونائبا فهذا العدد ليس سهلا تجاوزه ، سيدخل الحزب في مباحثات وتفاهمات واتفاقيات مع الكتل والشخصيات المؤثرة داخل المجلس ، سوف يستنسخ سيناريو مشاركة الاخوان المسلمين في المجلس النيابي الحادي عشر (1989) في مختلف اعماله ولجانه وقراراته .

خامساً: سيدخل الحزب في مفاوضات مع النواب الفائزين في مجلس النواب للتنسيق والتفاهم فيما يتعلق بدعم المرشح المناسب لرئاسة المجلس وبالتأكيد الدخول في تفاهمات ( تحت الطاولة او فوق الطاولة ) ليكون للحزب دورا في الشراكة الترشح للجان النيابية المختلفة ، والحزب يتقن فنون لعبة الأدوار والتنسيق والتفاهم مع مرشحي رئاسة المجلس اذا كان العدد اكثر من مرشح ، او من سيفوز بالزكية للحصول على قطعة من كعكة المجلس، واتوقع ان يتم التفاهم على اشراك عضو من كتلتهم الحزبية ليكون النائب الأول او الثاني لرئيس المجلس ، فهم قوة لا يستهان فيها والعمل على اقصائهم من اللجان او من التكتلات كما جرى من سلوك غير حضاري وغير مقبول عندما تم اقصائهم معلميهم من اللجان التي كان يجب ان يمنحوهم رئاستها بالتزكية لا اخراجهم من اللجان كما جرى في المجلس التاسع عشر ، ولا يريد رئيس المجلس القادم ورئيس الحكومة القادم الدخول في خلافات واختلافات مع الحزب ، وهنا أتوقع ان يكون منصب نائب الرئيس الأول او الثاني للمجلس من نصيب من سيرشحه الحزب واتوقع ان يتم ترشيح الدكتورة ديمة طهبوب كونها الخبيرة والضليعة والمثقفة والهادئة والمسموع كلامها عند طرح المواضيع وفوق كل هذا كانت عضوا في لجنة تحديث المنظومة السياسية فهي تعرف جيدا خيوط اللعبة البرلمانية المتشابكة والمعقده وتحيكها بعناية . وسيحرص الحزب على مساندة وجود مرشحين في لجان المجلس المتعددة واهمها : ( اللجنة القانونية، لجنة فلسطين ، اللجنة المالية. لجنة الاقتصاد والاستثمار. لجنة التربية والتعليم، لجنة التوجيه الوطني والإعلام، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة الخدمات العامة والنقل، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان)

سادساً: سيعمل الحزب على الحفاظ على المكانة والنتيجة والثقة التي اولاها لهم المجتمع الأردني في تبني طرح ومناقشة قضاياه والعمل على حل مشكلاته وخاصة محاربة الواسطة والمحسوبية والفساد الإداري والمالي والمديونية وتشكيل الحكومة واختيار الوزراء ومراجعة الأنظمة التي تم سلقها بسرعه جنونية من قبل الحكومة وخاصة نظام الموارد البشرية، وسيكون الحزب هو ( الربع او الثلث ) المعطل او المتحفظ على أي مشروع او قانون او نظام او قضية تتعلق في حياة المواطنين .

سابعاً: سنشاهد وجوده جديدة تنظم لكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي حيث سيرتفع اعداد الحزب على الأقل بحدود (10) نواب ونائبات جدد لهم بحيث يتجاوز عدد أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي (40) نائبا، فهناك مرشحين وقد تكون كتل كاملة تم دعمها وحققت الفوز في الانتخابات ، ففي انتخابات (1989) تبين ان الحزب كان يدعم كتلا كاملة قبل واثناء الانتخابات وبعد الانتخابات أعلنت انضمامها للإخوان المسلمين في ذلك الوقت.

ثامناً: التأسيس للبرلمان القادم الحادي والعشرين (2028) ، والاقتراب من هموم المواطنين وشغلهم الشاغل وخاصة في معالجة قضايا الفقر والبطالة ولديهم استراتيجية جاهزة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وسنجد تغير كامل في أسلوب عمل نواب الكتلة السابقين، من حيث الهدوء وطرح المواضيع بعناية ودقة وعناوين فجلهم يعرفون انهم تحت المجهر الدولي أولا والعربي ثانيا اما على المستوى الوطني فهم معروفين جيدا وليسوا بحاجة لتقييم والدليل انتخابهم ومنحهم الثقة من قبل الشعب .

تاسعاً: التعاون والمشورة والتنسيق المسبق مع جميع أعضاء المجلس كتلا او أفرادا بخصوص المواضيع التي سيتم طرحها طرح القبة والتوافق على راي واحد يتوافق مع المطالب الشعبية والوطنية .

عاشراً: الحرص على عدم طرح او مناقشة قضايا تتعلق في سياسة الدولة وعلاقتها مع الدول الصديقة والشقيقة للأردن إلا اذا كان يصب في مصلحة السيادة الأردنية العليا، حتى لا تأخذ الدول الأجنبية والعربية موقفا سلبيا من جبهة العمل الإسلامي وسلبية مواقفها . والحزب سيعمل على احترام خصوصية علاقة الأردن مع الدول العربية والأجنبية والاتفاقيات السياسية والاقتصادية معها ، وإعطاء الأولوية للعمل على تعزيز التنسيق والعمل العربي والدولي المشترك لخدمة الأردن، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بتشاركية عالية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويخدم القضايا العربية ويعود بالأثر الإيجابي على الأردن.

حادي عشر: سيقف الحزب موقفاً حازما وقويا من خلال العمل والتعاون والتنسيق مع الكتل البرلمانية التي ستتشكل داخل المجلس مستقبلا في وجه الغطرسة والظلم والهمجية التي يقوم فيها اليمين المتطرف الإسرائيلي المدعوم والمسنود من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه المتغطرسين الذين لا يحترمون الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ويتباهون بالتطاول على الأردن وحدوده ووجوده ومحاولة طمس الهوية الأردنية وفرض الحلول التوسعية لدولتهم على حساب الأردن، ومحاولات التبجح بإزالة خريطة الأردن عن الخريطة العالمية وفرض الهجرة والتوطين لأخوتنا الفلسطينين في الأردن، وخاصة ان الوضع المستقبلي للانتخابات الامريكية يشير الى المضي في دعم ومساندة دولة الاحتلال في هذا السلوك الاجرامي وخاصة اذا فاز الرئيس سابق دونالد ترامب فيوجد لديه اجندة خاصة فيما يتعلق بصفقة القرن وتوسيع دولة الاحتلال على حساب الأردن بشكل خاص والدول العربية بشكل عام وهذا ما يتباهى به حاليا في حملته الانتخابية، ولا ننسى ان الحزب ومجلس النواب سيكون له موقف قوي ومساند للوقوف في وجه محاولات المس والتطاول على دور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، والاستمرار في التصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، والالتزام بتأكيد تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين للصمود على ارضهم وعدم خروجهم من ارضهم وتكرار الهجرة والنزوح. ووقف العدوان الظالم على الاهل والاخوة في قطاع غزة ووقف هذه الحرب والدمار وهذا سيكون على أولويات الحزب في خطابهم الافتتاحي لدورة لمجلس النواب ، كما ان وجود هذا الحزب سيكون شوكة في حلق نتنياهو وزمرته المتغطرسة وفي وجه الدول المساندة لدولة الاحتلال او التي لها علاقات تطبيعيه او سياسية واقتصادية معها .

وبعد ،،، هذه قراءة ومتابعة وتحليل محايد بلا تحيز لحزب او موقف او اجندة مسبقة ، نحن نتخندق ونتحزب للوطن ومستقبل الوطن ، نجحنا في اجراء الانتخابات وافراز المجلس النيابي العشرين ، يتطلب من الجميع إنجاح الخطوات القادمة والمتمثلة في طبيعة عمل هذه النخبة من الذين تم انتخابهم كنواب للمجلس العشرين يمثلون مختلف اطيافه الجميلة، نحن امام وجود (138) نائبا ونائبة يمثلون إرادة الشعب الذي اختارهم ليكونوا صوته وصوت الوطن في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، مبروك للوطن، والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية النبيلة يتطلب التكاتف والوحدة والانتماء للوطن والإخلاص وعدم تقديم مصلحة الحزب أو الفرد على مصلحة المجتمع والوطن.

اخر الكلام ،،،، رسالتي لممثلي الأحزاب السياسية كافة ، انتم جزء من الوطن، وليس الوطن جزء منكم، اياكم ومحاولة ادخال الوطن في قلب الحزب واجنداته التي سيرفضها المجتمع قلبا وقالباً وينقلب على الحزب واجنداته واخراجه من العمل الحزبي والوطني نهائيا، والأحزاب المنظمة جيدا تفهم جيدا حدودها وادوارها ولا تتجاوزها . وللحديث اكثر من بقية .

ohok1960@yahoo.com
* أستاذ متخصص في علم الاجتماع