لم تكن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات النيابية الأخيرة مفاجئة، ولعلّ مردّ ذلك العزوف يعود إلى أسباب كثيرة، من أبرزها عدم ثقة الناخب بمخرجات الانتخابات، ما ساهم في الترويج للمقاطعة، وثانيها وصول بعض النوّاب الذين أساءوا لصورة البرلمان الأردني داخليًا وخارجيًا، وكانوا مادةً للتندّر في خطاباتهم وسلوكياتهم، إضافةً إلى الاعتقاد بأنّ وصول الكثير من الأسماء إلى قبّة البرلمان أمرٌ محتوم، خاصةً مع وجود ظاهرة شراء الأصوات من تحت الطاولة، ما أوصل العديد من رجال الأعمال إلى القبّة.

نتائج الانتخابات الأخيرة كسرت التوقعات، وشكّلت حالةً جديدة مفاجئة لدى الناخب الأردني سواء الذي مارس حقه الدستوري في الانتخاب، أو حتى المقاطع والمروج للمقاطعة، ذلك أنّ الانتخابات وبشهادة الجهات المراقبة الداخلية والخارجية أقرّت بشفافية ونزاهة الانتخابات، وجاءت النتائج لتؤكد ذلك، الأمر الذي أدّى إلى تغيير الكثير من القناعات، مما سيؤثر بشكل كبير في نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة لجهة رفع نسبة التصويت.

البرلمان الجديد يبدو في صورته العامّة أكثر شراسةً وقوّةً من البرلمانات الماضية، لوجود قوى معارضة بشكل أكبر من الماضي، خاصةً أنّ لأغلبية النواب مراجع حزبية، مما يعني وجود تكتّلات نيابية ضاغطة وأكثر صلابةً من التكتلات السابقة، التي كانت تستند إلى المرجعيات الفردية والمصالح الانتخابية داخل المجلس.

مع وجود تحديّات داخلية أبرزها التحديات الاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار الحرب على غزّة، وتحديّات إقليمية ودولية تحاول تغيير خارطة المنطقة، وتسعى لفرض هيمنتها في بؤرة ملتهبة إقليميًا، فإنّ حاجة السياسي إلى القوى الشعبية الضاغطة يصبح ضرورة للوقوف في وجه هذه التحديات، ومحاولات تمريرها، وأبرز من يمثّل هذه القوى هو البرلمان الخارج من الصناديق الشعبية.

هذا سيؤدي بالضرورة إلى الحاجة إلى حكومة جديدة قادرة على التعاطي مع مجلس النوّاب الجديد بمرونة أكبر، وقادرة على بناء شبكة علاقات مع النوّاب بما يضمن المصلحة العليا للوطن، وبالتأكيد فإنّ الحكومة الجديدة تحتاج إلى قبول برلماني وشعبي مما يؤشر أنّنا سنكون أمام رئيس حكومة جديد، متّزن وهادئ، وقادر على التعامل مع الملفات المختلفة بحكمة، ومقبول برلمانيًا وشعبيًا، وطاقم وزاري يميل فيه رئيس الحكومة الجديد إلى التخصص أكثر من ميله إلى حسابات التمثيل الديموغرافي.

ربما يشهد الأردن في قادم الأيام تحوّلًا نوعيًا، سياسيًا واجتماعيًا، تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، ما يستدعي التلاحم والتناغم بين الحكومة الجديدة والشارع الشعبي، الممثل بالبرلمان الجديد، وفق أجندة وطنية، تستند إلى الرؤى الملكية السامية، التي لم تستطع بعض الحكومات والبرلمانات السابقة على تحقيق الحد الأدنى منها.