«مهم» جداً ما نتابعه هنا وهناك من قراءات وتحليلات وآراء حول الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الماضي.. ومن «المهم» أن نواصل التحليل والبحث والدراسات في نتائج العملية الانتخابية وعلى كافة الأصعدة، سواء الرسمي أوالشعبي أو الأكاديمي أوالحزبي أو الإعلامي..الخ، بهدف استخلاص النتائج والعبر والاستفادة المستقبلية لتعظيم الايجابيات وتجاوز ومعالجة الاخطاء والسلبيات أينما وجدت.

واذا كان كل ما ذكرته «مهمّا»، إلاّ أنني أرى بأن «الأهمّ» هو كيف ينظر العالم الى تجربتنا الانتخابية، سواء ما يتعلق بسير العملية الانتخابية وحياديتها ونزاهتها، وصولا لقراءة نتائجها.. وفي هذا السياق لا بد من التوقف كثيرا عند (البيان الأول لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن) والذي أعلنته البعثة أمس الأول الخميس، على أن تنشر البعثة في غضون شهرين من انتهاء العملية الانتخابية تقريراً نهائياً يتضمن مجموعة من التوصيات المفصلة.

أهمية تقرير بعثة « الاتحاد الأوروبي» تكمن بالنقاط التالية:

1 -أن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تعدّ مستقلة عن باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، كما أنها تلتزم بمبدأ الحيادية وفقًا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين للانتخابات، فضلًا عن القوانين والأنظمة الأردنية.

2 -حين عيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عضو البرلمان الأوروبي زيلجانا زوفكو، كمراقبة رئيسية في البعثة، قال إن «إرسال البعثة يعد تأكيداً لالتزامنا الطويل بدعم الانتخابات البرلمانية التنافسية والشفافة والسلمية في الأردن، وهو تعبير آخر عن دعمنا الملموس لعملية التحديث السياسي في الأردن، وستوفر البعثة تقييمًا مستقلاً للعملية الانتخابية قائمًا على الأدلة».

3 -زوفكو- المراقبة الرئيسية للانتخابات- قالت قبل حضورها الأردن :«ستكون الانتخابات لحظة حاسمة في المسارالديمقراطي للبلاد، كونها الانتخابات الأولى بعد إطلاق عملية التحديث السياسي التي بدأت في 2021».

4 -«البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الأردنية» التي تكونت من نحو(120) مراقبا، زاروا نحو (622 غرفة اقتراع في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة).. وصفت الانتخابات البرلمانية الأردنية، بالناجحة وبدرجة جيدة جدا، مشيرة الى أن اليوم الانتخابي اتسم بحسن الإدارة والمهنية والتنظيم.

5 -من أهم ما جاء في تقرير البعثة وتجدر الإشارة إليه:

أ)-أن الأردن كان ملتزماً بإجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من الصراعات التي تمر بها المنطقة.

ب)أن الهيئة المستقلة للانتخاب أجرت الانتخابات وفقاً للمواعيد القانونية المحددة وبكفاءة تامة.

ج)-الغالبية العظمى من المرشحين أعربوا عن رضاهم لمستوى حيادية واحترافية لجان الانتخاب في الدوائر كافة.

6 -في الحديث عن نتائج الانتخابات أشار بيان «بعثة الاتحاد الاوروبي» الى أن «البرلمان الأردني يعدّ اليوم أكثر شمولية لجميع الفئات، سيما قطاعي المرأة والشباب وأن عملية التحديث السياسي التي أتاحت للأحزاب دوراً كبيراً تعتبر ناجحة».

7 -البيان أكد «أن الإطار القانوني للانتخابات الديمقراطية يتماشى وبشكل كبير مع التزامات الأردن الإقليمية والدولية».

8 -من أهم ما جاء في بيان «البعثة» التأكيد على أهمية «التحديث السياسي» واستمرار دعم الاتحاد الأوروبي لتلك العملية، حيث قالت رئيسة البعثة : إن قانون الانتخابات لعام 2022 لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية يعدّان من الإنجازات المهمة التي تهدف لتعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب على مدى ثلاث دورات انتخابية متتالية؛ كما أنه أحد العناصر المهمة في عملية «التحديث السياسي».. وهو ما صرح به أيضا رئيس وفد البرلمان الأوروبي أندرياس شيدر، الذي انضم إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية والذي أيد بيان البعثة بالكامل، مضيفا :«جرت هذه الانتخابات ذات التنظيم الجيد في سياق عملية التحديث التي شرع الأردن بها لتعزيز نظام يراعي التعددية الحزبية، كما أننا ندعم بشكل كامل هذا الهدف طويل الأمد الذي شكلت هذه الانتخابات إحدى الخطوات المهمة فيه.

*باختصار: شهادة بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي للانتخابات النيابية في الأردن شهادة مهمّة يجب التوقف عندها، وانتظار أيّة تفاصيل أخرى بعد شهرين، وتكمن أهميتها- ليس فقط بشهادة كفاءة التنظيم ونزاهة النتائج وشفافية الاجراءات - بل الأهم أنها تؤكد صدقية وجديّة مضي الأردن قدماً بعملية التحديث، وفقاً لرؤى الإصلاح الثلاث: «السياسية والاقتصادية والادارية 2033» التي أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون عنوان مرحلة جديدة لمستقبل الأردن مع بداية الألفية الثانية.. وهي رؤى يدعمها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وشهادة مراقبي «الاتحاد الأوروبي» مهمّة للعالم بأن الأردن جاد وماض في طريق الإصلاح ويستحق مواصلة الدعم، وما هذه الانتخابات إلاّ المرحلة الأولى من منظومة الإصلاحات السياسية.

الدستور