كثيرة هي القوانين الدولية التي حفلت بمسائل حقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص. فمن القانون الإنساني الدولي الذي أقرت نصوصه على حماية وصون حقوق الإنسان في حياة كريمة ومستقرة وآمنة في ظل توفير احتياجاته الأساسية التي تمكنه من العيش والاستمرارية، مع ما يندرج تحتها من بنود متعلقة باستراتيجيات تأقلم وبناء القدرة على الصمود، وصولاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل التي أدرجت العديد من الجوانب الحقوقية التي يجب أن يتمتع بها أطفال هذا العالم دون تمييز على أي أساس، من توفير المأكل والملبس والمأوى والحق في التعليم والصحة والأمن والحماية من كل ما يهدد سلامتهم وحياتهم وازدهار صحتهم النفسية والعقلية، أو يعيق نموهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم، ويتماشى مع مصالحهم الفضلى، مع إلزام جميع الأطراف المسؤولة بشكل رسمي أو غير رسمي بكل ما جاء فيها من مواد وبنود، وتجريم انتهاك أي منها بأغلظ العقوبات.. وغيرها الكثير الكثير مما أمطرتنا به المنابر الأممية ونادت به أصوات من حملوا شعارات حقوق الإنسان والطفل، وأعدوا لها حملات مناصرة وحشدوا لها كل الموارد والإمكانات ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً حتى في أوقات الصراعات والنزاعات والحروب.. ولكن أين أطفال غزة من هذه المظلة الدولية الحقوقية؟؟.

سؤال طالما تم طرحه على كل تلك الجهات التي نصبت نفسها مدافعة وراعية وداعمة للحقوق الإنسانية في هذا العالم، وللأسف لم يجد له جواباً شافياً أو منطقياً في ظل عجزها (إن لم يكن تخاذلها) عن تحقيق كل تلك القوانين والالتزامات تجاه أطفال غزة.

إن قراءة سريعة للإحصائيات التي تعرضها علينا تقارير تلك المنظمات حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها أطفال غزة على مختلف أعمارهم ومراحل نموهم (من الولادة وحتى عمر الثامنة عشر) تكشف لنا أننا أصبحنا نترجم تعداد أطفال غزة بأرقام ونسب مخيفة، لم يشهدها أي مجتمع أو دولة عبر التاريخ الإنساني ومنذ قديم الأزمنة، فهي حرب موجهة، وسياسة جائرة ترقى بكل تأكيد ودون أدنى شك لإبادة جماعية، وتعكس لنا هذه الأرقام والإحصائيات حجم التقاعس الدولي، ولعلها تفصح عن فشل تلك المنظمات وازدواجية عملها واقتران مبادئها بالتوجهات السياسية هنا وهناك.. والضحية هم أطفال فلسطين عموماً، وأطفال غزة على وجه التحديد.

ما يزيد على 15 ألف طفل غزّي استشهدوا وفقدوا وتناثرت أجسادهم البريئة الغضة أشلاء.. أكثر من ألف طفل دون سن الخامسة عشر تم اعتقالهم من غزة ومن أنحاء مدن الضفة الغربية في فلسطين المحتلة.. 50 ألف طفل غزّي باتوا يعيشون دون والدين (سواء فقدوا الأم أو الأب أو كليهما).

أكثر من 3500 طفل دون سن الخامسة في غزة معرضون لخطر الموت التدريجي بسبب اتباع الاحتلال لسياسات تجويع الأطفال، ونقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.. 600 ألف طفل غزّي حرموا للعام الثاني على التوالي من التعليم..

ما يقرب من 400.000 طفل يعانون من خطر الأمراض النفسية وارتدادات الحرب الهمجية من خوف واضطراب ما بعد الصدمة، وغيرها من الحالات النفسية التي قد تحتاج لسنوات طويلة لعلاجها والتعافي منها.. هذا إن بقوا على قيد الحياة ولم تطحنهم آلة الإبادة الوحشية . ولن تقف تلك الأرقام عند حدودها، فهي في تزايد يومي، ولا ندري كم يلزم من الأطفال كي تدرك المنظمات الحقوقية أن الانتهاكات جسيمة وأن لا شيء قامت به يثبت حقاً أنها فاعلة أو غير متحيزة.

إن ما يشهده أطفال غزة وأطفال فلسطين هو أشبه بمثلث برمودا.. حيث لا نجاة منه، ولا سبيل للخروج من بين أضلاعه الثلاث (القتل، والحرمان والخوف) إلا بمراجعة حسابات كل تلك الدعوات والمنظمات الدولية التي أتعبتنا بمبادراتها الإنسانية في كل مناطق العالم المنكوبة (ما عدا فلسطين)، فعمرت المكتبات ومواقع الإنترنت بتقاريرها عن إنجازاتها ونجاحاتها في تحسين حياة الأطفال بعد الأزمات والمعاناة التي شهدوها.. ألا يستحق أطفالنا في غزة الحياة؟؟ ألا يستحقون اجتماعاً دولياً موحداً لكل تلك المنظمات للنظر في إخفاقاتها وفشلها تجاه حماية أطفال غزة من مثلث الموت ومآلاته؟؟ .

سؤال سيبقى مفتوحاً... جوابه نعلمه جميعنا... والله غالب على أمره... ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

* معتز بالله عليان /ماجستير صحافة وإعلام