ها قد انتهى العرس الديمقراطي في وطننا الحبيب والذي شاهدنا به خطابات رنانة واستجداءات واستعطافات انتخابية،وكذلك نفس المناورات والمداورات
السياسية التي تستفيق من سباتها قبل الانتخابات لتعود مرة أخرى لسبات عميق بعد انتهاء الانتخابات ، الا ان هذه الدورة البرلمانية قد تشهد تغييرات جذرية
في المشهد السياسي والاقتصادي وكذلك على تشكيلة الحكومة ومجلس الاعيان، خاصة بعد ان استطاعت جبهة العمل الإسلامي-التيار السياسي للاخوان
المسلمين من الحصول على ثلث مقاعد مجلس النواب والبالغة 31 مقعدا من اصل 138 مقعدا .

إن نجاح جبهة العمل الإسلامي لم يكن مجرد صدفة حيث تعي الحكومة الأردنية ذلك بسبب عدة عوامل منها تبني العمل الإسلامي للقضية الفلسطينية ومارافق عملية الحرب على غزة والتي صبت في مصلحة التيار الإسلامي بسبب التعاطف الكبير للشعب مع غزة في محنتها .كما ان البيان الانتخابي لجبهة العمل الإسلامي كان يحمل في طياته اكثر النقاط التي تلامس مشاعر وعواطف واحلام الشعب الأردني حيث اكدت أهدافهم على سعيهم الى استعادة الدور الحقيقي لمجلس النواب كسلطة تشريعية مستقلة وتوسيع دائرة المشاركة للمواطنين في اتخاذ القرارات التي تهم الوطن والمواطن ، وكذلك تفعيل دور المجلس الرقابي على الحكومة ،وتعديل او الغاء الاتفاقيات التي ثبت انها مجحفة بحق الوطن والمواطن ،كما انهم اكدوا في بيانهم الانتخابي على صياغات تشريعات تحمي الوطن من الاطماع الصهيونية وتدعم حق الشعب الفلسطيني ، ونتيجة لكل هذه العوامل والاهداف فقد راى المواطن ان افضل من يمثله في المجلس النيابي هم جبهة العمل الإسلامي فاتجهوا الى صناديق الاقتراع لانتخابهم وكلهم امل في تحقيق ما وعدهم به هذا التيار وقد ظهر ذلك جليا في نتائج الانتخابات بحصول التيار الإسلامي على ما يقارب النصف مليون صوت .

لهذا، فان المواطن الأردني ينتظر الان من جبهة العمل الإسلامي السعي لتحقيق أهدافها التي وعدته بها .

فهل تستطيع جبهة العمل الإسلامي تحقيق ذلك ؟، وهل سيكون لوجودهم في مجلس النواب أي دور في القرار السياسي والاقتصادي يخدم الوطن والمواطن؟.

هذا ما ستحمله لنا الأيام القادمة والتي ندعوا الله ان تكون أيام خير وطمأنينة على وطننا وشعبنا العظيم .