عمون - تصدر الإسلاميون في الأردن الأحزاب الأخرى بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 سبتمبر/أيلول في سابقة للحركة الإسلامية المعارضة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وحصلت جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمون) في هذه الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة، على 31 مقعدا من أصل 138.

فهل ستغير هذه النتائج المشهد السياسي في المملكة؟ وهل الإسلاميون قادرون على تشكيل حكومة؟ وهل ساهمت الحرب في غزة بفوزهم علما أن نحو نصف سكان الأردن ينحدرون من أصول فلسطينية؟ .

من دون حصولهم على الأغلبية، تقدم "الإخوان المسلمون" ممثلين في جبهة العمل الإسلامي، على الأحزاب الأخرى التي شاركت بالانتخابات البرلمانية التي جرت بالأردن في 10 سبتمبر/أيلول 2024، حاصدين 31 مقعدا من أصل 138.

واستفاد حزب جبهة العمل الإسلامي من قانون جديد، تمّ إقراره في كانون الثاني/يناير 2022، يستهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في البرلمان، على الرغم من استمرار هيمنة العشائر والأطراف الموالية للحكومة عليه.

وجاءت هذه الانتخابات في إطار عملية التحول الديمقراطي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله سعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية في الأردن وعزله عن الصراعات على حدوده التي تشهد حروبا وصراعات متواصلة مع إسرائيل فيما ينحدر نحو نصف سكان المملكة من أصول فلسطينية.

وكانت أفضل نتيجة حصلت عليها جبهة العمل الإسلامي في 1989 بحصولها على 22 مقعدا من أصل 80 التي شكلت مجموع مقاعد البرلمان وقتها. ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني، إلى جانب مجلس الأعيان المكون من 69 عضوا يعينهم الملك.

وفي تعليق على هذه النتائج الإيجابية لحزبه، قال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي وائل السقا في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: "نحن سعداء بهذه النتائج، وبهذه الثقة التي منحنا إياها الشعب الأردني، هذه الانتخابات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح في تطوير منظومة الحياة السياسية".

مضيفا: "النتائج مذهلة في حجمها. قاربوا نصف مليون صوت. في تاريخ الحركة الإسلامية، لم يحصلوا على هذا الرقم من الأصوات".

الفرنسية للأنباء أجرت حوارا مع المحلل السياسي عمر الرداد جاء فيه:

ما هي العوامل التي ساعدت الإسلاميين على الفوز؟
عمر الرداد: يمكن الحديث عن أسباب فوز الإسلاميين باستحضار عوامل مرتبطة بالعملية الانتخابية من جهة، وعوامل أخرى مرتبطة بالسياقات العامة للأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها حرب غزة، والتي شكلت عاملا حاسما في اندفاع ثلث الكتلة الناخبة لمنح أصواتها للإسلاميين.

فعلى صعيد العملية الانتخابية، جرت الانتخابات وفقا لقانون انتخابي جديد كان من مخرجات لجنة ملكية تم تشكيلها عام 2022 عرفت بلجنة التحديث والإصلاح السياسي.

وتضمن القانون الجديد زيادة عدد مقاعد المجلس إلى 138 مقعدا، منها 41 مقعدا لقوائم الأحزاب السياسية، كما تم تجميع الدوائر الانتخابية وتقليل أعدادها بحيث اتسعت جغرافيا، كما منحت الشباب والمرأة حظوظا أكبر بالوصول إلى البرلمان.

ومن المعروف أن "الإخوان المسلمون" خاضوا الانتخابات من خلال الذراع المرخص وهو "حزب جبهة العمل الإسلامي" الذي فازت كتلته بعدد مهم من المقاعد استفاد الحزب من خلالها من تجاربه السابقة في تكتيكات الانتخابات، وذلك بترتيب قائمته الوطنية على مستوى المملكة، وقوائمه المحلية في المحافظات بدقة. فيما غالبية منافسيه من الأحزاب السياسية حديثة التأسيس، لا تمتلك خبرات حقيقة وتجارب في تشكيل القوائم، وفشلت في تشكيل تحالفات مؤثرة ،لا بل أنها شهدت انشقاقات واستقالات إثر خلافات على القوائم، وهو ما ساهم في تشتيت الأصوات بينها.

يضاف إلى ذلك أن هذه الأحزاب ذات برامج متشابهة وارتبطت بشخوص قياداتها، وغالبيتها تنتمي لاتجاهات يمينية محافظة محسوبة على الدولة العميقة.

بمعنى أن التصويت بالقائمة الوطنية ساهم بشكل كبير في النتائج التي حققها الإسلاميون؟
عمر الرداد: من المفارقات الدالة إحصائيا أن فوز الإسلاميين كان من خلال القائمة الوطنية التي تسمح للناخب بمنح الصوت الثاني وهو ما مكنها من الحصول على "17" مقعدا، إذ أن غالبية الناخبين في المحافظات منحوا الصوت الثاني للإسلاميين، في ظل موازنة مع القوائم المنافسة، غير المعروفة، أو المحسوبة على الدولة، ويعتقد على نطاق واسع أن التصويت للإسلاميين كان رسالة "عقابية" من الناخبين لمرشحي الدولة، وربما ليس قناعة ببرامج الإسلاميين ومقارباتهم.

أما السياقات الإقليمية، فقد استثمر الإسلاميون في الحرب في غزة منذ بدايتها، عبر خطابات تحريضية ضد الدولة واعتصامات حول السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في عمان، تطالب بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع نشاط محموم عبر الفضاء الإلكتروني، يشكك بمواقف الدولة الأردنية تجاه حرب غزة، فيما غابت بقية الأحزاب الأخرى عن تقديم مواقف تخرج عن المواقف الرسمية، رغم أن خطاب وزير الخارجية (أيمن الصفدي)، على سبيل المثال، كان متقدما في طروحاته حتى على طروحات الإسلاميين.

مع هذه النتائج، هل بإمكان الإسلاميين تشكيل حكومة وقيادة المرحلة المقبلة في المملكة؟
عمر الرداد: من المبكر الحديث عن تشكيل حكومة برلمانية بالصيغة المعروفة، وهي محطة مأمولة من محطات التحول الديمقراطي في المراحل المقبلة، ربما يصل إليها الأردن في غضون السنوات العشر القادمة، وعليه فإنه ليس من السيناريوهات المتوقعة أن يشكل الإسلاميون حكومة. وتدخل الكثير من الحسابات حول أعداد المقاعد من الأحزاب والمستقلين التي يمكن أن تعزز قوتهم، يبدو أنه من الصعب أن تصب في مصلحتهم في الوقت الحالي.

وبناء عليه فان احتمالات أن يشكل الإسلاميون حكومة، تبدو احتمالات ضعيفة، وفي أفضل السيناريوهات التوافقية، يمكن أن يشارك الإسلاميون في الحكومة بعدد متفق عليه من الوزارات، وهي تجربة سبق ومارسها الإسلاميون بعد انتخابات عام 1989 حيث شاركوا في حكومة الراحل مضر بدران عام 1990.

هل وصول الإسلاميين إلى الحكم في الأردن يمكن أن يؤثر إقليميا وخاصة على الوضع بغزة؟
عمر الرداد: خلافا لمقاربات تحاول إثارة المخاوف على مستقبل الدولة الأردنية بعد حصول الإسلاميين على "31" مقعدا من أصل "138" مقعدا، فإن المرجح أن السلطات ستستثمر هذا النجاح للإسلاميين، إذ أن السلطة التشريعية اليوم ستكون معينا للدولة لمواجهة مخططات إسرائيلية يقودها اليمين الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتانياهو، من بينها رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير أكبر عدد من مواطني الضفة الغربية للأردن، وهو خط أحمر بالنسبة للأردن كما صرح العاهل الأردني أكثر من مرة.

وأعتقد أن الأردن يرسل رسالة بنتائج الانتخابات لكل من يهمه الأمر "دوليا وإقليميا وعربيا" هذا هو الشعب الأردني، فلا تطلبوا منه تنازلات ولا تمارسوا ضغوطات، وكما في كل دول العالم معارضة وموالاة ففي الأردن معارضة للكثير من المخططات والمشاريع التي تطرح بما فيها مشاريع حلول القضية الفلسطينية.

"الوكالة الفرنسية للانباء"