قرار امين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالاستقالة سلوك سياسي وديمقراطي رفيع وراقٍ يٌحتذى به في وجوب تحمّل المسؤولية، ويجسّد المعايير الأخلاقية في العمل التنظيمي والسياسي، ويعكس ثقافة اليسار الحقيقية والواقعية في الاعتراف بطبيعة المجتمع الأردني المحافظ بعيداً عن خطابات بيع الأمل، والوعود البرامجية التي لم يلتفت لها الناخب هذه المرة، وتجيب بقوة على مزاعم العين حدادين الذي بشّر بانحراف المزاج السياسي للوسط المحافظ نحو اليسار.

ما حدث في هذه الانتخابات نتاج حقيقي لمشاعر الناس في هذه المرحلة، واستثمار ذكي لحالة الغضب السياسي، والإحباط المعيشي، وعودة ممنهجة لنجاح الإسلام السياسي في استثمار الشعارات، والعزف على أوتار وجع الجمهور بحق أو بدونه، واستخدام المال "الأسود" الذي شوّه بعض القوى المحسوبة على تيار الموالاة بأسلوب أسهم "للأسف" في ردّة الناخب نحو اليمين، وأفضى إلى مزاج ملتبس يتطلب مراجعة شاملة، وعقلنة مسؤولة؛ لإعادة الجمهور إلى حالة الوسطية المنشودة.

علينا الاعتراف المرّ بتلك الحقيقة الموجعة سياسياً، واستثمارها وطنياً؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، واحترام خيار الناخبين في التغيير، وتنظيم قوى الوسط المحافظ في مجلس النواب، وإنضاج سلوكها، وتوحيدها في مواجهة تنظيم سياسي يمتلك خبرة في تسويق أفكاره، ويعي قواعد اللعبة السياسية، ويتسلح برصيد أخلاقي في تجاوز المصالح الفردية لحساب الشأن العام، وفي كل الأحوال فان الركون إلى وجود أغلبية للموالاة في مجلس النواب لا تكفي وحدها لإنجاح العمل البرلماني إن لم تتوحد تلك القوى بخطاب واحد وقرار مشترك.

اعتراف الحركة الإسلامية بنزاهة الانتخابات خطوة في الاتجاه الصحيح نحو عقلنة خطابها السياسي، وننتظر منها خطوات أخرى في الاعتدال، والواقعية، وقبول الآخر تحت القبة، وعلى وسائل الإعلام، وبات واجباً على المعارضة والموالاة على حدٍ سواء إدراك خطورة المرحلة، وحجم التحديات التي تواجه الوطن، وقدسية مصالح الدولة العليا، والإيمان الحقيقي بمضامين الدستور، ومعالجة الهمّ الوطني كأولوية لا تتقدم عليها أولوية أخرى، وهو الاختبار الحقيقي لتلك القوى في إنجاح عملية التحديث السياسي بعيداً عن المصالح الحزبية الضيّقة، والانطلاق نحو الأفق الوطني ومصالحه العليا.

من السابق لأوانه تقييم الأداء النيابي والتوجهات السياسية للقوى المُنتخبة في مجلس النواب، ولكنها فرصة لتغيير الأسلوب النمطي في المعارضة القائم على الرفض الشامل، والأحكام المسبقة من الأطراف، والانتقال إلى مساحات التعاون الإيجابي في أداء الواجب الوطني؛ بما في ذلك المحافظة على القيم الراسخة، ومقاومة محاولات تغريب المجتمع، وانتهاج أسلوب الاعتدال، ورفض التحريض ما ينسجم مع مضامين الدستور، وضوابط العمل السياسي.

بات واجباً على قوى الموالاة إجراء مراجعة شاملة لسلوكها الحزبي والتنظيمي، وأساليب عملها، والوقوف على سبب الإخفاق، والفشل في تعزيز دور الوسط المحافظ في قيادة الرأي العام، والإسراع في تجسير الثقة مع الناس، وبناء حالة وطنية تنتج أثراً حقيقياً على الأرض، ومحاربة المال الأسود الذي بات يفتك بالقناعة الشعبية المعتدلة لصالح المعارضة.

حفظ الله الوطن الحبيب وشعبه الأصيل وقيادته الحكيمة من كل سوء.