واحدة من أهم القواعد الديمقراطية والتي تعمل الدول الديمقراطية لإرسائها هي قاعدة التبادل السلمي للسلطة بين الأحزاب أو التحالفات الحزبية، هذا التبادل يتم بين أقطاب اليمين أو وسط اليسار أو وسط اليمين أو بين المحافظين والتقدميين.

ما حدث مساء العاشر من أيلول بعد إنتخابات ثبت نزاهتها وعدم "هندستها" كما كان يحلو للبعض، وبعد بدء خروج نتائج الإنتخابات كان واضحاً للمراقبين أننا بحالة تبادل سلمي للسلطة بين المحافظين والذين سيطروا على البرلمان منذ عام 1997 ولغاية العام الحالي وبعد 27 عاماً من السيطرة وبين سلطة محافظين آخرين يتسلحون بالإسلام السياسي ممثلاً بجبهة العمل الإسلامي.

لا يخطئ المحللون والذين يرون أن هذا البرلمان مشابه لبرلمان 89، أنا اراه من حيث نسبة وجود نواب الجبهة فقط، أما من حيث الآداء فأنا أرى أن علينا الإنتظار قليلاً، في ذلك البرلمان كان عدد نواب الجماعة 22 من أصل 80 اي ما نسبته 27%، اليوم نسبتهم 23% ولكنهم يمثلون الجزء الأكثر تنظيماً ولا يجب أن يفوتنا أمر مهم آخر.

الأمر الآخر أن جماعة الإخوان إستطاعوا إيصال 18 نائباً من القائمة العامة وهذه المقاعد هي ملك للحزب، رغم أنني شخصياً لا أرى فرقاً في حالة جماعة الإخوان من حيث الإلتزام بين من تم إنتخابهم على القائمة العامة أو القائمة المحلية، أما في حالة الأحزاب الأخرى من تم إنتخابهم لا يتجاوز الثلاث نواب على القائمة العامة وهذا فرق شاسع، بالتالي فإن هذه الأحزاب وحسب قانون الانتخاب الحالي لا تملك أكثر من هذه المقاعد.

هذه النتائج يجب أن نقرأها من باب التبادل السلمي للسلطة ولو حتى جزئياُ لتشابه المتبادلين للسلطة ولأنه اليوم لا توجد أغلبية واضحة، هذه النتائج يجب أن نبني عليها، الأحزاب الأخرى أمامها الآن 4 سنوات للعمل الدئوب لإثبات موجوديتها والتفاعل مع المواطنين والتعريف ببرامجها.

بالتأكيد أن هناك أمور أخرى يجب دراستها والوقوف عليها.

* م. عدنان السواعير/ أمين عام الحزب المدني الديمقراطي.