استقالة أمين عام الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بالأمس بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٤ ، وهي ابنة البيت السياسي العريق فوالدها المرحوم مروان دودين وشقيقها معالي الأخ صخر دودين، ليؤكد صعوبة الإشكالية التنظيمية والإدارية والبشرية والمالية داخل الحزب والتيار، وهذا يوضح مدى اتساع التيار في البلاد ومستوى ثقة المواطنين به .

بات من الضروري الآن حل المجلس العام وعقد مؤتمر استثنائي والاطلاع على كافة التقارير من جميع هيئات الحزب وذلك لمناقشة الاخفاقات وإعادة النظر في البنية المؤسسية و البشرية و المالية و القانونية، للحيلولة دون اخفاقات جديدة ستكون أكثر فتكا اذا استمرت على ما عليه.

إن تطبيق سيادة القانون داخليا بالحزب و التيار بشكل حازم و صارم ، و تطبيق روح الديمقراطية بالحزب و التيار يشكل يعبر عن حالة أردنية عميقة بحقوق الإنسان هو العامل الأكثر أهمية في تجاوز هذا الأزمة العميقة التي يعيشها الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعد اندماجه مع تيار التنمية والتحديث في بداية العام الحالي و الاندماج المنوي عقده مع الحزب المدني الديمقراطي .

وأخيرا وليس آخرا، رسمت آمال كبيرة لهذا التيار و رسمت أحلام يقضة تجاوزت الواقع بكثير، و أخذت العلاقات الشخصية السائدة بين الأعضاء نمطا لا يمكن قبوله في دولة عريقة أصيلة مدنية عصرية كما الأردن، وفي مؤسسة عامة تحترم تقاليدها و تصنع مستقبلها بكل جدارة مثل مؤسسة الحزب والتيار، والآن من يتحمل مسؤولية الاخفاق بآمال التغيير و من يجري لهم المحاكمة العادلة و كيف ستنشأ عميلة التصحيح الذاتي الداخلية و الخارجية للحزب و التيار، هذه أولوية قصوى لجميع المعنيين لتحمل الأمانة و حماية أحزاب المملكة من التغول الذي يمارس عليها و لمكافحة الفساد، ولانجاح الإصلاح .