الحقيقة التي نصبو اليها والتي نادى بها الكثيرين من اصحاب الاختصاص والاقتصاديين، من فتح أفق جديدة في العمل الحكومي في مجال الاستثمار، وهذا ما نجدهُ في توجه الحكومة وبدت طرقة واضحة وتأخذ منحى التطبيق، بعد انفصال وزارة الاستثمار التي يربطها القانون الجديد وميزاتهُ، ونفرادها في تقديم التسهيلات للمستثمرين والامتيازات والاعفاءات التي تسهم في الجذب ، من خلال أسس علمية متقدمة تضعها في إستراتيجيتها وانظمتها الجديدة في التعامل مع الأسواق العالمية والمحلية .

نجد ان توجهات الحكومة الساعية إلى تعزيز الاستثمار وخلق بيئة خصبة للاستثمار ، واستقطاب المستثمرين وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في الاردن، اوجدت الكثير من التوجهات لبعض صناديق الاستثمار في الدول، التي تعمل على الدراسات الفنية والمالية والتجارية لتأسيس مشاريع استثمارية في الاردن، المقرونة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والشركات ذات الطابع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وهذا ملاحظ في الاونة الاخيرة.

نجد أن مجلس الاستثمار برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وعضوية مجموعة من الوزراء ورجال ألاعمال من القطاع الخاص واصحاب الاختصاص ، هو بمثابة حجر الرحى للتوجيه واعادة البنية التحتية وتقديم الدعم للبرامج التسويقية للوزارة، ومراجعة كل الخطط والبرامج التنفيذية للاستثمار ومراجعة وطرح الأفكار البناءة في ترتيب الأولويات ، واعادة تقييمها ووضعها على طاولة الحوار في ظل الظروف والحروب والظواهر القاهرة والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية التي تعاني منها المنطقة والاقليم .

في ظل هذه الظروف اذا نظرنا إلى ما اسُتحدث من برامج انتجتها الحكومة من خلال الاستراتيجية والسياسات الاستثمارية، والتي تخلق فكر استثماري بناء ومنظومة إعلامية وتسويقية بنظرة شمولية، نجد أن وزارة الاستثمار تسعى بكل الطرق والاساليب المسُتحدثة لبناء شبكة استثمارية واقتصادية قادرة على تحقيق متطلبات الاستثمار والمستثمرين وتجاوز كل العقبات والصعاب التي حكمت بالمنطقة، وبالاطلاع على كل السياسات والبرامج الإصلاحية وخطط الوزارة في التسويق الاستثماري لتشجيع المستثمرين، نجد انها ناجعة وقادرة على جعل الاردن ملاذاً امناً للاستثمار والمستثمرين، وآلية العمل في دعم نمو الصادرات، واختيار المناطق الأقل نمواً في المحافظات واختيار المناطق التنموية والاقتصادية لتكون مرتعاً ومقراً للاستثمار، والاستجابة للمتغيرات والانماط المستجدة في بيئة الاستثمار الدولية والمحلية، والمساهمة في تعزيز الثقة للمستثمر اذا واجتهُ صعوبات او عثرات في آلية العمل والتسويق او طريقة التعامل مع القوانيين والأنظمة والتعليمات التي تخدم المستثمر، وهذه الاهداف تنسجم مع الرؤي الملكية والتوجيهات السامية، ومع رؤية التحديث الشمولية ، بعيداُ عن التشوهات السابقة ورسم سياسات وخطط مستقبلية وآنية في مجال الاستثمار في الاردن .