اعتقد ان الرقم الذي قدمه رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عن أن عدد الأعضاء الحزبيين في مجلس النواب العشرين هو رقم يندرج تحت اسم "التزيين"، والذي لا أرى ضرورة له على الاطلاق، فهو 104 من أصل 138 عضوا، والسبب أن هؤلاء لم يفوزوا بفضل أحزابهم، بل بفضل التأييد الشعبي أو العشائري الذي يتمتعون به، وهو نفس الأساس الذي رفع الأحزاب للسعي من أجل أن يكونوا أعضاء فيه.

أقول هذا لا من باب النقد، بل بهدف وضع الأحزاب في اطارها الصحيح لأن المرة القادمة او مجلس النواب 21 سيكون فيه 65 عضوا محسوبين على القائمة الحزبية، وعندها وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون.

ولكن الأهم هو أن المواطن والناخبيين جاهزون للانتقال إلى مؤسسة الحزبية، وبناء النظام السياسي في الأردن ضمن ثوابته الدستورية على أساس الأحزاب، وحتى عندما تصل إلى مجلس النواب 22 العام 2032، والذي سيترشح فيه 85 نائبا على القوائم الحزبية، فإن غالبية الأعضاء الباقيين سوف يُختارون على أساس حزبي.

ورغم صغر رقم الأعضاء الذين اختيروا على أساس حزبي عند الأحزاب غير جبهة العمل الاسلامي، الا ان هذه الارقام لا بأس بها وإن اتت مخيبة للتوقعات ومفاجئة لكبار المسؤوليين داخل هذه الأحزاب، وعليه فإن الأحزاب مطالبة ان تبدأ في اعادة التموضع وفي بناء سياسات وخطط وبرامج أفضل، وأكثر التماسا لمصالح الناس من حيث الأهداف والخطوات التنفيذية، وحتى اللغة المستعملة في تقديمها، ويجب ان نفتح باب التناظر والتنافس للأحزاب لكي يتعرف الناس على أفكارها ويتبنون الفروقات فيما بينها، ويختارون من يثقون فيه وفي برامجه.

ولكن هذا الأمر لم ينضج بعد، وعلينا أن نثير عددا من التساؤلات، الأول هو هل سَيسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة أو حتى العينية؟، وكذلك هل ستبقى اختيارات الوزراء ملزمة بوزير واحد على الأقل من كل محافظة، أو ان يراعى في عدد الوزراء الحجم الكافي لمحافظاتهم، والتساؤل الثالث هل سيصوت الناخب في الدوائر المحلية بموجب الاقامة ام بموجب المكان الذي ولد فيه؟

والتساؤل الرابع هل سنستفيد من التكنولوجيا الحديثة في السماح بالتصويت المبكر لمن لن يكونوا موجودين على الأراضي الأردنية يوم الاقتراع؟ وهذا يشمل اعداد الذين اضطروا للسفر إلى الخارج مثل رجال الأعمال والطلاب وغيرهم، أو أولئك المقيمون بسبب العمل خارج الأردن وكانوا مسجلين كناخبين؟

من الواضح أن حركة الاخوان المسلمين قد حققت نجاحا، حيث لم تزد التوقعات بفوزهم بأكثر من 25 نائبا ولكنهم حصلوا على 31 مقعدا، وحصل الاسلاميون الاخرون على مقاعد أخرى في حدود خمسة مقاعد.

ان هذه كتلة نيابية مهمه ولكنها ليست حاسمة، فالمقابل لو جمعنا أصوات الأحزاب الأخرى مثل ميثاق وارادة والعهد وغيرها، فإن لديها حوال 50 مقعدا أو اكثر، ولذلك فإن المطلوب هو تعاون الجميع على الوصول إلى ما ينفع الوطن والمواطنيين الأردنيين.

ولذلك فقد بدأت كثير من التعليقات تبرز عن أهمية فوز الاسلاميين، والتخوف منهم، والواقع أن للأردن علاقة خاصة وتاريخية مع الاخوان المسلمين، فهي ليست مثل علاقاتهم بالمؤسسة الرسمية في مصر أو سوريا أو العراق، أو حتى بلدان الغرب العربي، ولكن من هذه الدول علاقة مختلفة مع الاخوان المسلمين الذين هم أقرب في تفكيرهم إلى الاصلاح من الداخل كما كانت تدعو الحركة، خاصة اذا قارناها بتجمعات وأحزاب اسلامية متشددة كانت أقرب إلى المعتزلة، فالاخوان في الأردن أقرب إلى الامام الغزالي، ومحمد عبده منهم إلى سعيد بن المسيب أو جمال الدين الأفغاني.

وعلاقتهم مع الدولة الأردنية شهدت مدا وجزرا، ولكنهم كانوا رصيدا للأردن يدافعون عنه، ولا يجوز لنا في الوقت الحالي ونحن نواجه التحدي الاقليمي الماثل في حكومة اسرائيلية مارقة أن نسمح لأي شرخ في صفوف الوطن، لا اقليمي، ولا عقائدي، ولا جغرافي.

نحن وطن واحد متلاحم مع فلسطين ونحن الأقرب إليه، ونعلم ان ما يقع على اهل فلسطين ونحن الأقرب إليه، ونعلم ان ما يقع على أهل فلسطين سيقع علينا، وموقف الدولة الاردنية ملكا وحكومة وشعب متفق مع موقف القوى السياسية الشعبية، وأن الخطوط الحمراء التي رسمها جلالته للتحدي الاقليمي متفق عليها مهما بلغت التضحيات.

وقد حققت النساء نقلة جيدة، ولكن التشريعات التي خصصت لها حصة في الدوائر المحلية، وحصة في القوائم الحزبية هو الذي مكنها من الحصول على 27 مقعدا، أو ما يقارب 20% أو خمس المقاعد، ولكن نسبة تصويت المرأة بلغت أكثر من 47% ولذلك فإن التمثيل النسائي بحاجة إلى دعم أكثر، وإن حصل عليه تقدم ملموس.

أما الشباب في سن الخامسة والثلاثين فما دون، فقد جصلوا على ستة مقاعد فقط، علما انهم يمثلون 43% من الناخبين، وهذا ايضا انجاز متواضع ولا بد من البناء عليه.

وكذلك لا أخفي عليكم أن عدد النواب من محافظة الخليل قد بلغ أحد عشر نائبا، وهذا أمر ملفت للنظر، وليس تعصبا ولكن ملاحظة جعلتني اتوقف عندها، والذي يحفزني لقول هذا ان محافظ الخليل وأهلها في الضفة الغربية المحتلة يساهمون بثلثي الناتج المحلي هناك، ولا اعتقد ان مساهمتهم في الناتج المحلي الاردني تقل عن الثلث وان كان أهل الخليل لا يميلون للتفاخر بما لديهم، آن الاوان ان يستفاد من طاقاتهم لانعاش البلد اقتصاديا وان كان كل رجال الاعمال من شتى الأماكن يشار لهم بالبنان وعليهم ان يدركوا ان المشاركة مع الحكومة تتطلب مقتربات اخرى يجب ان يمررها مجلس الأمة على شكل قوانيين تعتمد مؤسسات وترتيبات تنموية قوية وهنالك أفكار أساسية لا مجال لذكرها الان.

هنيئا لجلالة الملك ريادته وقيادته للاصلاح ولكل من ساهم في الانتخابات تشريعا وتنسيقا واعدادا واشرافا وضمان حسن السير فيها، لقد كانت الانتخابات بحق انجازا نظيفا يعتد به وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

هنيئا لكل الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.