انتهت الانتخابات النيابية الأردنية لتفتح صفحة جديدة في مسار الحياة السياسية في المملكة، وسط آمال كبيرة بأن يكون المجلس الجديد قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب، هذه الانتخابات التي جاءت في وقت حرج، حيث يعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة وتحديات إقليمية معقدة، ومع ذلك، شهدت الانتخابات مشاركة واسعة من المواطنين وارتفاع في نسب الاقتراع مقارنة بالانتخابات السابقة، ما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الدور الذي يلعبه المجلس النيابي في تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية. الأمر اللافت في هذه الدورة الانتخابية أنها جرت بعد إقرار حزمة التحديث السياسي واللتي ركزت على تفعيل الدور الحزبي بشكل أكبر وأن يكون له دور فاعل الحياة السياسية وفي تشكيل المجالس النيابية، وهو خطوة للأمام ستنعكس بلا شك إيجابا على شكل الحياة السياسية الأردنية، هذا التحول الديمقراطي الذي أطلقه جلالة الملك وحرص على متابعة تنفيذ مخرجاته يعكس رغبة الدولة في تعزيز المشاركة السياسية من بوابة العمل الحزبي الذي يعد أرقى الأشكال الديمقراطية تجسدًا، حيث العمل الجاد على بناء نظام ديمقراطي أكثر استقراراً وفعالية، هذا المشروع وهنا أقصد مشروع التحديث السياسي وضع الأحزاب أمام مسؤولية كبيرة لتقديم برامج سياسية واقتصادية شاملة، والالتزام بتنفيذها من خلال المجلس النيابي. وعلى الرغم من انتهاء العملية الانتخابية بنجاح، فإن التحدي الحقيقي يبدأ الآن، حيث يتعين على المجلس النيابي الجديد العمل بجدية على تحقيق الوعود التي قطعها مرشحوه خلال الحملات الانتخابية، والتركيز على القضايا الملحة مثل البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن المهم أن يدرك أعضاء المجلس أن توقعات الشعب كبيرة، وأن الثقة التي منحها الناخبون لا ينبغي التفريط بها. علاوة على ذلك، فإن هذه الانتخابات تأتي في ظل ظروف إقليمية معقدة، حيث تواجه المملكة تحديات أمنية وسياسية على المستويين الداخلي والخارجي، التوترات في المنطقة، وتداعيات الأزمات في الدول المجاورة، تفرض على الأردن اتخاذ سياسات حكيمة ومتوازنة لحماية مصالحه الوطنية، ومن هنا، يتوجب على المجلس النيابي أن يلعب دورًا فاعلاً في دعم الجهود الحكومية للحفاظ على الأمن والاستقرار. في النهاية، تبقى الآمال معقودة على أن تسهم هذه الانتخابات في إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي الأردني. نجاح المجلس النيابي الجديد في تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب يتطلب تكاتف الجهود بين مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني. وختاماً، يبقى التحدي الأكبر في كيفية ترجمة النتائج إلى سياسات فعلية تلبي احتياجات المواطن الأردني وتحقق مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للمملكة.