ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية يشير إلى أن التحديثات السياسية الأخيرة لم تحقق الأثر المرجو في زيادة نسبة المشاركة، حيث كانت الزيادة طفيفة للغاية. هذا الواقع يعكس عدم رضا القوى الشعبية التي تعاني من مشاكل مثل البطالة والفقر، إلى جانب انتشار الفساد الإداري وارتفاع معدلات الرشوة لإنجاز المعاملات. ومن الواضح أن هذه التحديات تسببت في تآكل الثقة بالمؤسسات الحكومية، حيث أصبحت مقابلة بعض المسؤولين بمثابة مهمة شبه مستحيلة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الجهود لم تؤد إلى نتائج ملموسة في ضبط الفساد والحد من تلك المظاهر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التخبيص الإداري والعبث بالشؤون الإدارية من خلال الشلالية والمحسوبية زاد من تفاقم الوضع. هذه الممارسات ساهمت في تعزيز الشعور بالإحباط بين المواطنين، حيث أصبحت القرارات الإدارية تُتخذ بناءً على العلاقات الشخصية والمصالح الضيقة بدلاً من الكفاءة والشفافية. هذا النوع من الإدارة أدى إلى تآكل الثقة في المؤسسات الحكومية وأضعف قدرة الدولة على تحقيق التقدم الحقيقي في الإصلاحات المطلوبة.

ومن العوامل التي ساهمت في ضعف المشاركة الشعبية أيضًا إيقاف برنامج "سند" وعدم تفعيل عمليات التصويت الإلكتروني. فقد كان من الممكن أن تسهم هذه الأدوات في تسهيل عملية التصويت، حيث يتميز التصويت الإلكتروني بسهولة الاستخدام وانخفاض تكاليفه مقارنةً بالسفر والانتقال عبر المركبات أو الحافلات للوصول إلى مراكز الاقتراع. عدم تفعيل هذه الخيارات الحديثة جعل العملية الانتخابية أكثر تعقيدًا وأقل جاذبية للكثير من الناخبين، مما أثر سلبًا على نسبة المشارك